حملة عُمان المُكثفة على التجارة الخفية: الآثار الرئيسية على المستثمرين وأصحاب الأعمال
مسقط: اختتمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بنجاح المرحلة الثانية من حملتها لمكافحة التجارة غير المشروعة، والتي تركز تحديداً على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاملة لبطاقة "الرياضة". وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود أوسع لتعزيز تنظيم السوق ودعم المنافسة العادلة.
خلال هذه المرحلة، راجعت الوزارة 27,288 سجلاً تجارياً. وشملت الإجراءات التنفيذية إصدار 409 مذكرات إدارية للجهات المخالفة، وتعليق 45 سجلاً مؤقتاً ريثما يتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية. إضافةً إلى ذلك، قامت 696 مؤسسة بتسوية أوضاعها وفقاً للمتطلبات التنظيمية، وبذلك تحققت أهداف هذه المرحلة بالكامل.
وبناءً على الجهود السابقة التي ركزت على رفع مستوى الوعي وتحسين الامتثال وتعزيز التنسيق بين السلطات التنظيمية، استفادت هذه المرحلة من نهج متكامل أدى إلى تحسين الرقابة وتمكين إنفاذ أكثر دقة.
يُعدّ الفريق الوطني لمكافحة التجارة غير المشروعة عنصراً أساسياً في الحملة، إذ يضمّ عدة هيئات حكومية لتنسيق الجهود التشريعية والتنظيمية، وتوحيد الأدوار، وتيسير تبادل البيانات. وقد ساهم هذا التعاون في تعزيز كشف الأنشطة غير المشروعة ودعم اتخاذ الإجراءات القانونية في الوقت المناسب ضدّ المخالفين.
أكدت نصرة بنت سلطان الحبسي، المديرة العامة للتجارة بالوزارة ورئيسة الفريق الوطني، أن النتائج تُظهر فعالية الإجراءات التنظيمية المعتمدة. وشددت على أن هذه المبادرة قد زادت من الشفافية، وعززت الامتثال، وعززت ثقة المستثمرين في السوق.
أشار راشد بن محمد السعيدي، ممثل هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى أن استهداف حاملي بطاقة "ريادة" يُعد خطوة استراتيجية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع ضمان التزامها بالأطر التنظيمية. كما أكد على التعاون المستمر مع الوزارة لتوفير برامج دعم تهدف إلى تعزيز تنافسية واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أشار محمد بن سالم الهاشمي، مدير إدارة الرقابة على المنشآت التجارية، إلى أن النتائج تعكس أهمية التعاون المؤسسي في تعزيز بيئة أعمال شفافة ومنظمة تنظيماً جيداً. وأضاف أن الوزارة ستواصل تحسين أدوات الرصد، وتوسيع نطاق حملات التوعية، وإنفاذ القوانين لمكافحة الممارسات التجارية الخفية.
أكدت الوزارة أن المراحل اللاحقة ستتبع خطة منظمة تغطي نطاقاً أوسع من الأنشطة التجارية. وستستمر هذه الجهود بالتنسيق من خلال الفريق الوطني لضمان حوكمة أقوى، وشفافية أكبر، واستقرار السوق على المدى الطويل. — وكالة الأنباء العمانية
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
تُشير حملة وزارة التجارة على التجارة الخفية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم بطاقات "الرياضة" إلى خطوة حاسمة نحو تعزيز شفافية السوق والمنافسة العادلة في سلطنة عمان. بالنسبة للشركات، يعني هذا زيادة التدقيق التنظيمي، ولكنه يعني أيضًا تعزيز ثقة المستثمرين وخلق بيئة تنافسية أكثر عدلًا. ينبغي على المستثمرين ورواد الأعمال الأذكياء مراعاة ذلك. إعطاء الأولوية للامتثال والاستفادة من البرامج الحكومية الداعمة لتعزيز القدرة التنافسية والاستدامة في هذا المشهد التنظيمي المتطور.
