تسريع التكامل التجاري بين عُمان والمملكة العربية السعودية: الآثار الرئيسية على المستثمرين والشركات
الرياض: وتحرز سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية خطوات كبيرة في التكامل الاقتصادي والصناعي، وهو ما تجلى خلال الاجتماع الأخير للجنة التنسيقية العُمانية السعودية في الرياض، المخصص للتجارة والصناعة والاقتصاد.
أفاد مسؤولون بإحراز تقدم في المبادرات المشتركة في إطار مجلس التنسيق العماني السعودي، حيث أُنجزت ست مبادرات، وإحدى عشرة مبادرة أخرى على وشك الاكتمال. تُؤكد هذه التطورات على التوافق الاستراتيجي بين الاقتصادين والتزامهما ببناء سلاسل قيمة متينة ومترابطة.
ترأس الوفد العُماني سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة. وترأس الجانب السعودي سعادة المهندس راكان بن وضاح طرابزوني، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية.
وفي القطاع الصناعي احتفل المسؤولون بإتمام المرحلة الثانية من مشروع التكامل الصناعيإنجازٌ بارزٌ يُتيح للمنتجات الصناعية العُمانية دخول السوق السعودية بشهادة منشأ مُعترف بها رسميًا. يُعزز هذا التطور الوصول إلى السوق، ويُخفّض التكاليف اللوجستية وتكاليف الامتثال، ويُعزز القدرة التنافسية للمصنعين العُمانيين.
وكان التقدم المهم الآخر هو الانتهاء من مبادرة مصانع المستقبليهدف هذا المشروع إلى تعزيز المنظومة الصناعية في كلا البلدين. وفي إطار هذا الجهد، تم توقيع 12 اتفاقية لربط سلاسل التوريد بين المصانع العُمانية والسعودية، مما يعزز التصنيع المشترك، ونقل التكنولوجيا، وزيادة القيمة المحلية المضافة.
العلاقات التجارية بين البلدين قوية، حيث من المتوقع أن يتجاوز حجم التجارة $8 مليار بحلول نهاية عام 2024. ويعزو المسؤولون هذا النمو إلى زيادة ثقة الأعمال، وتحسين تكامل السوق، وتدابير التيسير الفعالة التي بدأها إطار التنسيق.
على الصعيد التنظيمي، تم توقيع مذكرة تفاهم لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. كما نُظمت ورش عمل فنية لدعم التناغم التنظيمي، وتبادل الخبرات، ومواءمة التشريعات، مما يعزز بيئة أكثر شفافية وجاذبية للمستثمرين.
قدّم المهندس جاسم بن سيف الجديدي، المدير الفني بوزارة التجارة والصناعة، تقريرًا شاملًا حول التقدم المُحرز خلال العام الماضي. وأكّد على أن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي في يوليو الماضي يُمثّل نقطة تحوّل مهمة في التعاون الصناعي الثنائي، لا سيما في مجالات المحتوى المحلي وأطر المشتريات الحكومية.
وأشار إلى أن البلدين يحققان تقدما مستمرا نحو الانتهاء من اتفاقية التحقق من المنشأ، والتي من المتوقع أن تسهل حركة البضائع وتخفف الأعباء التشغيلية على الشركات المصنعة.
وأكد المسؤولون أن تعميق التعاون يتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040 و رؤية السعودية 2030، مما يضع كلا البلدين في وضع يسمح لهما بالاستفادة من شراكات صناعية أقوى وسلاسل توريد متكاملة ونمو اقتصادي مستدام. — ONA
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
التعميق التكامل الاقتصادي بين عُمان والمملكة العربية السعودية تشير إلى فرصة فريدة للشركات المحلية للوصول إلى أسواق جديدة وخفض تكاليف التشغيل. ومع ذلك، فإنه يقدم أيضًا المخاطر، مثل زيادة المنافسة من الشركات السعودية. المستثمرون ورجال الأعمال الأذكياء وينبغي للشركات الصغيرة والمتوسطة إعطاء الأولوية للتوافق مع المبادرات القادمة وتطوير شراكات استراتيجية للاستفادة من الموارد المشتركة وتعزيز حضورها في السوق.
