بلغ الميزان التجاري لسلطنة عمان 3.885 مليار ريال عماني بحلول شهر سبتمبر: الآثار المترتبة على المستثمرين ونمو الأعمال
مسقط: بحلول نهاية سبتمبر 2025، حقق الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضاً قدره 3.885 مليار ريال عماني، مما يعكس انخفاض 42% من 6.743 مليار ريال عماني الفائض المسجل خلال نفس الفترة في عام 2024، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
شهد إجمالي صادرات البضائع انخفاض TP3T 9.11، المجموع 17.182 مليار ريال عمانيوقد تأثر هذا الانخفاض بشكل أساسي بـ انخفاض 16.5% في صادرات النفط والغاز، والتي انخفضت إلى 10.913 مليار ريال عماني، إلى الأسفل من 13.071 مليار ريال عماني العام السابق.
في المقابل، زادت صادرات السلع غير النفطية بنسبة 10.3%، الوصول 5.002 مليار ريال عماني، أعلى من 4.534 مليار ريال عمانيمما يشير إلى تقدم مستمر في التنويع الاقتصادي. ومع ذلك، انخفضت إعادة التصدير بنسبة 2.6%، المجموع 1.266 مليار ريال عماني.
ارتفعت واردات البضائع بنسبة 9.3%، الوصول 13.297 مليار ريال عماني بحلول نهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 12.163 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة الزمنية من العام الماضي، مما يشير إلى طلب محلي أقوى.
لا تزال الإمارات العربية المتحدة الوجهة الرئيسية لسلطنة عمان لإعادة التصدير، حيث بلغت قيمة البضائع 945 مليون ريال عماني، مما يمثل زيادة قدرها 28.3%كما كانت الإمارات العربية المتحدة المصدر الرئيسي لإعادة التصدير، حيث ساهمت في 484 مليون ريال عمانيفضلاً عن كونها أكبر مُصدِّر في عُمان، حيث بلغ إجمالي وارداتها 3.071 مليار ريال عماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية كأكبر وجهة للصادرات العمانية غير النفطية. 837 مليون ريال عماني، حيث احتلت الهند المرتبة الثالثة في 529 مليون ريال عمانيأما فيما يتعلق بإعادة التصدير، فقد احتلت إيران المرتبة الثانية بـ 225 مليون ريال عمانيتليها المملكة العربية السعودية في 113 مليون ريال عمانيكانت الصين ثاني أكبر مُصدِّر إلى عُمان، حيث بلغت قيمة وارداتها 100000 دولار أمريكي. 1.348 مليار ريال عمانيوتبعتها الكويت عن كثب 1.151 مليار ريال عماني. — أونا
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
يشير الانخفاض الأخير في الفائض التجاري لسلطنة عمان إلى نقطة ضعف متزايدة للشركاتولا سيما في قطاع النفط والغاز، الذي شهد انخفاضاً كبيراً في الصادرات. ومع ذلك، يشير ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 10.31 تريليون إلى وجود فرص. لتحقيق التنويع، توفر هذه المنطقة بيئة خصبة للمستثمرين ورواد الأعمال الأذكياء الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الصناعات الناشئة. ينبغي على أصحاب المصلحة ذوي الرؤية المستقبلية إعطاء الأولوية للاستثمارات في القطاعات غير النفطية وكن حذراً من تقلبات الطلب العالمي على البترول، وأعد ضبط الاستراتيجيات وفقاً لذلك.
