اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين عُمان والهند: فتح آفاق جديدة لفرص الأعمال ونمو الاستثمار لرواد الأعمال في عُمان
مسقط، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ - عُقدت اليوم قمةٌ ركّزت على تعزيز فرص الأعمال بين عُمان والهند، وذلك قبيل التوقيع المرتقب على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان والهند. وقد نُظّمت هذه الفعالية بالتعاون بين غرفة تجارة وصناعة عُمان، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة استثمار عُمان، واتحاد الصناعات الهندية، وهيئة استثمار الهند.
أكد معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، في كلمته الرئيسية، على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين. وصرح قائلاً: "تُعدّ الهند قوة اقتصادية عالمية مؤثرة، ويستمر نموها في التأثير على الأسواق الإقليمية والدولية. وتُدرك سلطنة عُمان حجم الهند وطموحها، فضلاً عن إسهاماتها الفريدة في هذه الشراكة. ولا تُحدد علاقتنا بالحجم، بل بالتكامل المتبادل. ولا تزال طرق التجارة التاريخية التي ربطت موانئنا في الماضي حيوية حتى اليوم، حيث تربط الهند بالخليج وشرق أفريقيا والأسواق العالمية عبر ممرات الخدمات اللوجستية المتطورة والموانئ والمراكز الصناعية في عُمان".
أكد اليوسف أن حجم التبادل التجاري الثنائي تجاوز مليار و2.7 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2025، مسجلاً زيادة قدرها 63% منذ عام 2020، ما يدل على زخم قوي وتنوع ملحوظ. وأضاف: "تُعدّ الهند ثالث أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان، بينما تظل عُمان وجهة جاذبة للاستثمارات الهندية في مختلف القطاعات الرئيسية. وقد تضاعفت الاستثمارات الهندية في عُمان أكثر من ثلاث مرات منذ عام 2020، لتصل إلى مليار و5 مليارات دولار أمريكي، وتشمل قطاعات مثل الصلب الأخضر، والأمونيا الخضراء، وصناعة الألمنيوم، والخدمات اللوجستية. وهذا يعكس الثقة في عُمان كقاعدة تشغيلية مستدامة، وليست مجرد سوق".
وأشار الوزير أيضاً إلى التواجد المتزايد للشركات العمانية في الهند، مما يعزز سلاسل التوريد والترابط بين الاقتصادين. ولفت الانتباه إلى صندوق الاستثمار المخصص الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع هيئة الاستثمار العمانية، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تعكس الثقة في الأطر المؤسسية، وليس فقط في آفاق السوق.
وفيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة المرتقبة، والمعروفة أيضاً باسم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان والهند (CEPA)، أكد اليوسف أن الاتفاقية، وإن كانت تُرسّخ أساساً هاماً، إلا أن إمكاناتها الحقيقية تكمن في تنفيذها الفعال. وأضاف: "تُعدّ الاتفاقية أداة استراتيجية لتعزيز الاستثمارات، وتحسين سلاسل التوريد، ودعم النمو المشترك، ليس فقط في التجارة، بل أيضاً في الإنتاج والابتكار والتكامل الإقليمي. وأشجع قادة الأعمال من عُمان والهند على الاستفادة القصوى من هذه الفرصة".
وصف وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، في كلمته الافتتاحية، الاتفاقية بأنها علامة فارقة في العلاقات الثنائية. وأشار إلى أنها ستكون أول اتفاقية تجارة حرة توقعها سلطنة عُمان مع أي دولة منذ 17 عامًا. وسلط غويال الضوء على الإمكانات الواسعة للاتفاقية في قطاعات متنوعة كالمنسوجات والأحذية والسيارات والأحجار الكريمة والمجوهرات والمواد الكيميائية الزراعية والطاقة المتجددة ومكونات السيارات، مما يجعل عُمان بوابة استراتيجية إلى دول مجلس التعاون الخليجي وشرق أوروبا وآسيا الوسطى وأفريقيا.
كما حدد فرص تعاون واعدة في قطاعات الخدمات، بما في ذلك الخدمات المهنية، والمحاسبة، وإدارة العمليات التجارية، والبحث والتطوير، والسياحة، والرعاية الصحية، والتعليم. وأُشير إلى السياحة تحديدًا كقطاع يتمتع بإمكانات نمو كبيرة. وفي سياق التطلعات المستقبلية، حدد غويال أربعة مجالات ذات أولوية للتعاون المستقبلي: التحول في قطاع الطاقة - الذي يشمل مصادر الطاقة المتجددة، وتخزين البطاريات، والهيدروجين الأخضر، والأمونيا - والبنية التحتية والخدمات اللوجستية متعددة الوسائط، والأمن الغذائي، والشركات الناشئة والتكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
تضمنت القمة عروضاً استثمارية من هيئتي "استثمر في عُمان" و"استثمر في الهند"، تلتها جلستان نقاشيتان حول توسيع العلاقات التجارية وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين عُمان والهند. واختُتم الحدث بغداء تعارف.
من المتوقع أن يتزامن توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى سلطنة عمان.
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
يمثل اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة المرتقب بين سلطنة عمان والهند نقطة تحول هامة. التحول الاستراتيجي للشركات في سلطنة عمان، مما يتيح فرصاً هائلة في قطاعات مثل الطاقة الخضراء والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، مع تعزيز دور سلطنة عمان كمركز تجاري واستثماري حيوي. ينبغي على المستثمرين ورواد الأعمال الأذكياء الاستفادة من تعميق العلاقات الثنائية وتزايد الاستثمارات الهنديةمع التركيز على الصناعات التآزرية مثل الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم والشركات الناشئة لدفع النمو طويل الأجل والترابط الإقليمي. ومع ذلك، يكمن التحدي الحقيقي في التنفيذ الفعال لتحويل أطر التجارة إلى مكاسب اقتصادية ملموسة، الأمر الذي يستلزم استراتيجيات مرنة ومشاركة استباقية.
