الاتحاد الأوروبي يوسع نطاق تعويضات الانبعاثات: الآثار الرئيسية على الشركات والمستثمرين العمانيين
أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء أنها ستسمح لقطاعات صناعية إضافية كثيفة الاستهلاك للطاقة بتلقي تعويضات للمساعدة في تغطية التكاليف المرتبطة بالامتثال للوائح الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه الخطوة إلى منع الشركات من نقل عملياتها خارج الاتحاد الأوروبي.
في مواجهة ضغوط من مجموعات صناعية والعديد من الدول الأعضاء، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتخفيف العبء التنظيمي المصمم لمعالجة تغير المناخ، مما يضمن بقاء الشركات الأوروبية قادرة على المنافسة على الساحة العالمية.
تُخفف القواعد المُحدثة القيود المفروضة على دعم الدولة، مما يُتيح للدول الأعضاء تعويض الصناعات عن جزء من ارتفاع تكاليف الطاقة الناجمة عن تسعير الكربون. ووفقًا للمفوضية، يهدف هذا التعديل إلى منع "تسرب الكربون"، وهي ظاهرة تقوم فيها الشركات بنقل الإنتاج إلى دول ذات لوائح انبعاثات أقل صرامة، أو استبدال السلع المصنعة في الاتحاد الأوروبي بواردات ذات بصمة كربونية أعلى.
تم توسيع قائمة القطاعات الصناعية المؤهلة للحصول على هذا التعويض بموجب نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات لتشمل 20 فئة إضافية، ولا سيما تصنيع المواد الكيميائية العضوية، بالإضافة إلى أنشطة محددة داخل صناعات السيراميك والزجاج والبطاريات.
أكدت المفوضية أن هذا التوسع ضروري نظراً للارتفاع الكبير في التكاليف المتعلقة بالانبعاثات في السنوات الأخيرة، مما زاد من خطر تسرب الكربون إلى قطاعات أكثر مما كان متوقعاً سابقاً. - رويترز
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
تشير خطوة الاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق التعويضات للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى التزام قوي بتحقيق التوازن بين أهداف المناخ والقدرة التنافسية الصناعيةمما يقلل من خطر تسرب الكربون. وبالنسبة للشركات في سلطنة عمان، فإن هذا يسلط الضوء على فرصة لجذب الصناعات التي تبحث عن بيئات إنتاج أكثر ملاءمة خارج الاتحاد الأوروبي، لا سيما في قطاعات مثل الكيماويات وتصنيع البطاريات. ينبغي على المستثمرين الأذكياء التفكير في جعل سلطنة عمان مركزاً تنافسياً ومنخفض التكلفة لمثل هذه الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والاستفادة من هذه التحولات التنظيمية لدفع النمو والاستثمار الأجنبي.
