وزارة الطاقة العمانية تطلق جائزة التميز في كفاءة الطاقة: ما تعنيه للشركات التي تقود الاستدامة في سلطنة عمان
مسقط: أطلقت وزارة الطاقة والمعادن جائزة التميز في كفاءة الطاقة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الابتكار وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعين العام والخاص. وتدعم هذه المبادرة مسيرة سلطنة عُمان نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية، بما يتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040.
تهدف الجائزة إلى تحفيز الجهات الحكومية والخاصة على تطبيق حلول مبتكرة وفعّالة لترشيد استهلاك الطاقة. تشمل الجهات الحكومية المؤهلة للمشاركة الوزارات والهيئات والمؤسسات والبلديات والمستشفيات العامة والجامعات الحكومية. أما الجهات الخاصة المشاركة فتشمل الجامعات والشركات والمؤسسات العاملة في القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية والخدمية.
تنقسم الجائزة إلى فئتين رئيسيتين: أفضل مشروع في القطاع الحكومي و أفضل مشروع في القطاع الخاصتقديراً للمبادرات التي تُظهر التميز والابتكار في كفاءة الطاقة.
للتأهل، يجب أن تتوافق المشاريع مع أولويات التنمية المستدامة لرؤية عُمان 2040 وأن تُسهم في تحقيق صافي انبعاثات صفري. إضافةً إلى ذلك، يجب أن تكون المشاريع قد نُفذت بالكامل في السنوات السابقة أو أن تكون قيد التشغيل لمدة ستة أشهر على الأقل مع بيانات أداء فعلية موثقة.
تخضع الطلبات لتقييم فني وبيئي شامل. تشمل معايير التقييم الرئيسية كفاءة واستدامة الحلول المُطبقة، مثل أنظمة تكييف الهواء، والعزل الحراري للمباني، والإضاءة الموفرة للطاقة، والأجهزة الصديقة للبيئة. كما يُراعي التقييم استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وأنظمة التحكم الذكية، وتدابير ترشيد استهلاك المياه، والامتثال للشهادات والاعتمادات البيئية المحلية أو الدولية.
تشجع وزارة الطاقة والمعادن جميع الكيانات المؤهلة على المشاركة، مؤكدة أن الجائزة توفر منصة وطنية لتعزيز الابتكار في كفاءة الطاقة وتقوية الجهود التعاونية عبر القطاعات من أجل مستقبل مستدام.
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
يشير إطلاق جائزة التميز في كفاءة الطاقة من قبل وزارة الطاقة والمعادن إلى دفعة استراتيجية نحو الابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة في سلطنة عمانمما يتيح فرصة واضحة للشركات للاستفادة من حلول الطاقة المتطورة التي تتماشى مع رؤية عُمان 2040. وهذا يخلق فرصة للمستثمرين ورواد الأعمال الأذكياء. الميزة التنافسية في تبني وعرض التقنيات المستدامة وهذا لا يقلل فقط من تكاليف التشغيل، بل يلبي أيضاً المعايير التنظيمية والبيئية المتزايدة، مما يضعهم في موقع الريادة في الاقتصاد الأخضر الناشئ.
