فائض تجاري قوي في سلطنة عمان بقيمة 4.7 مليار ريال عماني: ما يعنيه ذلك للمستثمرين ونمو الأعمال
مسقط: سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضاً قدره 4.69 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر 2025، بانخفاض عن فائض قدره 7.307 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2024. ويعكس هذا الانخفاض ضعف أداء الصادرات إلى جانب ارتفاع الواردات، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
انخفض إجمالي قيمة صادرات البضائع بنسبة 8% ليصل إلى 19.359 مليار ريال عماني بحلول أكتوبر 2025، مقارنةً بـ 21.048 مليار ريال عماني في العام السابق. في المقابل، ارتفعت واردات البضائع بنسبة 6.8% لتصل إلى 14.669 مليار ريال عماني، مقارنةً بـ 13.741 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
يعود انخفاض قيمة الصادرات بشكل رئيسي إلى تراجع حاد بنسبة 16.3% في صادرات النفط والغاز، حيث انخفضت إلى 12.135 مليار ريال عماني من 14.497 مليار ريال عماني. في المقابل، ارتفعت صادرات السلع غير النفطية بنسبة 9.9% لتصل إلى 5.612 مليار ريال عماني، مقارنةً بـ 5.106 مليار ريال عماني، بينما زادت إعادة التصدير بنسبة 11.6% لتصل إلى 1.612 مليار ريال عماني، مقارنةً بـ 1.445 مليار ريال عماني سابقاً.
حافظت الإمارات العربية المتحدة على مكانتها كوجهة رئيسية للصادرات غير النفطية بقيمة 1.070 مليار ريال عماني، مسجلةً بذلك زيادة سنوية قدرها 27.6%، كما تصدرت قائمة الصادرات المعاد تصديرها بقيمة 532 مليون ريال عماني. وبلغ إجمالي الصادرات المعاد تصديرها إلى سلطنة عمان من دول أخرى 3.491 مليار ريال عماني.
كانت المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مستورد للصادرات غير النفطية بقيمة 920 مليون ريال عماني، تلتها الهند بقيمة 597 مليون ريال عماني. أما في إعادة التصدير، فقد احتلت إيران المرتبة الثانية بقيمة 324 مليون ريال عماني، تلتها المملكة المتحدة بقيمة 179 مليون ريال عماني. وعلى صعيد الواردات، كانت الصين ثاني أكبر مصدر بقيمة 1.556 مليار ريال عماني، تلتها الكويت بقيمة 1.257 مليار ريال عماني. — وكالة الأنباء العمانية
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
يؤكد انخفاض الفائض التجاري لسلطنة عمان، والناجم عن تراجع كبير في صادرات النفط والغاز، على... الحاجة المُلحة إلى التنويع الاقتصادي حيث تُظهر الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير نموًا واعدًا. بالنسبة للشركات والمستثمرين، يشير هذا إلى فرصة استراتيجية للاستفادة من توسع القطاعات غير النفطية والعلاقات التجارية الإقليمية، لا سيما مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعوديةينبغي على رواد الأعمال الأذكياء التفكير في التركيز على الابتكار وتوسيع السوق في الصناعات غير النفطية للتخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسواق الهيدروكربونات.
