استثمار بقيمة 5.8 مليون ريال عماني في موانئ الصيد: ما يعنيه ذلك لنمو قطاع الصيد في صعدة وفرص الأعمال؟
صلالة: وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه تتقدم بمشروعين لموانئ الصيد في ولاية صدى، محافظة ظفار، باستثمار إجمالي قدره 5.8 مليون ريال عماني. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز قطاع الثروة السمكية ودعم المجتمعات الساحلية.
تركز المشاريع على بناء موانئ الصيد في منطقة حسيك ومنطقة حدبين. تم تصميمها لتعزيز الاستخدام المستدام لموارد الثروة السمكية، وتحسين الخدمات للصيادين، وخلق بيئة ملائمة للاستثمار في الأنشطة المتعلقة بالموانئ.
وفقًا للمهندس عبد الناصر بن عوض غواس، مدير دائرة الثروة السمكية، فإن أعمال البناء تتقدم بشكل ثابت، حيث أن مشروع ميناء حسيك مكتمل حاليًا بنسبة 34% ومشروع حدبين مكتمل بنسبة 50%.
سيحتوي كل ميناء صيد على حواجز أمواج وأرصفة عائمة، بالإضافة إلى البنية التحتية الأساسية مثل الطرق الداخلية، والإضاءة، والمرافق العامة. تهدف هذه التطورات إلى دعم الصيادين وزيادة الكفاءة التشغيلية.
نظرًا للمستقبل، كشف المهندس غواس عن خطط لأربعة مشاريع إضافية للثروة السمكية في ظفار ضمن مصفوفة تطوير الوزارة. تشمل هذه المشاريع توسيع ميناء الصيد في مرباط، وبناء موانئ جديدة في وسط صدى، في ولاية رخيوت، وفي نيابة الشويمية في ولاية شليم وجزر الحلانيات.
تعتبر موانئ الصيد ضرورية لدعم سبل عيش الصيادين من خلال استيعاب كميات أكبر من الصيد وتوفير المرافق للرسو، والتسويق، والتجارة، وصيانة السفن. كما تلعب دورًا كبيرًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الساحلية وزيادة مساهمة قطاع الثروة السمكية في الاقتصاد الوطني. — ONA
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
الاستثمار المستمر في موانئ الصيد في ظفار، والذي يبلغ إجماليه 5.8 مليون ريال عماني،, يشير إلى دفع استراتيجي لتحديث بنية عمان التحتية للثروة السمكية وتعزيز الاقتصاديات الساحليةبالنسبة للشركات، هذا يخلق الفرص في خدمات الموانئ، واللوجستيات، وتجارة الأسماك، مع تقليل المخاطر التشغيلية المرتبطة بالمرافق القديمة. يجب على المستثمرين الأذكياء النظر في الشراكات والمشاريع التي تستفيد من البنية التحتية المحسنة للاستفادة من زيادة إنتاج الثروة السمكية والأسواق الساحلية الناشئة.
