قانون العمل في دول مجلس التعاون الخليجي يعزز التكامل: الآثار الرئيسية على الشركات في سلطنة عمان
المسكات عنب طيب الشذا: بدأت سلطنة عمان بتطبيق قانون تنظيم الصناعة الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، كما هو موضح في المرسوم السلطاني رقم 27 لسنة 2026. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التكامل الصناعي الإقليمي، ورفع مستوى التنافسية، وجذب الاستثمارات بين الدول الأعضاء.
أشارت وزارة التجارة والصناعة وتشجيع الاستثمار إلى أن القانون يُرسي إطاراً تنظيمياً موحداً ينطبق على قطاعات التصنيع والخدمات والتكنولوجيا المتقدمة. ويشترط القانون الحصول على ترخيص صناعي مسبق للمشاريع الجديدة أو المعدلة، وينص على أحكام واضحة بشأن الموافقات والإلغاءات والامتثال.
وصف غالب بن سعيد المعمري، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، القانون بأنه خطوة هامة نحو توحيد الأطر التشريعية. وأكد دوره في تسهيل الاستثمار عبر الحدود ودعم جهود التنويع الاقتصادي.
وأشار المهندس خالد بن سالم القصبي، المدير العام للصناعة، إلى أن الإطار مصمم لتعزيز الشفافية، وتشجيع الابتكار، وتحسين جودة المنتجات الصناعية وقدرتها التنافسية في جميع أنحاء منطقة الخليج.
كما يتضمن القانون إعفاءات جمركية وضرائبية للمدخلات الصناعية المعتمدة، ويمنح السلطات الوطنية صلاحية منح الحوافز وفقًا لالتزامات منظمة التجارة العالمية، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والبحث والتطوير، والتحول الرقمي.
يتألف التشريع من سبعة فصول و28 مادة، ويفرض معايير صارمة في مجالات البيئة والصحة والسلامة، مدعومة بسلطة التفتيش والعقوبات الإدارية. ومن المتوقع أن تسهم هذه اللائحة، من خلال مواءمة السياسات الصناعية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، في بناء بيئة تصنيعية إقليمية أكثر تكاملاً ومرونة.
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
تنفيذ قانون تنظيم الصناعة الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي يمثل تحولا محوريا ل المشهد التجاري في سلطنة عمان, ، رعاية التكامل الإقليمي وتعزيز القدرة التنافسية. وهذا يخلق فرص للمستثمرين من خلال توفير بيئة تنظيمية أكثر قابلية للتنبؤ و المزايا الجمركية, وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تركز على الابتكار والتحول الرقمي. ومع ذلك، يجب على الشركات أيضًا استكشاف الإمكانات الكامنة مخاطر الامتثال, ، بما في ذلك المعايير البيئية ومعايير السلامة الصارمة، مما يجعل الشراكات الاستراتيجية والمعرفة التنظيمية الشاملة أمراً ضرورياً للنجاح.
