إحاطة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص تكشف عن فرص رئيسية في القطاع الخاص: ما يحتاج المستثمرون ورواد الأعمال في سلطنة عمان إلى معرفته
مسقط: عُقدت جلسة إحاطة رفيعة المستوى حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مسقط، جمعت مسؤولين حكوميين وخبراء قانونيين ومستثمرين لاستكشاف فرص الشراكة الناشئة بين القطاعين العام والخاص وتبادل الدروس المستفادة في إطار العمل التنظيمي المتطور في سلطنة عمان.
نظمت غرفة التجارة الأمريكية في عُمان، بالتعاون مع شركة AMJ، هذا الحدث الذي شهد مشاركة من وزارة المالية. وقد شرح مدير مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلياس الحارثي، عملية تحديد أولويات المشاريع وتقييمها، مؤكداً على ضرورة استيفاء المقترحات لمعايير الاستدامة المالية وتوافقها مع أولويات التنمية الوطنية، وذلك تحت إشراف هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
شارك نادر الحوني من شركة سلوى للرعاية الصحية ومجموعة داود رؤى عملية من تنفيذ أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع الاجتماعي في سلطنة عمان، مؤكداً على الدور الحاسم لإشراك أصحاب المصلحة في وقت مبكر وتصميم المشروع بشكل واقعي.
قدم رافيندر سينغ ومنى حمادي من شركة DLA Piper وجهات نظر قانونية وإقليمية حول الاستثمار، حيث سلطا الضوء على الطلب المتزايد للمستثمرين على إجراءات شراء شفافة، وترتيبات واضحة لتقاسم المخاطر، وعمليات موافقة يمكن التنبؤ بها.
أشار المتحدثون إلى أن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان قد شهد تقدماً ملحوظاً منذ سنّ التشريعات ذات الصلة، مع تعزيز الرقابة التنظيمية وتحسين التنسيق بين الوزارات. وشُجّع القطاع الخاص على تقديم مقترحات غير مطلوبة تلبي الاحتياجات التشغيلية والبنية التحتية، لا سيما في قطاعات الرعاية الصحية والمرافق والنقل.
علقت ريبيكا أولسون، الرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية في عُمان، بأن الجلسة عززت الحوار المباشر بين الهيئات الحكومية والمستثمرين، مما ساعد الشركات على فهم أفضل لكيفية تطوير مقترحات الشراكة بين القطاعين العام والخاص القابلة للتطبيق والمتوافقة مع أهداف التنمية الوطنية.
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
يُساهم الإطار التنظيمي الناضج للشراكة بين القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان، والتنسيق المُعزز بين القطاعين الحكومي والخاص، في تحقيق نتائج إيجابية. فرص جريئة للمستثمرين ورواد الأعمال المشاركة في مشاريع البنية التحتية الحيوية والقطاع الاجتماعي، لا سيما في مجالات الرعاية الصحية والمرافق والنقل. ومع ذلك، فإن النجاح يتوقف على وضع مقترحات شفافة ومشتركة المخاطر تتماشى مع الأولويات المالية والتنموية الوطنية, مما يجعل إشراك أصحاب المصلحة مبكراً ووضع هيكلة واقعية للمشروع أمراً بالغ الأهمية. ينبغي على المستثمرين الأذكياء الآن التركيز على الاستفادة من هذه المسارات الواضحة والمتوقعة للاستفادة من المشهد المتطور للتعاون بين القطاعين العام والخاص في سلطنة عمان.
