ارتفاع التضخم في سلطنة عُمان في يناير بنسبة 1.41 تريليون روبية: ما يحتاج المستثمرون وأصحاب الأعمال إلى معرفته
مسقط: ارتفع مؤشر أسعار المستهلك العام في سلطنة عمان بنسبة 1.4 بالمئة في يناير 2026 مقارنة بالشهر نفسه في عام 2025، استنادًا إلى سنة الأساس 2018، وفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وقد شهدت فئة السلع والخدمات الشخصية المتنوعة أكبر زيادة، حيث ارتفعت بنسبة 13.2 بالمئة. تبع ذلك ارتفاع في قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 5.9%، وقطاع الأثاث والمفروشات وصيانة المنازل بنسبة 2.6%، وقطاع التعليم بنسبة 2.2%، وقطاع الصحة بنسبة 1.7%، وقطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.9%، وقطاع الملابس والأحذية بنسبة 0.1%. في المقابل، شهد قطاع النقل انخفاضاً بنسبة 1.4%.
ظلت أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فضلاً عن الثقافة والترفيه والتبغ والاتصالات، مستقرة دون أي تغيير.
في فئة الأغذية والمشروبات غير الكحولية، شهدت الأسعار تغيرات ملحوظة، منها ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 5.2%، وارتفاع أسعار السكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 3.3%، وارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات الألبان بنسبة 2%. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأخرى بنسبة 1.7%، والزيوت والدهون بنسبة 0.7%، والمشروبات الغازية بنسبة 0.5%، والخبز والحبوب بنسبة 0.4%. في المقابل، انخفضت أسعار الأسماك بنسبة 5.4%، وأسعار الخضراوات بنسبة 1.4%.
على الصعيد الإقليمي،, سجلت محافظة الظاهرة أعلى معدل تضخم بنسبة 2.3 بالمئة, تلتها مسقط بنسبة 1.9%، ثم البريمي بنسبة 1.8%، والداخلية بنسبة 1.5%، وجنوب الباطنة بنسبة 1.3%. وشهدت كل من جنوب الشرقية ومسندم ارتفاعاً بنسبة 1.0%، بينما سجلت ظفار وشمال الباطنة زيادات بنسبة 0.4%. وسُجلت أدنى معدلات التضخم في شمال الشرقية والوسطى، حيث بلغت الزيادة في كل منهما 0.3%. — وكالة الأنباء العمانية
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
يشير ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في سلطنة عمان بمقدار 1.41 تريليون إلى ضغوط تضخم معتدلة, وخاصة في مجال السلع الشخصية والضيافة، مما يشير إلى زيادة التكاليف التشغيلية للشركات في هذه القطاعاتينبغي على المستثمرين الأذكياء أن يأخذوا في الاعتبار التنويع في قطاعات أقل تأثراً بالتضخم، مثل النقل الذي شهد انخفاضاً في الأسعار، أو الإسكان المستقر والمرافق العامة.. يمكن لرواد الأعمال استكشاف حلول مبتكرة لإدارة التكاليف المتزايدة والاستفادة من الاختلافات الإقليمية في التضخم من أجل دخول السوق المستهدف أو التوسع فيه.
