الخطة الخمسية الجديدة: كيف ستُحدث تحولاً في استراتيجيات وأهداف الأعمال في سلطنة عُمان
المسكات عنب طيب الشذا – رحبت الجمعية الاقتصادية العمانية بالدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، لمناقشة أداء الاقتصاد الوطني من عام 2020 إلى عام 2025.
وخلال المناقشة، تناول الوزير العديد من القضايا الملحة، بما في ذلك القيود التجارية الحمائية، والتحديات التي يفرضها تغير المناخ والتضخم، فضلاً عن ارتفاع مستويات الديون العالمية للفترة الممتدة من عام 2019 إلى عام 2025.
رداً على استفسارات الحضور، أكد الوزير أن القدرة الشرائية لا تزال مستقرة ولم تتأثر سلباً بالتضخم. وأشار إلى أن نحو 35 ألف عُماني يحصلون على وظائف سنوياً، وهو ما يتجاوز التوقعات الأولية التي وُضعت في بداية الخطة الخمسية العاشرة.
تخطط الوزارة لـ نمو بنسبة 2.6 بالمائة بالنسبة للاقتصاد العماني في عام 2026، زيادة عن المتوقع 2.2 بالمئة لعام 2025.
تهدف الخطة الخمسية الحادية عشرة القادمة إلى تحقيق نتائج تنموية ملموسة مع ضمان مشاركة مجتمعية واسعة في صياغتها. وتسعى الخطة إلى مواءمة عمل مؤسسات الدولة وربط تخطيط البرامج بالأهداف طويلة الأجل المحددة في رؤية عُمان 2040 وخطة التنمية متوسطة الأجل 2026-2030.
وبحلول نهاية الربع الثاني من عام 2025، انخفض الدين العام لسلطنة عمان إلى 14.1 مليار ريال عماني، إلى الأسفل من 14.4 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها في عام 2024. ويُقدّر متوسط هدف النمو السنوي للفترة 2021-2024 بـ 5 بالمئةبالإضافة إلى ذلك، مثلت الأنشطة غير النفطية 73 بالمئة من الاقتصاد العماني بالأسعار الثابتة في عام 2024.
تشريعات جديدة
شهد العام أيضاً إصدار العديد من اللوائح من قبل مصرف عُمان المركزي، بما في ذلك قانون المصارف، ومحكمة الاستثمار والتجارة، وقانون الصحة العامة، وقانون المعاملات الإلكترونية، والقانون المالي. وشملت اللوائح البارزة الأخرى تلك التي تنظم المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ولائحة صندوق الحماية الاجتماعية، واللوائح التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية. إضافةً إلى ذلك، سُنّت قوانين تُعنى بتنظيم العقارات والامتثال لضريبة الدخل. 577 مليون ريال عماني تم تخصيصها للمزايا الاجتماعية في ميزانية عام 2025.
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
أبرزت المناقشة نمو اقتصادي قوي واستراتيجية متنوعة تركز على القطاعات غير النفطيةمما يوفر فرصًا قوية للشركات التي تتطلع إلى الاستثمار خارج قنوات النفط التقليدية. ومع ذلك، فإن الوضع مستمر تحديات مثل القيود التجارية والتضخم تشير إلى المخاطر المحتملة التي يجب على المستثمرين التعامل معها. ينبغي على رواد الأعمال الأذكياء التفكير في التعامل مع اللوائح الجديدة والقطاعات المتنامية المحددة في الخطة الخمسية العاشرة، والتي تضع نفسها في موقع يسمح لها بالاستفادة من الانتعاش الاقتصادي المتوقع بحلول عام 2026.
