تخصيص 50 مليون ريال عماني: تعزيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، والاستدامة المالية في سلطنة عمان
المسكات عنب طيب الشذاتخصيص سخي لـ 50 مليون ريال عمانيوتماشياً مع التوجيهات الملكية التي تحتفل بالذكرى السادسة لتولي جلالة السلطان هيثم بن طارق الحكم، سيعمل هذا البرنامج على تعزيز المشاريع الاقتصادية والاستثمارية التي تهدف إلى خلق فرص عمل للمواطنين وتعزيز الاستدامة المالية لسلطنة عمان.
يأتي هذا التمويل للمبادرات الاقتصادية والاستثمارية من زيادة في ميزانية برنامج التنمية في المحافظات بموجب الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية (2026-2030)، والتي نشأت من من 220 مليون إلى 270 مليون ريال عماني.
تمثل ميزانية سلطنة عُمان لعام 2026 تحولاً استراتيجياً للاقتصاد الوطني من مرحلة الاستقرار المالي إلى النمو المنضبط. وتركز الاستراتيجية الحالية على الإنفاق التنموي والاستثماري مع الحفاظ على الانضباط المالي، مما يدعم استدامة المالية العامة ويعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه الصدمات الخارجية.
تشير النتائج الأولية لميزانية عام 2025 إلى انخفاض 23% في العجز السنوي، متناقصاً من من 620 مليون ريال عماني إلى 480 مليون ريال عمانيارتفع الإنفاق العام بنسبة تقريبية مليون ريال عماني لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، مما أدى إلى وصول إجمالي الإنفاق العام إلى حوالي 12.240 مليار ريال عماني بحلول نهاية عام 2025، زيادة 4% مقارنةً بمخصصات الميزانية الأولية. علاوة على ذلك، حصلت سلطنة عُمان على ترقيات في تصنيفاتها السيادية إلى درجة الاستثمار من جميع الوكالات، مما يعكس تحسناً في مؤشرات المالية العامة والوضع المالي الخارجي للبلاد.
في تصريحات أدلى بها مؤخراً، صرّح الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد، بأن سلطنة عُمان قد عززت استقرارها الاجتماعي والاقتصادي والمالي خلال السنوات الست الماضية، مع مواصلة مساعيها لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الخطة الخمسية الحادية عشرة. وأكد أن الظروف الاقتصادية الراهنة تتيح مرونة أكبر في التخطيط.
يُبيّن دليل ميزانية الدولة للسنة المالية الحالية أن إطار السياسة العامة في سلطنة عُمان يركز على الاستدامة المالية، والتنويع الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية المستدامة. ويُشكّل الهيكل المالي للخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية أساسًا لالتزام الحكومة بالحفاظ على الدين العام ضمن حدود آمنة، وتنويع الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتمويل مشاريع التنمية الرئيسية. ويشمل ذلك استمرار دعم السلع والخدمات الأساسية، وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
يهدف الإطار المالي إلى تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي، بهدف زيادة حصة الإيرادات غير النفطية إلى ما يقارب 37.4% من إجمالي الإيرادات العامة. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النفقات الحالية 8.985 مليار ريال عماني سنوياً طوال فترة الخطة، مع حوالي 1.3 مليار ريال عماني تُخصص هذه المبالغ سنوياً للإنفاق التنموي ومبادرات التحول الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يبلغ متوسط المخصصات السنوية لنظام الحماية الاجتماعية حوالي 668 مليون ريال عماني.
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
ال تخصيص 50 مليون ريال عماني للمشاريع الاقتصادية والاستثمارية يمثل هذا تحولاً محورياً نحو النمو المستدام، مع التركيز على خلق فرص العمل وتعزيز المرونة المالية في سلطنة عمان. وهذا يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات. آفاق جديدة للاستثمار والتنميةوخاصة في القطاعات التي تدعم التنويع الاقتصادي واستقرار المالية العامة. ينبغي على المستثمرين الأذكياء التركيز على الصناعات التي تتماشى مع أولويات الحكومة. كما هو موضح في خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة، مع الاستفادة من المشهد الاقتصادي المعزز مع مراعاة التوازن بين الانضباط المالي والنمو.
