مكاسب كبيرة للحكومة الرقمية: كيف يُحدث مشروع "تطوير" تحولاً في فرص الأعمال في سلطنة عُمان
المسكات عنب طيب الشذا: بحلول نهاية ديسمبر 2025، حقق برنامج التحول الرقمي الحكومي العماني، "تطوير" (2021-2025)، معدل أداء إجماليًا مثيرًا للإعجاب بلغ 94 بالمئة، زيادة كبيرة من 73 بالمئة العام السابق.
أبرز التقرير السنوي للأداء لعام 2025 أن جميع 3166 خدمة حكومية ذات أولوية تم إنجاز المهام المخصصة للتبسيط بنجاح. بالإضافة إلى ذلك،, 90 بالمئة تم رقمنة الخدمات الأساسية والتصاريح التلقائية، بما في ذلك 2,277 من بين 2,523 الخدمات المتوقعة.
وأشار التقرير أيضاً إلى تقدم مؤسسي كبير، مع 85 بالمئة من الجهات الحكومية التي بلغت المستوى المطلوب من النضج في التحول الرقمي. وبلغ متوسط الأداء في المحافظات 100%. 80 بالمئة. والجدير بالذكر، ثلاثة عشر مؤسسة وصلوا إلى مستوى متقدم من الكفاءة الرقمية، بينما 36 تم تصنيفها فوق المتوسط، ولم تكن هناك أي كيانات أدنى من المعايير المحددة.
من بين المؤسسات المتميزة في عام 2025 كانت شرطة عُمان السلطانية, المركز الوطني للإحصاء والمعلومات, هيئة الاستثمار العمانية, هيئة تنظيم الاتصالات, الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة, محافظة مسقط, هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة, وزارة المالية, مؤسسة التدقيق الحكومية، و وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040.
ارتفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات الرقمية إلى 78 بالمئة عير 48 مؤسسة حكومية. علاوة على ذلك، بلغ إجمالي المعاملات الرقمية التي تمت معالجتها عبر بوابة الدفع الإلكتروني OmanNet 45.85 مليون بين يناير وسبتمبر 2025. تبادل البيانات عبر المنصة الوطنية للتكامل تجاوز 2.26 مليار سجل بحلول نهاية نوفمبر 2025، مما يدل على زيادة تكامل الأنظمة بين الكيانات الحكومية.
أكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والمشرف العام على برنامج "تطوير"، أن عام 2025 يُمثل منعطفاً محورياً، إذ ينتقل من مرحلة وضع السياسات والأطر التنظيمية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. وأوضح أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز النضج الرقمي، ودعم الابتكار، وترسيخ الحوكمة الرقمية الاستباقية، بما يتماشى مع أهداف التنمية طويلة الأجل في سلطنة عُمان. — وكالة الأنباء العُمانية
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
انتقال عُمان عبر برنامج تهول للتحول الرقمي يمثل ذلك تحولاً محورياً للشركات، ويفتح آفاقاً جديدة لـ تحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم الخدمات. مثل 85% من الكيانات الحكومية تنضج في القدرات الرقمية, وهذا يخلق بيئة خصبة للمستثمرين ورواد الأعمال الأذكياء لـ الاستفادة من الخدمات الآلية والرؤى المستندة إلى البيانات, وبذلك، تمكنوا في نهاية المطاف من الابتكار جنبًا إلى جنب مع التطورات الحكومية. ومع ذلك، ومع اشتداد المنافسة، يجب على الشركات أيضًا أن تدرك المخاطر المرتبطة بالتغير التكنولوجي السريع وضمان أن تكون استراتيجياتهم قابلة للتكيف للحفاظ على أهميتها في هذا المشهد المتطور.
