ارتفاع الائتمان المصرفي في سلطنة عمان إلى 8.61 تريليون روبية: ما الذي يعنيه هذا النمو للمستثمرين وأصحاب الأعمال؟
مسقط - ارتفع إجمالي الائتمان المقدم من البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عمان بنسبة 8.6 بالمئة بحلول نهاية أكتوبر 2025، مما يشير إلى توسع مطرد في الأنشطة المصرفية، وفقًا للبيانات الرسمية. وارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4.4 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 21.6 مليار ريال عماني، مما يدل على استمرار دعم الإقراض لكل من الشركات والأفراد.
كما شهدت استثمارات البنوك في الأوراق المالية زيادة في 5.9 بالمئةوارتفعت إلى ما يقارب 6.5 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها. والجدير بالذكر أن الاستثمار في سندات التنمية الحكومية قد ارتفع بنسبة 10.6 بالمئة إلى 2.1 مليار ريال عماني، مما يعكس زيادة انكشاف البنوك على الأدوات السيادية المحلية. في المقابل، انخفضت الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 3.9 بالمئة، لتنخفض إلى 2.4 مليار ريال عماني.
أما فيما يتعلق بالخصوم، فقد نما إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 1.4 بالمئة، لتصل إلى 25.7 مليار ريال عماني بحلول نهاية أكتوبر 2025. وقد شهدت الودائع الحكومية ارتفاعًا ملحوظًا في 9.8 بالمئةوبلغ إجماليها حوالي 5.9 مليار ريال عماني، بينما انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بشكل حاد بنسبة 44.7 بالمئة إلى حوالي 1.5 مليار ريال عماني.
ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 8.4 بالمئةوبلغت قيمتها 17.4 مليار ريال عماني، وشكّلت 67.5 بالمئة من إجمالي الودائع، مما يؤكد الدور الحيوي للأسر والشركات في النظام المصرفي العماني. — وكالة الأنباء العمانية
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
يشير نمو الائتمان بنسبة 8.6% وارتفاع إقراض القطاع الخاص بنسبة 4.4% إلى ثقة قوية لدى الشركات والمستهلكينمما يتيح فرصاً مربحة لرواد الأعمال للحصول على التمويل والتوسع. ومع ذلك، يشير الانخفاض الحاد في ودائع القطاع العام إلى تحولات محتملة في السيولة، مما يشكل خطراً يتمثل في احتمال قيام البنوك بتشديد شروط الائتمان ما لم تعزز مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر. ينبغي على المستثمرين الأذكياء إعطاء الأولوية للشركات التي تتماشى مع مشاريع التنمية الحكومية، وأن يظلوا على دراية بديناميكيات السيولة القطاعية للاستفادة من المشهد المالي المتطور في سلطنة عمان.
