سلطنة عمان تستضيف ورشة عمل حول معايير العمل الدولية: الآثار الرئيسية على الشركات والمستثمرين
مسقط: انطلقت يوم الاثنين في مسقط ورشة عمل إقليمية لمدة ثلاثة أيام بعنوان "معايير العمل الدولية: بناء السياسات والقدرات المحلية"، جمعت خبراء من منظمة العمل الدولية، ومسؤولين حكوميين، وممثلين عن القطاع الخاص، ومتخصصين من سلطنة عمان والمنطقة الأوسع.
نظمت وزارة العمل هذا الحدث، الذي افتُتح برعاية معالي الدكتور مهاد بن سعيد باوين، وزير العمل. وتهدف ورشة العمل إلى دعم مواءمة التشريعات الوطنية مع معايير العمل الدولية، وتعزيز القدرات المؤسسية في تطوير سياسات العمل، وتشجيع تبادل أفضل الممارسات الإقليمية لتحسين بيئات العمل وأنظمة الحماية الاجتماعية.
في كلمته الافتتاحية، سلّط خالد بن سالم الغماري، وكيل وزارة العمل لشؤون العمل، الضوء على التحولات العالمية الهامة في أنماط التوظيف والمهن وعلاقات العمل. وأكد أن هذه التغيرات تتطلب سياسات متوازنة تعزز النمو الاقتصادي مع حماية حقوق العمال، وأشار إلى أن تُعد معايير العمل الدولية أساسية للتنمية المستدامة والشاملة..
أكد الغماري على التعاون الاستراتيجي بين سلطنة عُمان ومنظمة العمل الدولية، انطلاقاً من مبدأ أن الإنسان هو محور التنمية. وتدعم هذه الشراكة رؤية عُمان 2040، وتنسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثامن الذي يشجع العمل اللائق والنمو الاقتصادي. كما أشار إلى تصديق عُمان على خمس اتفاقيات دولية للعمل، وإلى التحديثات الأخيرة التي أُدخلت على إطارها التشريعي من خلال قانون العمل الجديد وقانون الحماية الاجتماعية، الصادرين بموجب المرسومين السلطانيين رقم 53 لسنة 2023 ورقم 52 لسنة 2023 على التوالي.
كما أوضح بالتفصيل التزام الوزارة بتمكين القوى العاملة الوطنية من خلال تنمية المهارات والابتكارات الرقمية وصنع السياسات القائمة على البيانات، مشيراً إلى أن ورشة العمل تُظهر التزاماً ببناء القدرات والحوار الاستشرافي.
وصف جيلبرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، البرنامج بأنه تعبير عن تركيز المنطقة المتزايد على التحديث القائم على الحقوق، والحوار الاجتماعي، والتميز المؤسسي. ووصف معايير العمل الدولية بأنها ركيزة راسخة للعدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي منذ تأسيس منظمة العمل الدولية عام 1919وأشار إلى أن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في المنطقة.
أبرز هونغبو الجهود الإقليمية المتزايدة لدعم مبادئ العمل الأساسية، لا سيما في الحوار الاجتماعي، ومكافحة العمل القسري، وتحسين السلامة والصحة المهنية. وأكد أن ورشة العمل ستعزز قدرة الدول الأعضاء وأصحاب العمل ومنظمات العمال على التفاعل بفعالية مع معايير العمل الدولية وآليات الامتثال.
أعرب الشركاء الاجتماعيون أيضاً عن دعمهم للمبادرة. وأعرب فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان، عن تفاؤله بأن تُسهم ورشة العمل في مراجعة التشريعات الحالية وتعزيز التعاون بين الشركاء الثلاثة. وفي الوقت نفسه، أكد نبهان بن أحمد البتشي، رئيس الاتحاد العام لعمال عُمان، على أهمية التطوير المستمر للسياسات لمواكبة التغيرات الاقتصادية، معتبراً مشاركة منظمة العمل الدولية دليلاً واضحاً على التزام عُمان بالمعايير الدولية.
أكدت سناء بنت عبد الرحمن الخنجرية، رئيسة جمعية الرحمة لرعاية الأم والطفل، على المساهمة المتزايدة لمنظمات المجتمع المدني في تحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمال، واصفةً إياها بالشركاء الأساسيين في تحقيق التقدم المستدام. — وكالة الأنباء العمانية
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
إن توافق سلطنة عمان مع معايير العمل الدولية يدعم تحول استراتيجي نحو النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز حماية العمالمما يتيح فرصًا للشركات للاستفادة من قوة عاملة أكثر استقرارًا ومهارة. ينبغي على المستثمرين ورواد الأعمال الأذكياء النظر في هذا الأمر. إمكانات الابتكار في قطاعي تنمية القوى العاملة والحماية الاجتماعيةمع توقع تطورات تنظيمية من شأنها تعزيز الامتثال والميزة التنافسية في السوق الإقليمية. كما يشير هذا الالتزام بسياسات العمل الحديثة إلى إطار عمل تخفيف المخاطر وهذا من شأنه أن يحسن ثقة المستثمرين ويعزز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل.
