ضمانات القروض الجديدة في سلطنة عمان: ما يعنيه ذلك لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ونمو الأعمال
مسقط: تعاون بنك التنمية مع صحار الدولية لإطلاق برنامج جديد لضمان القروض يهدف إلى تحسين فرص الحصول على التمويل للشركات العمانية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع إلى التوسع أو بدء مشاريع جديدة.
تدعم هذه المبادرة الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز نمو القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد من خلال معالجة تحديات التمويل التي تواجهها الشركات الواعدة خلال مراحل النمو الحرجة.
بموجب هذا البرنامج، سيقدم بنك صحار الإسلامي تمويلاً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية للشركات المؤهلة، بينما سيضمن بنك التنمية ما بين 501 و801 تريليون راند من قيمة القرض، وذلك بحسب حجم المشروع وطبيعته وجدواه الاقتصادية. ويهدف نموذج تقاسم المخاطر هذا إلى تشجيع البنوك على زيادة الإقراض عن طريق تقليل انكشافها المالي.
أكد حسين بن علي اللواتي، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية، أن البرنامج سيمكن الشركات العمانية من تعزيز نموها من خلال توسيع فرص التمويل، مما يتيح لعدد أكبر من الشركات الاستثمار وتوسيع نطاق عملياتها وخلق فرص عمل. كما شدد على أن التعاون مع الشركاء المصرفيين يعزز توافر خيارات تمويل متنوعة في جميع أنحاء سلطنة عمان ويرفع مستوى ثقة السوق الائتمانية.
أكد عبد الواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لبنك صحار الدولي، أن النمو المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يعتمد فقط على السيولة، بل أيضاً على الإدارة الفعالة للمخاطر وتخصيص رأس المال بشكل منضبط. وأكد التزام البنك بتوسيع نطاق التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية من خلال أطر ضمان قوية تعزز الثقة في الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الاقتصادية الرئيسية.
صُمم برنامج ضمان القروض كنموذج قابل للتوسع، بحيث يمكن توسيعه ليشمل بنوكًا إضافية في المستقبل. وتهدف هذه المبادرة، من خلال مساعدة الشركات في الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، إلى تحفيز الاستثمار، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، ودعم إمكانات التصدير غير النفطي، والمساهمة في خلق فرص عمل، مما يعزز مرونة القطاع الخاص في سلطنة عُمان وقدرته التنافسية. - وكالة الأنباء العُمانية
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
برنامج ضمان القروض الجديد لبنك التنمية مع شركة صحار الدولية يساهم بشكل كبير في تخفيف مخاطر التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة, مما يتيح رأس مال حيوي للتوسع والمشاريع الجديدة. هذه خطوة استراتيجية يخلق فرص نمو في القطاعات غير النفطية ويعزز قدرة القطاع الخاص على الصمود, مما يجعلها إشارة رئيسية للمستثمرين ورواد الأعمال لإعطاء الأولوية للشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة ذات الاحتياجات التمويلية القابلة للتوسع والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ينبغي على الجهات الفاعلة الذكية الآن الاستفادة من آليات الائتمان الداعمة هذه للوصول إلى الأسواق الناشئة وتعزيز التنويع الاقتصادي في عُمان.
