مختبر سند يضع خارطة طريق للخدمات المستقبلية: ما يعنيه ذلك للابتكار والنمو التجاري في سلطنة عمان
مسقط، 14 ديسمبر 2025 - تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وتشجيع الاستثمار، اجتمع ممثلو مراكز خدمات السند يوم الأحد الموافق 14 ديسمبر، بمشاركة شخصيات ومسؤولين بارزين من القطاعين الحكومي والخاص.
أبرز الدكتور صالح بن سعيد مسان، وكيل وزارة التجارة والصناعة، خلال كلمته، إطلاق مختبر مراكز خدمات السند. وتهدف هذه المبادرة، التي تستمر لعدة أيام، إلى وضع خارطة طريق مفصلة لتطوير مراكز السند، وذلك من خلال تصميم تدابير عملية لتحسين جودة الخدمات، وتبسيط إجراءات العمل، وإثراء تجربة المستفيدين. كما يسعى المختبر إلى ضمان استدامة هذه المراكز باعتبارها شركاء أساسيين في تقديم الخدمات الحكومية والمجتمعية.
أكد الاجتماع على الدور المحوري لمراكز السند في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، لا سيما في تيسير وصول المستفيدين إلى الخدمات الحكومية وتوفير فرص عمل للشباب العُماني. وشدد الاجتماع على أن التحول الرقمي لا يهدف إلى استبدال مراكز الخدمة، بل إلى تطوير دورها وتعزيز وظيفتها كمراكز فعّالة للدعم والتمكين الرقمي.
وأبرزت المناقشات الإضافية مراكز سند كنموذج وطني لتمكين الشباب العماني من خلال إدارة المشاريع الصغيرة التي تقدم خدمات حكومية وخاصة، لا سيما الخدمات الإلكترونية، مما يساهم بقيمة كبيرة في كل من الاقتصاد والمجتمع.
كما تم التركيز على نمو شبكة مراكز سند، التي تجاوز عددها 920 مركزًا، والتي وفرت أكثر من 2350 فرصة عمل. ففي الربع الثالث من عام 2025 وحده، أنجزت هذه المراكز أكثر من 800 ألف معاملة، وقدمت 388 خدمة إلكترونية، وحققت معدل تعمين بلغ 100%. وشدد الاجتماع على أهمية التطوير المستمر والاستدامة وتحسين الكفاءة التشغيلية لتعزيز جودة الخدمات وتوسيع نطاق أثرها الاجتماعي.
يؤكد هذا الجهد الجماعي الالتزام بتعزيز مراكز السند باعتبارها ركائز أساسية لتقديم الخدمات المجتمعية والحكومية في سلطنة عمان.
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
يمثل توسع مراكز خدمات سند وتطورها الرقمي الحالي فرص كبيرة للشركات ورواد الأعمال في سلطنة عمانوخاصة في القطاعات المرتبطة بتقديم الخدمات الحكومية والتحول الرقمي. مع وجود أكثر من 920 مركزًا توفر أكثر من 2350 وظيفة، ومعدل توطين للعمالة يبلغ 100%، ينبغي على المستثمرين الأذكياء النظر في هذا الأمر. الاستفادة من الطلب المتزايد على نماذج الخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا وتركز على المجتمعومع ذلك، فإن الحفاظ على الاستدامة والكفاءة التشغيلية سيكون أمراً بالغ الأهمية للتخفيف من المخاطر المتعلقة بجودة الخدمة والمنافسة في السوق.
