وزارة العمل تُكمل دراسة حول رفع الحد الأدنى للأجور: ما يعنيه ذلك للشركات والمستثمرين في سلطنة عُمان
مسقط: استضاف مجلس الشورى مؤخراً وزير العمل خلال جلساته الاعتيادية لمناقشة التطورات الرئيسية في قطاع العمل.
أفاد الوزير بأن معدل التعمين في القطاع الخاص قد بلغ 15.5% من إجمالي القوى العاملة، التي يبلغ عددها 1,859,206 عاملاً اعتبارًا من أكتوبر 2025.
أُنجزت دراسة حول رفع الحد الأدنى للأجور، وهي قيد المراجعة حاليًا من قبل الجهات المختصة. وأوضح الوزير أن الوزارة أجرت مشاورات موسعة مع أصحاب المصلحة لبحث إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور بما يضمن مستوى معيشي عادل مع الحفاظ على استقرار السوق ومراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة. ومن المتوقع الموافقة على التعديلات المقترحة قريبًا.
وخلال الجلسات، تمت مناقشة سياسات العمل إلى جانب خطط الوزارة كما هو موضح في الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) ورؤية عمان 2040.
تم تشكيل لجنة لدراسة آلية الترقية المرتبطة بنظام الإجادة، ومن المتوقع أن يستفيد أصحاب الأداء المتميز من هذه المبادرة.
كما قدمت الخطة الخمسية العاشرة مبادرات متعددة تركز على برامج التوطين واستبدال القوى العاملة، مما ساهم في خلق فرص عمل جديدة.
وفيما يتعلق بإنهاء العمل بين العمال العمانيين، أشار الوزير إلى أن 54.5% من الحالات كانت بسبب انتهاء فترات العقود، و29.7% نتجت عن إتمام المشاريع، و9.6% كانت بسبب الفصل التعسفي.
وتناولت المناقشات كذلك اتجاهات التوظيف في القطاعين العام والخاص، ومبادرات التحول الرقمي، والتحديثات التي طرأت على التشريعات التي تحكم العمل في هذه القطاعات.
وأكد الوزير على الجهود المستمرة لإنشاء قاعدة بيانات وطنية للعمالة، والتي سيتم ربطها إلكترونياً مع مختلف الكيانات لتحسين إدارة القوى العاملة.
وفي معرض حديثه عن التحديات التي تواجه سوق العمل، أقر الوزير بصعوبة استيعاب الموظفين الجدد وتسهيل انتقال القوى العاملة بين الشركات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
يبلغ إجمالي عدد الباحثين عن عمل حالياً 73,319، بما في ذلك 38428 أنثى. من بين الباحثين عن عمل من خريجي الجامعات، تتصدر الإناث القائمة بـ 18320، بينما يمثل الذكور أكبر مجموعة (20216) بين الحاصلين على شهادة التعليم العام (GED).
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
مراجعة الحد الأدنى للأجور بالزيادة والضغط المستمر من أجل التعمين، الذي يبلغ حاليًا 15.51 تريليون تيرا في القطاع الخاص، يشير ذلك إلى تحول استراتيجي لتعزيز مشاركة القوى العاملة المحلية مع تحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصاديبالنسبة للشركات، يمثل هذا فرصة للاستثمار في الكفاءات العمانية الماهرة، ولكنه ينطوي أيضاً على مخاطر ارتفاع تكاليف العمالة، مما يستلزم استثمارات في الإنتاجية والتحول الرقمي. لذا، ينبغي على المستثمرين ورواد الأعمال الأذكياء مراعاة ذلك. التركيز على الاستفادة من سياسات العمل الوطنية والمبادرات الرقمية الناشئة لخلق مزايا تنافسية في ظل ديناميكيات القوى العاملة المتطورة.
