حملة شرطة عمان السلطانية على التسلل: الآثار الرئيسية على أمن الأعمال في عُمان
شرطة عُمان السلطانية تكثف حملاتها على التسلل غير المشروع
رداً على التهديدات المستمرة التي يشكلها الدخول غير الشرعي، تتعامل شرطة عمان السلطانية بقوة مع قضية الأفراد غير المسجلين الذين يدخلون البلاد.
تمكنت شرطة خفر السواحل بمحافظة شمال الباطنة، مؤخراً، من ضبط 19 شخصاً من جنسيات آسيوية على متن سفينة بالقرب من ولاية شناص أثناء محاولتهم الدخول إلى السلطنة بطريقة غير شرعية.
في عملية منفصلة، اعترضت شرطة خفر السواحل بمحافظة ظفار قاربًا على متنه خمسة يمنيين كانوا يحاولون خرق المياه الإقليمية العمانية. وعُثر بحوزة هذه المجموعة على كميات كبيرة من المخدرات والسجائر الممنوعة، مخصصة للتهريب والاتجار. ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
أسفرت عمليات الرصد والمتابعة لتهريب المخدرات عن القبض على ثلاثة آسيويين من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وهم يستخرجون الكريستال ميث والحشيش من أحد شواطئ القريات، بعد تنسيقهم مع عصابة تهريب دولية لإخفاء المخدرات.
وفي محافظة مسندم أيضًا، ألقت الشرطة القبض على 156 شخصًا من أصول آسيوية في ولايتي دبا وبخا بتهمة الدخول غير الشرعي. كما اعترضت شرطة خفر السواحل، بالتعاون مع شرطة محافظة مسندم، قاربًا قرب ساحل خصب على متنه 13 شخصًا آخرين كانوا يحاولون دخول السلطنة بطريقة غير شرعية.
وفي عملية أخرى بمحافظة السيب، ألقت السلطات القبض على شخص وبحوزته كمية من المواد المخدرة، من بينها الهيروين والماريجوانا والمؤثرات العقلية، بقصد الاتجار والتعاطي.
وفقًا لشرطة عُمان السلطانية، تشمل الدوافع الرئيسية للدخول غير الشرعي اليأس الاقتصادي والتهرب من المسؤوليات القانونية في بلدانهم الأصلية. إضافةً إلى ذلك، قد يكون بعضهم متورطًا في تهريب المخدرات أو يعتنق أيديولوجيات تتعارض مع القيم الثقافية العُمانية.
بموجب قانون إقامة الأجانب، يُعاقب الداخلون غير الشرعيين بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامات تتراوح بين 100 و500 ريال عُماني. ويُعاقب من يُشغّل هؤلاء الأفراد أو يُؤويهم بغرامات تتراوح بين 1000 و2000 ريال عُماني، بالإضافة إلى السجن لمدة تتراوح بين 10 و30 يومًا.
تُشكّل عمليات التسلل تحدياتٍ كبيرة. تواجه جهات إنفاذ القانون صعوبةً في التحقيق في الجرائم التي يرتكبها المتسللون نظرًا لنقص المعلومات في قواعد البيانات. إضافةً إلى ذلك، ثمة مخاوفٌ تتعلق بالصحة العامة تتعلق بانتقال الأمراض، لا سيما بين العاملين في قطاعي مصايد الأسماك والزراعة، بالإضافة إلى احتمال تزايد السلوكيات المرتبطة بالمخدرات.
وعلاوة على ذلك، فإن غياب السفارات لبعض البلدان يمكن أن يؤدي إلى إطالة عملية احتجاز الأفراد الذين يتم ضبطهم وهم يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية.
تُجري شرطة عمان السلطانية حملات توعية حثيثة حول مخاطر توظيف أو إيواء أشخاص غير موثقين. بمجرد إلقاء القبض عليهم، يُحال المتسللون بسرعة إلى الإجراءات القانونية، ويتم التواصل مع سفاراتهم لترتيبات ترحيلهم.
التحديات الرئيسية:
- صعوبة إجراء التحقيقات بسبب عدم وجود قاعدة بيانات موثوقة.
- زيادة الضغط على أنظمة الرعاية الصحية بسبب انتشار الأمراض المحتملة.
- ظهور سلوكيات ضارة، بما في ذلك تعاطي المخدرات.
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
تسلط الحملة المستمرة التي تقوم بها شرطة عمان السلطانية على الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات الضوء على أهمية المخاطر على الشركات والمستثمرين فيما يتعلق بسلامة القوى العاملة وسلامتها. ينبغي على رواد الأعمال الأذكياء إعطاء الأولوية للامتثال لقوانين الهجرة للتخفيف من العقوبات المحتملة، إذ قد يؤدي توظيف عمال غير موثقين إلى غرامات باهظة وتبعات قانونية. علاوة على ذلك، يجب على الشركات في قطاعات مثل مصايد الأسماك والزراعة أن تكون يقظة بشأن الآثار الصحية من توظيف المتسللين، مع الأخذ في الاعتبار احتمال انتشار الأمراض والقضايا الاجتماعية.
