من المتوقع أن يصل حجم سوق السياحة الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 138.06 مليار دولار بحلول عام 2033: فرص نمو رئيسية للمستثمرين ورواد الأعمال
بلغت قيمة سوق السفر والسياحة الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي 70.46 مليار دولار في عام 2024. ووفقًا لأحدث تقرير بحثي صادر عن مجموعة IMARC بعنوان "حجم سوق السفر والسياحة الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي وحصته واتجاهاته وتوقعاته للفترة 2025-2033"، من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 138.06 مليار دولار بحلول عام 2033، بنمو سنوي مركب قدره 7.11 مليار دولار خلال الفترة من 2025 إلى 2033.
بفضل موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة في مجال الطيران، وسياساتها المرنة المتعلقة بالتأشيرات، أصبح مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي من أكثر السياح المرغوبين. ويستمر السوق في التوسع مع تزايد إقبال المسافرين على التجارب المميزة، والانغماس في الثقافات، والرحلات التي تركز على الصحة والاستجمام.
هناك عدة عوامل مترابطة تدفع النمو في سوق السفر الخارجي، بما في ذلك صعود شركات الطيران منخفضة التكلفة، وانتشار منصات الحجز الرقمية، والتركيز المتزايد على السياحة التجريبية وسياحة الصحة والعافية.
ساهم توسع شبكات شركات الطيران منخفضة التكلفة في إتاحة السفر الدولي لسكان دول مجلس التعاون الخليجي، وجعله في متناول الأسر متوسطة الدخل. وقد زادت هذه الشركات، التي تعمل انطلاقاً من مراكزها في الخليج، من عدد رحلاتها التي تربط المدن الثانوية في آسيا وأوروبا وأفريقيا، مقدمةً أسعاراً تنافسية تُسهّل السفر. وقد استفاد المسافرون الشباب والوافدون بشكل خاص من هذا التطور في قطاع الطيران، مانحاً إياهم حرية تنقل وخيارات غير مسبوقة.
تطورت المطارات الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي لتصبح مراكز عالمية المستوى، تتميز بشبكات خطوط واسعة، ومرافق عبور فعّالة، وأسعار تنافسية، مما يسهل السفر الدولي بسلاسة. وقد ساهمت الصالات الحديثة المزودة بوسائل راحة فائقة للمسافرين في تحسين تجربة السفر بشكل عام، مما يشجع على زيادة عدد الرحلات.
لقد مكّنت منصات الحجز الإلكتروني المسافرين في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال توفير تحكم أكبر في ترتيبات سفرهم، وإتاحة مقارنة الأسعار مباشرةً، وقراءة تقييمات الخدمات، والاطلاع على آراء العملاء عبر مختلف مزودي الخدمات. وقد ساهمت هذه الشفافية في زيادة المنافسة وتعزيز ثقة المستهلكين في المعاملات الرقمية.
من أهم التطورات التي تعزز نمو السوق، تأشيرة السياحة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي المرتقبة، والتي ستتيح السفر بسلاسة بين جميع الدول الأعضاء الست - الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، والبحرين - من خلال طلب رقمي واحد. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تبسيط السفر داخل المنطقة وتعزيز آفاق السياحة.
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
من المتوقع أن يتضاعف سوق السفر الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 138 مليار دولار بحلول عام 2033، مدفوعًا بـ شركات الطيران منخفضة التكلفة، والمنصات الرقمية، وتأشيرة السياحة الموحدة الجديدة لدول مجلس التعاون الخليجييشير ذلك إلى فرص نمو كبيرة للشركات العمانية في قطاعات الطيران والضيافة وتكنولوجيا السفر. ينبغي على المستثمرين الأذكياء الاستفادة من ذلك. الاستفادة من الطلب المتزايد من الطبقة المتوسطة والسفر السلس بين عدة دول تقديم خدمات سياحية متميزة وتجريبية، مع التخفيف من المخاطر المرتبطة بتزايد المنافسة وتطور تفضيلات المسافرين.
