إعفاءات شرطة عُمان السلطانية من الغرامات المفروضة على الوافدين المتجاوزين لحدود الإقامة: تداعيات رئيسية على الأعمال والاستثمار في عُمان
المسكات عنب طيب الشذا: أوضحت شرطة عُمان السلطانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إعفاء العمالة الوافدة والزائرة غير المرخصة من الغرامات والإجراءات القانونية بحقهم، والذين انتهت صلاحية تأشيراتهم.
أعلنت وزارة العمل سابقًا عن جهودها لتبسيط سوق العمل، مما أدى إلى إعفاء الأفراد من الغرامات والإجراءات القانونية المتعلقة بتأشيراتهم منتهية الصلاحية أو المقيمين الذين بقوا في البلاد بعد انتهاء صلاحيتها. تهدف هذه المبادرة إلى مساعدتهم على مغادرة عُمان، إلا أنها لا تنطبق على الأفراد المتورطين في أنشطة إجرامية.
وفقًا لوزارة العمل، يُخصَّص هذا الإعفاء للعمال غير النظاميين الذين انتهت صلاحية إقاماتهم ويرغبون في مغادرة السلطنة. يمكنهم التقديم عبر موقع الوزارة الإلكتروني، باتباع الإجراءات الموضحة. وسيتلقى المتقدمون إشعارًا بخروجهم الحر خلال أسبوع تقريبًا. كل ما يحتاجونه هو تذكرة طيران للعودة إلى بلدهم.
وفي تصريح لصحيفة "المراقب"، أكد مسؤول في شرطة عمان السلطانية أن الخروج الحر للأفراد غير الموثقين مسموح به، بشرط عدم ارتكابهم أي جرائم جنائية والالتزام بشروط وزارة العمل.
أشار المسؤول إلى أن "شرطة عمان السلطانية تتابع المناقشات المتعلقة بالإعفاءات من الغرامات والالتزامات. وتنطبق الإعفاءات على حالات محددة، كما هو موضح في إعلان وزارة العمل بشأن تصحيح الأوضاع وتسوية الغرامات على الأفراد وأصحاب العمل".
وتتضمن النقاط الرئيسية المتعلقة بالإعفاء ما يلي:
-
سيتم إعفاء المواطنين الأجانب الراغبين في تصحيح أوضاعهم عن طريق تجديد إقاماتهم أو نقل عملهم داخل سلطنة عمان من جميع الغرامات المرتبطة بالتأشيرات وبطاقات الإقامة منتهية الصلاحية، بعد التحقق من وضعهم المصحح لدى وزارة العمل.
- كما سيتم إعفاء الأجانب الراغبين في مغادرة سلطنة عمان بشكل دائم من الغرامات المترتبة على انتهاء صلاحية أي نوع من التأشيرات غير المتعلقة بالعمل.
وأكدت شرطة عمان السلطانية أنها تستخدم كافة الأنظمة التقنية المتاحة لتسريع المعاملات وتشجع المتضررين على الاستفادة من فترة العفو التي تستمر حتى الخميس 31 يوليو 2025.
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
الأخيرة إعفاء العمال غير المسجلين من الغرامات والإجراءات القانونية في عُمان يقدم فرصة فريدة للشركات لتحسين أداء قواها العاملة دون تحمل عبء العقوبات. ومع ذلك، فإنه يحمل أيضًا مخاطر محتملة استغلال، مما يتطلب رقابة أخلاقية لضمان معاملة عادلة للعمال. ينبغي على المستثمرين ورجال الأعمال الآن التركيز على استراتيجيات استغلال هذه الفترة الانتقالية مع الحفاظ على التوافق مع لوائح العمل المتطورة، والاستفادة من سوق العمل الأكثر مرونة.