تأثير المرأة المتنامي في القطاع الخاص في عُمان: رؤى رئيسية من منتدى المرأة العالمي للمستثمرين ورواد الأعمال
مسقط: اختتم الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، الثلاثاء، مؤتمرا استمر يومين ركز على نظام التقاعد للمرأة العمانية، والتعديلات الأخيرة على قانون الحماية الاجتماعية، وتمثيل المرأة في القطاع الخاص.
هدف الحدث، الذي أقيم من 20 إلى 21 أكتوبر/تشرين الأول بقيادة لجنة المرأة في الاتحاد، إلى تحويل نتائج الأبحاث والخبرة الميدانية إلى تدابير قابلة للتنفيذ لتعزيز مشاركة المرأة في النقابات، وتحسين ظروف مكان العمل، وتعزيز تكافؤ الفرص في التوظيف والتقدم الوظيفي.
وخلال المؤتمر، وقعت الاتحاد العالمي للمرأة العاملة اتفاقيات تعاون مع بنك عُمان العربي وشركة إن إم سي للرعاية الصحية لتنفيذ برامج مخصصة لدعم وتمكين المرأة العاملة.
في اليوم الأول، قدّم المهندس محمد الخالدي، مستشار التنفيذ الاستراتيجي في الاتحاد العالمي للمرأة، ورقةً بحثيةً بعنوان "نظام التقاعد للمرأة العاملة العُمانية وآثار تعديلات قانون الحماية الاجتماعية". وشهد اليوم الثاني عرضًا تقديميًا حول "تمثيل المرأة في مؤسسات القطاع الخاص" قدّمته الباحثتان الإعلاميتان خالصة الرحبية وسمية اليعقوبي.
وأكدت منظمة العمل العالمية أن الدراسة النوعية، التي تم تطويرها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وهيئات حكومية مختلفة، تخضع للتحسين من خلال التحليل المستمر لضمان توافق توصياتها مع ظروف واحتياجات مكان العمل الحالية.
واختتم المؤتمر بمحاضرة توعوية حول أهم خدمات صندوق الحماية الاجتماعية وكيفية وصول المستفيدين إليها، قدمتها خديجة العجمي، رئيسة قسم المراجعة القانونية والعقود في الصندوق.
وفي الوقت نفسه، أطلقت منظمة العمل الدولية حملة توعية عامة بعنوان "مكان عمل صديق للمرأة في القطاع الخاص" لتشجيع بيئات عمل أكثر مرونة ودعماً تساعد النساء على تحقيق التوازن بين المسؤوليات المهنية والأسرية.
وأكدت سعاد السليمي، رئيسة لجنة المرأة في الاتحاد العالمي للمرأة، على الحاجة إلى فهم أعمق للتحديات التي تواجهها المرأة العاملة في مختلف القطاعات، وإلى سياسات أقوى تحترم ظروفها الفريدة، بما في ذلك التوازن بين العمل والحياة، والوصول إلى القيادة، وتنمية المهارات.
أشادت الدكتورة بدرية الوهيبي، مديرة مركز المعلومات والبحوث بمجلس الدولة، بالمنهج القائم على الأدلة في المناقشات. وأشارت إلى أن التوصيات العملية تتوافق مع رؤية عُمان 2040 والاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية، مؤكدةً على أهمية وضوح إجراءات التنفيذ وزيادة الوعي الاجتماعي. كما أشارت الدكتورة الوهيبي إلى أن الجلسات استعرضت أحكام استحقاقات الأمومة وفرع تأمين الأمومة، اللذين يُعدّان إنجازين مهمين في إطار الحماية الاجتماعية، إذ يغطيان جميع عقود العمل والتدريب مع إمكانية توسيع نطاقهما وتحسين مزاياهما.
أشادت خديجة الشحي، رئيسة لجنة الصحفيات في جمعية الصحفيين العمانية ومنتجة برامج رئيسية في وزارة الإعلام، بالمناقشات التي تناولت التحديات الحقيقية التي تواجهها المرأة في بيئة العمل والأسرة. كما أشادت بجهود الاتحاد العالمي للمرأة المستمرة لحماية الحقوق القانونية وتحسين الضمانات التي تُمكّن المرأة من أداء واجباتها المهنية والاجتماعية.
وذكرت المنظمة العالمية للمرأة أن نتائج المؤتمر - بما في ذلك المبادرات المقترحة، وتوصيات السياسات، واحتياجات بناء القدرات - سوف توجه التعاون المستقبلي مع الشركاء في قطاعات البنوك والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
تشير الجهود المركزة التي تبذلها منظمة العمل العالمية لتعزيز مشاركة المرأة وحمايتها في القوى العاملة إلى التحول الاستراتيجي نحو سياسات عمل أكثر شمولاً وإنصافاً في عُمان. بالنسبة للشركات، هذا يعني إن التكيف مع قوانين الحماية الاجتماعية المتطورة وتعزيز أماكن العمل الصديقة للمرأة من شأنه أن يعزز الاحتفاظ بالمواهب وسمعة الشركات. ينبغي على المستثمرين ورجال الأعمال الأذكياء أن يأخذوا في الاعتبار الفرص في القطاعات التي تدعم النمو المهني للمرأة، مثل حلول العمل المرنة، وخدمات رعاية الأطفال، وبرامج تنمية المهارات، مع توقع الامتثال التنظيمي والمسؤولية الاجتماعية كمحركين رئيسيين للقيمة على المدى الطويل.