أرباح جهاز الاستثمار العماني التراكمية البالغة 7.3 مليار ريال عماني: ما تشير إليه للمستثمرين ونمو الأعمال في عُمان
مسقط: أصبح جهاز الاستثمار العماني قوة محورية في دفع عجلة التحول الاقتصادي في السلطنة، حيث أظهر أداءً ماليًا قويًا ودفع جهود التنويع بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.
بين عامي 2021 و2024، أدت استراتيجيات الإصلاح والاستثمار التي تنتهجها هيئة الاستثمار العمانية إلى زيادة الربحية بشكل كبير في جميع الشركات المملوكة للدولة، مع ترسيخ مكانة عُمان كمركز إقليمي مزدهر للابتكار والطاقة النظيفة وتنمية القطاع الخاص.
من أهم إنجازات جهاز الاستثمار العماني إجراء إصلاح شامل للشركات المملوكة للدولة، وهو ركيزة أساسية في إعادة هيكلة الاقتصاد العماني. على مدار أربع سنوات، حقق الجهاز أرباحًا تراكمية بلغت 7.3 مليار ريال عُماني، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الكفاءة التشغيلية وحوكمة الشركات.
وقد دُعم هذا النمو في الربحية بنفقات رأسمالية بلغت 9.7 مليار ريال عُماني مُوجهة نحو مشاريع تُعزز التنويع الاقتصادي وتُعزز تعاون القطاع الخاص. ومن خلال ترشيد الدين وتطبيق الانضباط المالي، خفّض جهاز الاستثمار العماني إجمالي ديون الشركات المملوكة للدولة من 11.4 مليار ريال عُماني إلى 8.8 مليار ريال عُماني، مما عزز الميزانيات العمومية للشركات، وأثر إيجابًا على التصنيف الائتماني السيادي لعُمان.
كما يركز اختصاص الهيئة على النمو الشامل وتعزيز القيمة المحلية المضافة. ففي عام ٢٠٢٤ وحده، وفرت برامجها ١٣٩٣ وظيفة جديدة للمواطنين العُمانيين، متجاوزةً بذلك الهدف السنوي البالغ ٨٠٠ وظيفة، مما يؤكد الدور المحوري للهيئة في توظيف الكفاءات الوطنية وبناء القدرات.
علاوة على ذلك، بلغ إنفاق هيئة الاستثمار العمانية على المحتوى المحلي 265.5 مليون ريال عُماني العام الماضي، مما يعزز التزامها بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والموردين المحليين. وتساهم مبادرات مثل قوائم المشتريات الإلزامية، وبرامج تطوير الموردين، وفرص تخصيص الأعمال، في تعزيز ريادة الأعمال وضمان المشاركة الفعالة للشركات الوطنية في المشاريع الكبرى.
لا يزال التنويع الاقتصادي أولوية استراتيجية لجهاز الاستثمار العُماني، الذي يُحوّل تركيزه من هيمنة الدولة إلى تمكين القطاع الخاص. وقد خفّض الجهاز استراتيجيًا حصصه في شركات، بما في ذلك شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج (OQEP)، وأبراج لخدمات الطاقة، وأسياد للشحن، وشبكات الغاز (OQGN)، مما حقق إيرادات تجاوزت 1.5 مليار ريال عُماني، وفتح آفاقًا جديدة لمشاركة القطاع الخاص في الأصول الوطنية الرئيسية. وفي الوقت نفسه، استقطب الجهاز استثمارات أجنبية تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني في عام 2024، مما يُشير إلى تنامي الثقة الدولية في آفاق الاقتصاد العُماني.
يُعد صندوق مستقبل عُمان حجر الزاوية في استراتيجية جهاز الاستثمار العماني طويلة المدى، وهو أداة استثمارية رائدة برأس مال قدره ملياري ريال عُماني على مدى خمس سنوات. يدعم هذا الصندوق المشاريع المحلية ويوجه رأس المال نحو قطاعات النمو الاستراتيجية. منذ إطلاقه، تلقى الصندوق أكثر من 300 مقترح مشروع، ووافق على 104 مشاريع بقيمة 1.316 مليار ريال عُماني، تغطي قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والصناعات المستدامة، مما يرسخ مكانة الصندوق كركيزة أساسية في أجندة التنويع الاقتصادي في عُمان.
بالإضافة إلى ذلك، يُعزز برنامج توطين تكنولوجيا الزوايا العمانية التابع لهيئة الاستثمار العمانية اقتصاد المعرفة في عُمان. ومن المبادرات الجديرة بالذكر أنظمة إدارة الطاقة الذكية من "سالينس لابز"، ومشروع تصنيع الأنسولين لشركة "بيوجينوميكس ليمتد" - الذي يُمثل إنجازًا بارزًا في قطاع الأدوية الحيوية في عُمان - وتطوير شركة "إلكتريك هيدروجين" لحلول الهيدروجين الأخضر الفعالة من حيث التكلفة. تُوازِن هذه الجهود الاستثمار مع الابتكار ونقل التكنولوجيا والاستدامة الصناعية.
كما ميّز توسيع بصمة عُمان الاستثمارية العالمية نهجَ جهاز الاستثمار العماني، حيث يتواجد الآن في أكثر من 50 دولة. ومن خلال 10 تحالفات استراتيجية أُبرمت منذ عام 2021، نجح جهاز الاستثمار العماني في حشد رؤوس أموال دولية لمشاريع محلية وعالمية، مما عزز سمعة عُمان كوجهة استثمارية موثوقة ومتطورة.
بالنظر إلى المستقبل، يُركز OIA بشكل متزايد على التقنيات الناشئة التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي المستقبلي. وتشمل محفظته الاستثمارية الآن قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، ومراكز البيانات، والبنية التحتية، والأمن السيبراني، وهي مجالات تُحدث تحولات سريعة في الأسواق العالمية. ومن خلال التركيز على الابتكار والاستدامة، يُرسخ OIA مكانة عُمان كدولة رائدة في مجال التنمية القائمة على التكنولوجيا والمسؤولة بيئيًا.
باختصار، يُظهر تقدم جهاز الاستثمار العماني بوضوح كيفية ترجمته للإمكانات الاقتصادية العُمانية إلى إنجازات ملموسة. فمن خفض الدين العام إلى جذب الاستثمارات الأجنبية ورعاية صناعات جديدة، يُجسد الجهاز بيئة استثمارية ناضجة قائمة على الثقة والمرونة وخلق قيمة مستدامة. ومع توسع نفوذه عبر القطاعات والحدود، يُمثل الجهاز نموذجًا يُحتذى به في الحوكمة الرشيدة والاستثمار الاستراتيجي المتوافق مع أهداف رؤية عُمان 2040.
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
يشير النهج التحويلي لهيئة الاستثمار العمانية إلى تحول كبير نحو التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاصمما يُقلل من اعتماد الدولة مع تعزيز ربحية الشركات المملوكة للدولة والائتمان السيادي. بالنسبة للشركات، يُنشئ هذا فرص قوية في القطاعات الناشئة مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والأدوية الحيوية، مدعومة بدعم حكومي قوي وزيادة الاستثمار الأجنبيينبغي للمستثمرين الأذكياء إعطاء الأولوية للمشاريع التي تتوافق مع صندوق مستقبل جهاز الاستثمار العماني والمشاريع القائمة على الابتكار، مما يضعهم في طليعة اقتصاد المعرفة المتطور ومسار النمو المستدام في سلطنة عمان.
