فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان يصل إلى 3.9 مليار ريال عُماني: انعكاسات على المستثمرين ورواد الأعمال في السلطنة
المسكات عنب طيب الشذا:بحلول نهاية أغسطس 2025، سجلت سلطنة عمان فائضًا تجاريًا قدره 3.93 مليار ريال عماني، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 36.1% من 6.145 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض كبير في صادرات النفط والغاز، التي انخفضت بنسبة 16.8% ل 9.775 مليار ريال عماني، مقارنة ب 11.753 مليار ريال عماني في العام السابق. إجمالاً، بلغ إجمالي صادرات البضائع 15.318 مليار ريال عماني، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 9.5% من 16.926 مليار ريال عماني تم تسجيلها قبل عام.
وعلى الرغم من انخفاض عائدات الهيدروكربون، فقد أظهرت الصادرات غير النفطية نموًا قويًا، حيث ارتفعت بنسبة 9.4% ل 4.421 مليار ريال عماني، أعلى من 4.042 مليار ريال عماني في أغسطس 2024. ويسلط هذا النمو الضوء على الجهود المستمرة لتنويع قاعدة الصادرات العمانية وتعزيز القطاعين الصناعي والتصنيعي.
وفي المقابل، شهدت عمليات إعادة التصدير انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.8%، المجموع 1.122 مليار ريال عماني، مقارنة ب 1.131 مليار ريال عماني في العام السابق. علاوة على ذلك، زادت واردات البضائع إلى عُمان بنسبة 5.6%، الوصول 11.389 مليار ريال عماني، أعلى من 10.780 مليار ريال عماني في نفس الفترة من عام 2024، مما يشير إلى ارتفاع الطلب المحلي وتدفقات السلع الرأسمالية.
حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على مكانتها كشريك تجاري رائد لسلطنة عمان، حيث ارتفعت الصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة 28.8% ل 821 مليون ريال عماني وإعادة التصدير بما يصل إلى 433 مليون ريال عمانيكما احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى كأكبر مصدر للواردات، حيث قامت بتوريد سلع بقيمة 2.733 مليار ريال عماني إلى عُمان.
وفيما يتعلق بالصادرات غير النفطية، جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بـ 784 مليون ريال عمانيتليها الهند في 436 مليون ريال عماني. أما بالنسبة لإعادة التصدير، فقد جاءت إيران في المرتبة الثانية 202 مليون ريال عمانيتليها المملكة العربية السعودية بـ 98 مليون ريال عماني.
وكانت الصين ثاني أكبر مصدر إلى عُمان، حيث بلغت قيمة الواردات 1.166 مليار ريال عماني، تليها الكويت عن كثب في 1.042 مليار ريال عماني. — أونا
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
عُمان فائض تجاري انخفضت بشكل كبير بسبب انخفاض حاد في صادرات الهيدروكربون، مما يُبرز نقاط الضعف في الاقتصاد المعتمد على النفط. ومع ذلك، أداء قوي للصادرات غير النفطية توفر فرصًا واعدة للتنويع والنمو في قطاعات التصنيعينبغي للمستثمرين ورجال الأعمال الأذكياء أن يتجهوا نحو القطاعات غير النفطية، والاستفادة من هذا التحول للاستفادة من تحرك سلطنة عُمان نحو إطار اقتصادي أكثر مرونة.
