نمو ملحوظ في توظيف العُمانيين في عام 2024: ما يعنيه ذلك للاستثمار التجاري واستراتيجية القوى العاملة في عُمان
مسقط - شهد سوق العمل في سلطنة عُمان تحسنًا ملحوظًا في عام ٢٠٢٤، مدفوعًا بالإصلاحات الحكومية الجارية، والاستثمارات الاستراتيجية، والنمو في القطاعات غير الهيدروكربونية. ويكشف التقرير السنوي للبنك المركزي العُماني لعام ٢٠٢٤ أن التوظيف بين المواطنين العُمانيين قد ارتفع بنسبة 10.6%، مما يؤكد التقدم الكبير الذي تم إحرازه في تعزيز مشاركة القوى العاملة الوطنية وجودة الوظائف في مختلف أنحاء الاقتصاد.
يعزو التقرير هذا النمو إلى التدابير السياساتية التي ركزت على تعزيز تنقل العمالة، وتوسيع برامج التطوير المهني والمهاراتي، وتحسين مواءمة الأجور مع الإنتاجية. وقد عززت جهود الحكومة المكثفة لإعداد العُمانيين للصناعات الناشئة، مثل تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، جاهزية القوى العاملة. وتتوافق هذه المبادرات بشكل وثيق مع أهداف رؤية عُمان 2040 في تعزيز سوق عمل تنافسي قائم على المعرفة، تقوده الكفاءات الوطنية.
في حين ارتفعت نسبة توظيف العُمانيين، انخفضت نسبة توظيف الوافدين بمقدار 1.0%، مما يعكس تحولاً هيكلياً نحو التوطين. ويُعدّ هذا التوجه جزءاً من جهود أوسع نطاقاً لمعالجة اختلالات القوى العاملة وإعطاء الأولوية لفرص العمل للعمانيين، لا سيما في القطاعات التي تشهد طلباً متزايداً.
وفي القطاع العام، شكل الموظفون العمانيون 90.2% من القوى العاملة في عام ٢٠٢٤، ارتفاعًا من ٨٩.٥١ تريليونًا و٣ أطنان في العام السابق. وارتفع عدد العاملين العمانيين في القطاع العام بمقدار ٤.٠١ تريليونًا و٣ أطنان، بينما انخفض توظيف الوافدين بمقدار ٣.٢١ تريليونًا و٣ أطنان. وتواصل الحكومة إعطاء الأولوية لتوظيف الشباب، وتنمية مهاراتهم، والإعداد لوظائف في المجالات الرقمية والمعرفية.
كما سجل القطاع الخاص تقدمًا ملحوظًا، حيث ارتفعت نسبة توظيف العُمانيين بمقدار 16.71 طنًا سنويًا، مما رفع حصة المواطنين إلى 18.61 طنًا سنويًا، مقارنةً بـ 18.31 طنًا سنويًا في عام 2023. وانخفضت نسبة توظيف الوافدين في القطاع الخاص بمقدار 0.91 طنًا سنويًا. وتعكس هذه التغييرات تحسنًا في تنافسية القطاع، وتحسينًا في التدريب، وإصلاحات تهدف إلى جعل وظائف القطاع الخاص أكثر جاذبيةً وسهولةً للعمانيين.
يُسلّط التقرير الضوء على دور مشاريع البنية التحتية والصناعات والخدمات اللوجستية الكبرى في توفير فرص العمل للعمانيين. كما ساهم النمو في قطاعات التصنيع والخدمات والإنشاءات في دعم خلق فرص العمل، في حين وفّر الاستقرار الاقتصادي - الذي اتسم بانخفاض التضخم واستقرار نشاط القطاعات غير النفطية - بيئةً مواتيةً لتطور سوق العمل.
بشكل عام، تُشير اتجاهات التوظيف في عام ٢٠٢٤ إلى خطواتٍ ملموسة نحو سوق عمل مستدام وشامل. وبفضل الإصلاحات المستمرة والتطوير القطاعي، تتقدم عُمان بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية ٢٠٤٠ المتمثلة في زيادة مشاركة القوى العاملة الوطنية وبناء اقتصاد متنوع.
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
تشير التحسينات التي طرأت على سوق العمل في سلطنة عمان في عام 2024، والتي أبرزتها زيادة قدرها 10.6% في توظيف العمانيين وانخفاض في أدوار المغتربين، إلى التحول الاستراتيجي نحو توطين القوى العاملة والتنويع الاقتصاديينبغي للشركات أن تنظر إلى هذا باعتباره فرصة للاستثمار في تنمية المهارات والقطاعات التي تركز على الابتكار مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقميةبينما يمكن لرواد الأعمال الاستفادة من الطلب الناشئ المدفوع بالبنية التحتية والمشاريع الصناعية المدعومة من الحكومة. يجب على المستثمرين الأذكياء التوافق مع أولويات رؤية 2040، مع التركيز على الصناعات القائمة على المعرفة وتمكين المواهب الوطنية للمحافظة على القدرة التنافسية في سوق سلطنة عمان المتطور.
