ورشة عمل دول مجلس التعاون الخليجي حول أهداف التنمية المستدامة: رؤى رئيسية للمستثمرين ورواد الأعمال في عُمان
المسكات عنب طيب الشذا: انطلقت يوم الاثنين في مسقط ورشة عمل إقليمية تُركّز على رصد الجوانب البيئية لأهداف التنمية المستدامة. وينظم المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي هذه الفعالية، التي تستمر يومين، وتجمع الجهات الوطنية والإقليمية المسؤولة عن البيانات البيئية والتنمية المستدامة.
تُقيّم ورشة العمل حالة المؤشرات البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتستعرض الجهود الوطنية والإقليمية في تتبع البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وتُسلّط الضوء على المشاريع الإحصائية الجارية في القطاع البيئي. كما تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المُنتجة للبيانات البيئية، مع تسليط الضوء على أفضل الممارسات الدولية المُعتمدة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب).
أكد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، على ضرورة تعزيز المبادرات الإحصائية لرصد التقدم البيئي والتنمية المستدامة. وأشاد بالدور الحيوي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تسهيل تبادل البيانات، وتوحيد المنهجيات، واستخدام الأدوات الحديثة لجمع البيانات ونشرها.
أشار الصقري إلى أن البُعد البيئي لأجندة 2030 يُبرز أهمية الإدارة الفعّالة للموارد الطبيعية، وضرورة تحقيق التوازن بين حماية البيئة والنمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في ظلّ القضايا العالمية الراهنة، مثل تغيّر المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، وندرة الموارد.
أشارت انتصار بنت عبد الله الوهيبية، المديرة العامة للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن هدف الورشة هو تعزيز التعاون بين منتجي البيانات البيئية والهيئات الإحصائية الوطنية لمواءمة المعايير الدولية. وأفادت بإنجازات هامة حققتها دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك حصول أكثر من 981 ألف شخص على مياه شرب آمنة، وحصول أكثر من 951 ألف شخص على خدمات الصرف الصحي المُدارة بأمان.
على الرغم من التحديات المتعلقة بمحدودية الموارد الطبيعية، فقد أُحرز تقدم في كفاءة استخدام المياه، إلى جانب التوسع في مبادرات تحلية المياه وإعادة استخدامها. وفيما يتعلق بالعمل المناخي، انخفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 8% منذ عام 2015، مع سعي الدول الأعضاء إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وأشار الوهيبية إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قد قطعت شوطًا كبيرًا في مجال الاستدامة البحرية، حيث تُدار جميع المناطق الاقتصادية الخالصة ضمن أطر بيئية متكاملة. واستقرت مستويات الحموضة البحرية، وتمثل المخزونات السمكية المستدامة الآن 921 طنًا و3 أطنان، وتغطي المناطق البحرية المحمية 20.81 طنًا و3 أطنان من المناطق الساحلية.
وفيما يتعلق بحماية التنوع البيولوجي، أكدت أن مساحة الأراضي المحمية ارتفعت إلى 26.3%، ووصل مؤشر القائمة الحمراء للمنطقة إلى 0.88، متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ 0.72.
تتضمن الورشة عروضًا تقديمية حول المؤشرات البيئية، والمنهجيات الإحصائية، ونشر البيانات، إلى جانب جلسات يقدمها خبراء من الإسكوا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، تُركز على أدوات الرصد البيئي المعاصرة. وسيُركز اليوم الثاني على دراسات الحالة الإقليمية الناجحة وجهود تعزيز بناء القدرات.
ويضم المشاركون ممثلين عن الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون الخليجي، والهيئات البيئية، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية المتخصصة في التنمية المستدامة. — ONA
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
الأخيرة ورشة عمل إقليمية حول التنمية المستدامة في مسقط تشير إلى فرصة محورية لـ الشركات في عُمان لمواكبة المعايير البيئية المتطورة وتحسين عملياتها من خلال تحسين إدارة البيانات. لا تقتصر هذه المبادرة على تقديم فرص الاستثمار في التقنيات الخضراء ولكنه يؤكد أيضًا على أهمية إدارة المخاطر، لا سيما في مواجهة تحديات المناخ وندرة الموارد. ينبغي للمستثمرين الأذكياء الآن أن يأخذوا في الاعتبار استراتيجيات تدمج الممارسات المستدامة والاستفادة من فوائد التنسيق الإحصائي المعزز لدفع عجلة النمو والابتكار في قطاعاتهم.
