الاستراتيجيات الوطنية التي تقود الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي: فرص رئيسية للشركات في عُمان
مسقط: تعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جاهدةً على تعزيز التحول الرقمي الشامل في سلطنة عُمان، مع تعزيز مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات. وتهدف هذه المبادرة إلى جذب المستثمرين لإقامة مشاريع متنوعة تُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم الاقتصاد الوطني.
في السنوات الأخيرة، انطلقت عُمان في مسار طموح نحو اقتصاد قائم على المعرفة ومجتمع رقمي، مسترشدةً باستراتيجيات وطنية للحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي. تشمل هذه الاستراتيجيات جميع الجوانب الحيوية، بدءًا من تنمية القدرات البشرية وجاهزية البنية التحتية، وصولًا إلى تطبيق أدوات الحكومة الإلكترونية وبناء الثقة من خلال الأطر القانونية والتنظيمية.
وفقًا لبيانات الوزارة، بلغ عدد السجلات التجارية 395,100 سجل بنهاية الربع الثالث من عام 2025. وسهّلت منصة عُمان للأعمال 75,663 معاملة، منها 8,323 طلب تصفية شركة و257,035 حالة إلغاء شركة. وبلغ إجمالي تسجيلات الاستثمار الأجنبي 70,900، بينما بلغ عدد التراخيص الصناعية الصادرة في مختلف المحافظات 108,800 ترخيص.
بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 30.279 مليار ريال عُماني بحلول منتصف عام 2025، بزيادة قدرها 12.81 مليار ريال عُماني عن الفترة نفسها من عام 2024. واستقطب قطاع التصنيع استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.701 مليار ريال عُماني. وبلغ إجمالي التجارة مع الأسواق العالمية 26.707 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس 2025. وبلغ إجمالي صادرات السلع 15.318 مليار ريال عُماني، منها 9.775 مليار ريال عُماني من النفط والغاز، و4.421 مليار ريال عُماني من الصادرات غير النفطية، و1.122 مليار ريال عُماني من إعادة التصدير.
بلغ مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.965 مليار ريال عُماني بحلول يونيو 2025. ومثلت الأنشطة الصناعية 18.61 تريليون ريال عُماني من الناتج المحلي الإجمالي، منها 9.51 تريليون ريال عُماني. وأصدرت الوزارة 25,177 شهادة منشأ في الربع الثالث من عام 2025، ووافقت على 44 طلب إعفاء جمركي. وبلغ عدد العاملين في قطاع التصنيع 240,761 عاملاً في عام 2024، منهم 57,627 عُمانياً، بمعدل تعمين بلغ 23.91 تريليون ريال عُماني.
تواصل وزارة التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية تعزيز تسهيلات الاستثمار من خلال برامج التطوير والبرامج التقنية عبر منصة عُمان للأعمال. وتشمل التحديثات الأخيرة تطبيقات مُحسّنة للهواتف الذكية وخدمات إلكترونية جديدة، مثل عقود الإيجار الرقمية، والتقارير المالية، ودليل تفاعلي للأسماء التجارية. ويتيح التكامل مع 17 جهة حكومية، وتبادل البيانات مع 35 جهة أخرى - بما في ذلك غرفة تجارة وصناعة عُمان - للمستثمرين إتمام معاملاتهم ضمن منظومة رقمية موحدة. كما قامت عشر جهات حكومية بتطبيق سجل امتثال لتوفير تجربة مستخدم أكثر تكاملاً.
بنهاية عام 2024، بلغت نسبة الخدمات الرقمية 76.51 تريليونًا و300 مليون ريال من إجمالي خدمات الوزارة، حيث تم إصدار 891 تريليونًا و300 مليون ريال من التراخيص التجارية تلقائيًا دون موافقات مسبقة. ومنذ أبريل 2021، تم منح أكثر من 748 ألف رخصة تجارية تلقائيًا. وبحلول سبتمبر 2025، بلغ عدد السجلات التجارية 395,197، منها 70,900 تسجيل استثمار أجنبي و4,990 تسجيلًا لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. كما أصدرت الوزارة 580,189 رخصة تجارية، و108,829 رخصة صناعية، و113,674 رخصة استثمارية، إلى جانب 508,960 شهادة منشأ. وقد أُنجزت أكثر من 2.8 مليون معاملة عبر المنصة حتى الآن.
خلال العام الماضي، نفذت الوزارة 41 مبادرة في قطاعات التجارة والصناعة وحماية المنافسة وخدمات الاستثمار والمواصفات والمقاييس، بمعدل إنجاز تجاوز 70.7%. ويجري حاليًا تنفيذ 15 مبادرة أخرى بمعدل إنجاز 76% بحلول أكتوبر 2025.
بلغ إجمالي طلبات الملكية الفكرية في الربع الثالث من عام 2025 ما مجموعه 3,718 طلبًا، منها 3,490 علامة تجارية، و181 براءة اختراع، و10 تصاميم. كما خفّضت الوزارة رسوم التسجيل التجاري للمستثمرين الأجانب لضمان التكافؤ مع المستثمرين العمانيين، وقدّمت حوافز لدعم المشاريع الجديدة التي تتماشى مع أهداف النمو الاقتصادي.
تُركز قاعة "استثمر في عُمان" خدمات المستثمرين من خلال التنسيق بين 14 جهة حكومية وستة شركاء من القطاع الخاص، وهي مزودة بأنظمة متطورة لتبسيط الإجراءات. وقد أطلقت الوزارة هذا العام مبادرة "صادرات عُمان" لتعزيز دعم المصدرين، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية، وتعزيز قطاع الصادرات غير النفطية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
شهدت الصادرات غير النفطية نموًا ملحوظًا، حيث بلغت 1.618 مليار ريال عُماني في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 8.61 مليار ريال عُماني عن الربع الأول من عام 2024. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بصادرات الأجهزة والمعدات الكهربائية، التي ارتفعت بمقدار 1411 مليار ريال عُماني لتصل إلى 128 مليون ريال عُماني، والمنتجات المعدنية، التي زادت بمقدار 14.11 مليار ريال عُماني لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني.
تواصل الوزارة دعم المصدرين من خلال الترويج الدولي، وتسهيل الإجراءات، والمشاركة في المعارض العالمية، وتفعيل الاتفاقيات التجارية. كما تُركز جهودها على علامة "صنع في عُمان" لتعزيز الابتكار، وإضافة القيمة، ومشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق العالمية.
شاركت إدارة ترويج الاستثمار في جلسات المائدة المستديرة "ميزة عُمان" التي تستهدف الاستثمارات عالية الجودة من بلجيكا وروسيا والهند وكندا وإندونيسيا والمستثمرين المحتملين من الولايات المتحدة واليابان والجزائر، مع التخطيط لجلسات قادمة في تركيا وجنوب إفريقيا تركز على قطاعات رؤية 2040.
يهدف البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية (نزدهار) إلى تمكين القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشراكات الدولية. وينسق مركز عُمان للشراكات الاستراتيجية والتجارة الخارجية الجهود الوطنية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز القدرة التنافسية التجارية، وإدارة المفاوضات الدولية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
من خلال برنامج التأشيرة الذهبية، تعزز سلطنة عمان جاذبيتها كوجهة استثمارية طويلة الأجل، حيث تمنح 2593 إقامة لمدة عشر سنوات، و815 إقامة لمدة خمس سنوات، و5 إقامات للمتقاعدين حتى سبتمبر 2025.
كما أطلقت الوزارة مبادرات جديدة منها قناة التواصل "تجارة"، ودليل منطقة نجد الزراعية، ونافذة إشراك المستثمرين للتقييم التنظيمي، ونافذة التدخل السريع، ومبادرة الشركات المتميزة.
في مجال المواصفات والمقاييس، سجلت الوزارة زيادة قدرها 6% في عدد جهات تقييم المطابقة المسجلة بحلول أكتوبر 2025، حيث رخصت 126 جهة، وسجلت أكثر من 109 مختبرات فحص ومعايرة. كما تم إصدار أكثر من 200 مواصفة قياسية عُمانية جديدة، إلى جانب مراجعة 900 مواصفة قياسية خليجية. وأصدرت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس أكثر من 13,500 شهادة مطابقة إلكترونية، وعالجت 22,000 تصريح إفراج جمركي، وأجرت 31 زيارة ميدانية فنية، ودربت أكثر من 250 مشاركًا خلال العامين الماضيين.
ويهدف مركز الاعتماد العماني، الذي هو قيد التطوير حالياً، إلى تعزيز الثقة في تقييمات المطابقة، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز الوعي بالبنية التحتية للجودة.
بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، تعمل الوزارة على تطوير مشروع "مصانع الإنتاج الذكية" لإدخال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في المصانع المحلية، حيث من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من المشروع في عام 2025 وتشمل تقييم 60 مصنعاً.
حققت الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، المبنية على ثمانية ركائز استراتيجية، 75% من أهدافها، بما في ذلك التنفيذ الكامل للشراء الإلكتروني، والأطر القانونية، وتسهيل الأعمال عبر منصة "معروف عُمان"، مع التقدم المستمر في البنية التحتية، وتدريب المهارات، والمدفوعات الإلكترونية.
وتهدف جهود تنظيم تراخيص هوية المنتج "صنع في عُمان" إلى توحيد العلامات التجارية وتحسين القدرة التنافسية وفتح أسواق تصدير جديدة من خلال الحملات والفعاليات الترويجية.
وتظل الوزارة ملتزمة بخلق فرص العمل وتنمية رأس المال البشري، حيث تم توظيف 10,891 عُمانيًا في قطاعات البناء والتصنيع والجملة والتجزئة في الربع الأول من عام 2025. ويُعد التعمين والنمو الوظيفي المستدام من أولويات التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الأكاديميين.
يواصل الفريق الوطني لمكافحة التجارة غير المشروعة تعزيز بيئة الأعمال من خلال رصد 106 أنشطة، بما في ذلك الأنشطة المحظورة على الاستثمار الأجنبي، وقطاعات مثل الاتصالات والصيدليات وعيادات الأسنان. وقد أنجزت مراكز سند للخدمات ما يقارب 813 ألف معاملة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025.
— أونا
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
سلطنة عمان تدفع قدماً نحو التحول الرقمي وتبسيط الأعمال تُتيح فرصةً هامةً للشركات للاستفادة من بيئة استثماريةٍ تشهد تحسنًا سريعًا بفضل الخدمات الإلكترونية المُحسّنة، والإجراءات المُبسّطة، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي. ينبغي على المستثمرين ورواد الأعمال الأذكياء الاستفادة من توسيع قطاعات التصدير غير النفطية، النمو مساهمة التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي، والمبادرات الحكومية مثل قاعة "استثمر في عُمان" وبرنامج التأشيرة الذهبية لإنشاء مشاريع متنوعة وتنافسية تتماشى مع أولويات رؤية 2040. ومع ذلك، يجب عليهم أيضًا مراعاة الامتثال التنظيمي والمعايير المتطورة للحد من المخاطر مع الاستفادة من اقتصاد عُمان الناشئ القائم على المعرفة.
