المملكة المتحدة تكشف عن ميزانية لزيادة الضرائب: ما يعنيه ذلك لنمو الأعمال وفرص الاستثمار
لندن - أعلنت حكومة حزب العمال البريطاني المنتمي إلى يسار الوسط يوم الأربعاء عن ميزانية تزيد الضرائب بهدف خفض الدين الوطني وتمويل الخدمات العامة، في حين توقعت تباطؤ النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.
وقبيل إصدار الميزانية، تعهد رئيس الوزراء كير ستارمر بخفض أوقات انتظار الخدمة الصحية الوطنية ومعالجة أزمة تكلفة المعيشة المستمرة، سعياً إلى تعزيز جاذبية حزب العمال وسط الدعم المتزايد لحزب الإصلاح في المملكة المتحدة اليميني المتشدد.
عادت وزيرة المالية راشيل ريفز، التي فرضت زيادات على ضرائب الشركات في أول ميزانية لها العام الماضي، بتدابير جديدة تستهدف العمال. ووفقًا للأرقام الرسمية، من المتوقع أن تُدرّ هذه التدابير 30 مليار جنيه إسترليني إضافية ($40) من الإيرادات الضريبية بحلول عامي 2030 و2031.
الدافع الرئيسي وراء زيادة الضرائب هو تجميد عتبات ضريبة الدخل، مما سيدفع المزيد من العمال إلى شرائح ضريبية أعلى، مما يُلغي الالتزامات التي قُطعت في ميزانية العام الماضي بعد فوز حزب العمال في الانتخابات بفترة وجيزة. وأكدت ريفز، وزيرة الخزانة، أمام البرلمان أن نهجها يُمثل خيارات مدروسة، وليس تقشفًا أو اقتراضًا أو إهمالًا للعدالة الاقتصادية. وصرحت قائلةً: "خياراتي هي ميزانية تُركز على ضرائب عادلة، وخدمات عامة قوية، واقتصاد مستقر"، في الوقت الذي تُعاني فيه البلاد من عجز في المالية العامة قدره 20 مليار جنيه إسترليني.
تشمل التدابير المالية الإضافية زيادة الضرائب على المقامرة عبر الإنترنت، وضريبة جديدة على العقارات الفاخرة، ورسومًا على استهلاك السيارات الكهربائية، ووضع حد أقصى لاستحقاقات التقاعد. وستدخل معظم هذه السياسات حيز التنفيذ اعتبارًا من عام ٢٠٢٨، أي مع اقتراب نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
أعلن ريفز أيضًا عن مبادرات إنفاق هامة، مثل إلغاء الحد الأقصى لإعانة الطفلين، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية بما يتجاوز معدلات التضخم. وتشمل تدابير الإغاثة الأخرى في الميزانية تجميد أجور القطارات ورسوم الوصفات الطبية، إلى جانب تخفيضات في فواتير الطاقة.
وكشف مكتب مسؤولية الميزانية، في تقرير نشر عن طريق الخطأ قبل خطاب ريفز بشأن الميزانية، أنه في حين أن الاقتصاد البريطاني على المسار الصحيح لتجاوز توقعات النمو هذا العام، فمن المتوقع أن يتباطأ بشكل أكثر حدة بين عامي 2026 و2029.
لا تزال المملكة المتحدة تواجه تحدياتٍ مع عجزٍ يقارب 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاعٍ في التضخم، وارتفاعٍ في البطالة. ومع ذلك، فإن توقعات مكتب مسؤولية الموازنة بتحسن التوقعات المالية عززت التفاؤل في الأسواق المالية، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني وانخفاضٍ طفيف في عائدات السندات الحكومية.
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
تشير ميزانية بريطانيا الجديدة لرفع الضرائب إلى زيادة التشديد المالي وتباطؤ النمو الاقتصاديمما يُشكل تحدياتٍ محتملة للمستثمرين والمصدرين الدوليين المرتبطين بسوق المملكة المتحدة. أما بالنسبة للشركات العمانية، فهذا يُتيح لها فرصةً تنويع شراكات التجارة والاستثمار خارج المملكة المتحدة مع توخي الحذر من الآثار غير المباشرة لتباطؤ الاقتصاد البريطاني. ينبغي على المستثمرين الأذكياء مراقبة تحولات الطلب في المملكة المتحدة والنظر في استراتيجيات التحوط أو التوسع في الأسواق الناشئة لتخفيف المخاطر.
