تراجعت الأسهم وسط تكهنات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي وانقطاع التداول: ما يحتاج المستثمرون إلى معرفته
دخلت أسواق الأسهم العالمية جلسة تداول أخيرة حذرة لهذا الشهر يوم الجمعة، متأثرةً بعطل فني في مجموعة CME، وهي شركة تشغيل بورصات رئيسية. أثر هذا العطل على تداول العديد من العقود الآجلة، بما في ذلك عقود العملات والسلع وسندات الخزانة والأسهم، مما أدى إلى انخفاض كبير في سيولة السوق.
حدث الاضطراب بالتزامن مع عودة المستثمرين الأمريكيين من عطلة عيد الشكر لجلسة تداول قصيرة. واستؤنفت بعض تداولات العملات تدريجيًا على منصة EBS التابعة لبورصة شيكاغو التجارية بحلول الساعة 13:05 بتوقيت غرينتش.
استقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بشكل كبير خلال اليوم، على الرغم من ارتفاعه بنسبة 0.5% خلال شهر نوفمبر. ويمثل هذا الارتفاع الشهري أضعف أداء له منذ يونيو، على الرغم من أن المؤشر كان قد وصل إلى مستويات قياسية قبل أسابيع قليلة.
في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يُسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أول انخفاض شهري له منذ أبريل، بانخفاض قدره 0.4% في نوفمبر. ومع ذلك، فقد انتعش من أدنى مستوياته في شهرين التي سجلها قبل أسبوع، عندما وصل الانخفاض المحتمل إلى ما يقرب من 5%.
شهد شهر نوفمبر تقلباتٍ في أسواق الأسهم العالمية، مدفوعةً بالمخاوف بشأن تضخم تقييمات أسهم التكنولوجيا، وحلّ إغلاق الحكومة الأمريكية الذي استمرّ 43 يومًا، وهو رقمٌ قياسي. وانخفضت قيمة بيتكوين، التي تُعتبر عادةً مقياسًا لشهية المستثمرين للمخاطرة، بنسبة 16% خلال الشهر.
أدى إغلاق الحكومة أيضًا إلى نقص في البيانات الاقتصادية، مما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ موقف حذر بشأن المزيد من التيسير النقدي. مع ذلك، أعرب مسؤولون بارزون في الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم المحافظ كريستوفر والر ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، عن دعمهم لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، وهو توقع لعب دورًا رئيسيًا في دعم انتعاش سوق الأسهم.
قال سامي الشعار، الخبير الاقتصادي في بنك لومبارد أودييه: "عادةً ما يُتوقع حدوث تقلبات في شهري سبتمبر وأكتوبر؛ أما هذا العام، فقد انتقل التقلب إلى نوفمبر، ولكن تم تعويض معظم الخسائر منذ ذلك الحين". وأشار إلى أنه في حين أن السوق قدّر في البداية احتمال خفض أسعار الفائدة بنسبة 30% في ديسمبر، فقد ارتفع هذا الاحتمال إلى أكثر من 80%، مما عزز ارتفاع الأسعار في نهاية الشهر.
تشير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية حاليًا إلى احتمالات بنسبة 85% لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، مقارنة بـ 30% فقط قبل أسبوع، وفقًا لبيانات CME FedWatch.
في أسواق العملات، ارتفع الدولار الأمريكي قليلاً مقابل سلة من العملات الرئيسية، لكنه كان في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ يوليو، منهياً الشهر دون تغيير يُذكر. وارتفع الين الياباني بشكل طفيف، حيث انخفض الدولار بنسبة 0.24% ليصل إلى 156.11 ين. وكان الين قد انخفض إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 157.9 ين الأسبوع الماضي، مما زاد من توقعات المستثمرين بتدخل محتمل من السلطات اليابانية بعد أسابيع من التحذيرات الشفهية لوقف انخفاضه.
أظهرت بيانات جديدة ارتفاع أسعار المستهلك الأساسية في طوكيو بنسبة 2.8% على أساس سنوي في نوفمبر، متجاوزةً بذلك التوقعات البالغة 2.7%. وقد دعمت هذه البيانات، إلى جانب بيانات أخرى، توقعات رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.
وفي تعليق له على السوق، أشار استراتيجيون من مجموعة MUFG إلى أن "أداء سوق الصرف الأجنبي في نهاية الشهر قد يتأثر في كثير من الأحيان بتدفقات غير متوقعة".
حقق الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي مكاسب ملحوظة هذا الأسبوع، حيث ارتفعا بنسبة 1.1% و1.8% على التوالي، مع توقع الأسواق انتهاء دورات خفض أسعار الفائدة في بلديهما. إضافةً إلى ذلك، أشار محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي إلى أن صانعي السياسات ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة.
— رويترز
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
التقلبات الأخيرة في السوق العالمية، والتي سببتها الأعطال الفنية والتحولات في توقعات السياسة النقدية الأمريكية، يسلط التقرير الضوء على حالة عدم اليقين المتزايدة ومخاطر السيولة التي تواجه الشركات في سلطنة عمان والمرتبطة بدورات التجارة والاستثمار الدولية. ينبغي على المستثمرين ورجال الأعمال الأذكياء ينبغي على المستثمرين مراقبة إشارات البنوك المركزية عن كثب، حيث أن خفض أسعار الفائدة الأميركية المتوقع قد يحفز تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة مثل عُمان، ولكن يجب عليهم أيضاً الاستعداد للاضطرابات المحتملة في السوق على المدى القصير. تمثل هذه الفترة بيئة تحذيرية وفرصة لتحديد المواقع الاستراتيجية في ظل عمليات إعادة التقييم المالي العالمية.
