الدولار يتجه نحو أول مكاسب شهرية في عام 2025: تداعيات ذلك على المستثمرين والشركات في عُمان
لندنمن المتوقع أن يسجل الدولار الأمريكي أول مكاسبه الشهرية في عام 2025، مدعومًا بثقة المستثمرين المتزايدة في متانة الاقتصاد الأمريكي مع انحسار المخاوف المحيطة بالصراعات التجارية. وفي الوقت نفسه، أدت إشارة تفاؤل من بنك اليابان إلى تقلبات في سعر الين.
بعد اجتماعٍ للسياسات استمر يومين، قرر بنك اليابان المركزي بالإجماع الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5%. كما عدّل البنك المركزي توقعاته للتضخم بالرفع للسنوات الثلاث حتى السنة المالية 2027، مشيرًا إلى أن المخاطر على توقعات الأسعار أصبحت الآن "متوازنة تقريبًا". في البداية، ارتفع الين مع توقع المتداولين زيادة احتمال رفع أسعار الفائدة هذا العام، لكنه استقر لاحقًا، وتداول دون تغيير يُذكر.
في سياق السوق الأوسع، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في شهرين بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إلى أنه ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، دون أن يُقدم أي مؤشرات تُذكر على موعد خفضها. ويُعزى ارتفاع الدولار الأمريكي أيضًا إلى موقف الاحتياطي الفيدرالي المتشدد ومتانة الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب تراجع حالة عدم اليقين المحيطة برسوم الرئيس السابق دونالد ترامب الجمركية نتيجةً لاتفاقيات تجارية جديدة مُختلفة.
تأثر اليورو بشكل ملحوظ بارتفاع الدولار، حيث تراجع المستثمرون عن رهانات سابقة توقعًا لفرص أفضل في السوق الأوروبية. وصرحت جين فولي، الخبيرة الاستراتيجية في رابوبانك: "تشير الدلائل إلى أن اتجاه إعادة توزيع الأصول بعيدًا عن الولايات المتحدة قد انتهى على الأرجح... وكان هذا الصعود في قيمة الدولار أمرًا بالغ الأهمية".
وبحسب أحدث التقارير، ارتفع اليورو بمقدار 0.4% إلى $1.1445 بعد أن سجل أدنى مستوى له في سبعة أسابيع يوم الأربعاء؛ ومع ذلك، فإنه لا يزال على المسار الصحيح لتسجيل خسارة تقترب من 3% لهذا الشهر.
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
إشارات ارتفاع الدولار المتوقعة زيادة الاستقرار في المشهد المالي العالمي، تقديم فرص للشركات العمانية للاستفادة من إمكانات التصدير القوية إلى السوق الأمريكية. ومع ذلك، قد يشكل تعزيز الدولار مخاطر على الواردات، خاصةً للشركات التي تعتمد على السلع الأوروبية. ينبغي على المستثمرين الأذكياء أن يأخذوا في الاعتبار مواءمة محافظهم الاستثمارية مع القطاعات المستعدة للاستفادة من هذا التحول، مثل الصناعات الموجهة نحو التصدير أو تلك التي تعمل على التخفيف من مخاطر العملة بشكل فعال.