نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.41% في عام 2024: الآثار المترتبة على المستثمرين ورواد الأعمال في عُمان
المسكات عنب طيب الشذا:وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن مركز الإحصاء لدول مجلس التعاون الخليجي، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.4% في عام 2024، المساهمة في 1.9% زيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وارتفعت القيمة الإجمالية للأنشطة غير النفطية من $1,237.2 مليار في عام 2023 إلى $1,292.1 مليار في عام 2024. ويؤكد التقرير أن هذا النمو يؤكد الدور المتزايد للأنشطة غير النفطية في اقتصاد المنطقة والتقدم الكبير الذي أحرزته الدول الأعضاء في جهود التنويع الاقتصادي.
ومن بين القطاعات غير النفطية، شهد قطاع النقل والتخزين أعلى معدل نمو، زيادة بمقدار 6.5%، تليها الزراعة وصيد الأسماك عن كثب 6.4%وشهدت خدمات الإقامة أيضًا ارتفاعًا صحيًا في 6.3%، ويعزى ذلك إلى ازدهار السياحة والاستثمارات المستمرة في القطاع.
سجلت قطاعات البناء والتجارة والخدمات المالية معدلات نمو بين 5.0% و5.5%مدفوعًا بمشاريع التنمية الكبرى وارتفاع الطلب المحلي. في المقابل، انخفضت القيمة المضافة لقطاع النفط بنسبة 3.8%، في المقام الأول بسبب تخفيضات الإنتاج المستمرة التي فرضتها أوبك+.
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن يتراوح النمو غير النفطي بين المعتدل والمنخفض. 3.5% في عام 2025، قبل التقاط 4.2% في عام 2026 و 5.2% في عام 2027، مدعومة بالتقدم في السياحة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، ومبادرات الطاقة المتجددة.
يُسلّط التقرير الضوء على الدور المحوري المتوقع للقطاع الخاص، مُشيرًا إلى الإصلاحات الجارية والتحول الرقمي السريع. ويخلص إلى أن استراتيجيات التنويع المُستدام ضرورية للنمو الاقتصادي طويل الأمد وتقليل الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية.
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
الأخيرة 4.4% توسع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، تشير إلى تحول محوري للشركات في عُمان، مما يُظهر إمكانات واعدة فرص في السياحة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددةومع ذلك، فإن التراجع في قطاع النفط يؤكد على مخاطرة لأولئك الذين ما زالوا يعتمدون بشكل كبير على الهيدروكربونات. ينبغي على المستثمرين ورجال الأعمال الأذكياء وضع أنفسهم في موقع استراتيجي قطاعات متنوعة، الاستفادة من زخم العمل الجاري الإصلاحات الاقتصادية والتحول الرقمي من أجل النمو المستدام.
