استثمارات القطاع اللوجستي تتجاوز 2.6 مليار ريال عُماني: فرص رئيسية لنمو الأعمال في عُمان
المسكات عنب طيب الشذا: تواصل قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل البحري والاتصالات في سلطنة عمان إظهار نمو ملحوظ، مدعومة باستثمارات عامة وخاصة كبيرة وزيادة النشاط عبر الموانئ والمنصات الرقمية ومبادرات التعمين الشاملة.
وبحسب ما أفادت به وزارة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية تجاوزت 2.6 مليار ريال عماني اعتبارًا من سبتمبر 2025، في حين اجتذب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 140 مليون ريال عماني خلال نفس الإطار الزمني.
وقد صرفت الوزارة أكثر من 1.2 مليار ريال عماني في المدفوعات المستحقة للقطاع الخاص عن مشاريع التنمية من عام 2020 إلى عام 2025، مع 227 مليون ريال عماني خُصصت هذه الأموال بين يناير وأغسطس 2025 فقط. وقد دعمت هذه الأموال بشكل رئيسي تطوير الطرق الوطنية، وتوسعة الموانئ، والخدمات البحرية، ومشاريع تكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي الإيرادات الحكومية من عمليات الوزارة 26.6 مليون ريال عماني بحلول أغسطس 2025، مما يعكس 3.3 مليون ريال عماني زيادة مقارنة بالعام السابق.
لا تزال التعمين محورًا أساسيًا في استراتيجية الحكومة. ففي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصل معدل التعمين إلى 67 بالمئة عبر الأدوار التقنية والتخصصية والقيادية، بينما في مجال الخدمات اللوجستية، كان المعدل 59 بالمائة اعتبارًا من سبتمبر 2025. كما تتقدم الجهود المبذولة لتطوير القوى العاملة البحرية، مع 230 بحارًا عمانيًا تم تدريبهم وتوظيفهم من خلال برامج مُستهدفة. علاوة على ذلك، سهّلت مبادرة تنظيم التوصيل السريع توظيف 140 مواطنًا عمانيًامن خلال برنامج مهارات ماكين الرقمية، تم تدريب أكثر من 10,000 عماني حصل على تدريب من عام 2021 إلى عام 2025.
تلعب الموانئ العمانية دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية للبلاد. في النصف الأول من عام 2025، بلغت التجارة البحرية 66.2 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات والصادرات. وشكلت الصادرات عبر الموانئ 74.4 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، في حين شكلت الواردات البحرية 64.9 بالمئة من إجمالي الواردات، مع وصول أنشطة إعادة التصدير إلى 47 بالمئة.
من يناير إلى أغسطس 2025، ارتفعت أعداد السفن الوافدة بنسبة 11.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. الموانئ التي تمت إدارتها على مدى 3.8 مليون حاوية مكافئة لعشرين قدمًا بين يناير وسبتمبر 2025، وهو ما يمثل 16.4 بالمئة زيادة على أساس سنوي، في حين تجاوزت أحجام الشحن 105.9 مليون طن، مما يشير إلى نمو مطرد في التجارة.
تجاوزت الإيرادات البحرية مليون ريال عماني في عام 2025، 31 بالمئة زيادة عن العام السابق. أصدرت الوزارة 212 تصريحًا للسفن الأجنبية، مسجل 584 سفينة تحت العلم العماني، تم تجديده تقريبًا 1900 تسجيل، وأصدرت أكثر من 1000 شهادة بحار. بلغ إجمالي التراخيص للأنشطة البحرية 1,578.
مع نمو الخدمات اللوجستية الرقمية والأداء القوي للموانئ والاستثمار المستمر، يعزز قطاع الخدمات اللوجستية في سلطنة عمان مكانته كعنصر حيوي في التنوع الاقتصادي وتسهيل التجارة الدولية. — ONA
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
تعد القطاعات اللوجستية والبحرية في سلطنة عمان متطور بسرعة، مدعومة بأكثر من 2.6 مليار ريال عماني في الاستثمار وقوة استراتيجية التعمين الذي يعزز قدرات القوى العاملة الوطنية. وهذا يقدم فرص كبيرة بالنسبة للشركات العاملة في مجال الخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تعمل أحجام التجارة المتزايدة والمنصات الرقمية على خلق سبل جديدة للنمو. المستثمرون ورجال الأعمال الأذكياء وينبغي التركيز على الاستفادة من المبادرات الحكومية وتوسيع الشراكات في هذه القطاعات المزدهرة للاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان في التجارة الدولية.
