منح 26 ترخيصًا جديدًا للتعدين: ما يعنيه هذا النمو للمستثمرين ورواد الأعمال في عُمان
مسقط، 15 يوليو في عامٍ محوريٍّ لقطاع المعادن في عُمان، أصدرت وزارة الطاقة والمعادن 26 ترخيصًا جديدًا للتعدين في عام 2024، واحتفلت ببدء تصدير النحاس تجاريًا. ويمثل هذا الإنجاز تقدمًا ملحوظًا في جهود السلطنة لتنويع اقتصادها في إطار مبادرة رؤية 2040.
وفقًا للتقرير السنوي للوزارة لعام ٢٠٢٤، منحت الحكومة ١٤ رخصة تعدين دائمة و١٢ رخصة استكشاف في محافظات رئيسية، بما في ذلك ظفار، والوسطى، وشمال الشرقية، والباطنة، والظاهرة. تشمل هذه التراخيص مجموعة واسعة من الموارد، مثل الجبس، والحجر الجيري، والكروميت، والنحاس، وخام الحديد، والرخام، ومواد البناء المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، جددت الوزارة ١٠ تراخيص تعدين ورخصة استكشاف واحدة، مما يضمن استمرارية العمليات الجارية، ويشجع على دخول جهات جديدة إلى السوق.
شهد قطاع تعدين النحاس تطوراتٍ ملحوظة مع بدء مشروعين استراتيجيين الإنتاج والتصدير. بدأ مشروع الغُزين للنحاس في الخابورة عملياته التجارية عام ٢٠٢٤، باستثمارٍ أوليٍّ قدره ٤٣ مليون ريال عُماني. ويهدف المشروع، الذي طورته شركة موارد للتعدين، إلى استخراج ستة ملايين طن من خام النحاس على مدى ست سنوات ونصف. وبعد نجاح إنتاج وتصدير أولى شحنات النحاس، أصدرت الشركة فواتير بيع وشهادات تصدير رسمية، إيذانًا بعودة عُمان إلى سوق النحاس العالمي. ومن الجدير بالذكر أن المشروع من المقرر أن يوفر ٥٠ فرصة عمل مباشرة للمواطنين العُمانيين، وسيخصص ١٪ من إنتاجه السنوي لدعم تنمية المجتمع المحلي، التزامًا بقانون الثروة المعدنية العُماني.
في ولاية المضيبي، حقق مشروع "وشحي" للنحاس إنجازًا هامًا ببدء تصدير مُركّزات النحاس. وتشير التقديرات إلى أن هذا الموقع يحتوي على احتياطيات تبلغ 16 مليون طن، ويمكنه إنتاج مُركّزات نحاس عالية الجودة بنسبة نقاء 24%. وقد أشار المسؤولون إلى هذا التطور كمؤشر قوي على تزايد ثقة المستثمرين في الموارد المعدنية العُمانية، وخاصةً المعادن الأساسية.
رغم التحديات التي واجهتها، بما في ذلك تأخيرات في تقارير الإنتاج من قِبل العديد من المُشغّلين، ظلّ إجمالي إنتاج عُمان من المعادن لعام 2024 قويًا، حيث بلغ 67.7 مليون طن - مع أن هذا يعكس انخفاضًا بنسبة 14% مقارنةً بالعام السابق. ومن هذا الإجمالي، تم بيع 62.5 مليون طن، محققةً إيرادات بلغت 114.3 مليون ريال عُماني. وبلغ حجم الصادرات 35.9 مليون طن، حيث شكّل الجبس الحصة الأكبر بواقع 12.4 مليون طن (35% من إجمالي الصادرات). وشهدت صادرات الحجر الجيري زيادة ملحوظة بنسبة 49%، لتصل إلى 7.4 مليون طن، بينما انخفضت صادرات مواد البناء الخام بنسبة 39%. والجدير بالذكر أن عام 2024 شهد أول صادرات تجارية من النحاس من عُمان، حيث تم شحن 24 ألف طن إلى الأسواق العالمية.
إلى جانب أنشطة التراخيص، أبرمت الوزارة عدة اتفاقيات امتياز طويلة الأجل تهدف إلى تعزيز تطوير التعدين على نطاق صناعي. ومن أبرز هذه الاتفاقيات المنطقة 22-د في شمال الشرقية، التي مُنحت لشركة التمان إندسيل فيروكروم؛ والمنطقة 51-ك، التي مُنحت لشركة ملح النقاء؛ والمنطقة 11-أ، التي وُقعت مع شركة التسنيم الخليجية للبوتاس. وتؤكد هذه الاتفاقيات التزام عُمان بجذب الاستثمارات المسؤولة في تطوير المعادن، مع تشجيع الصناعات التحويلية اللاحقة والصناعات ذات القيمة المضافة لتوطين سلاسل الإنتاج.
بحلول نهاية عام ٢٠٢٤، كانت عشر شركات تعمل في ٢١ منطقة امتياز تعدين مُخصصة في السلطنة، وتحتوي هذه المناطق على احتياطيات مجدية تجاريًا من النحاس، والكروم، واللاتريت، والبوتاس، والدولوميت، والجبس، والحجر الجيري، والنيكل، والكوبالت. كما تعمل الوزارة على تعزيز التحول الرقمي في القطاع، حيث أطلقت منصة إلكترونية لتقديم العطاءات لضمان الشفافية في الوصول إلى الكتل المعدنية وتبسيط عملية تقييم الطلبات للمستثمرين المحتملين.
فيما يتعلق بإحصاءات القوى العاملة، وظّف قطاع التعدين 3,942 عاملاً في عام 2024، منهم 890 مواطناً عُمانياً، مما أدى إلى نسبة تعمين بلغت 23%. وقد أعربت الوزارة عن عزمها على زيادة هذه النسبة من خلال تعزيز تنمية القوى العاملة ودعم مبادرات بناء القدرات الوطنية في مجالات هندسة التعدين والجيولوجيا والإدارة البيئية.
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
الإصدار الأخير من 26 رخصة تعدين جديدة وبدء صادرات النحاس التجارية في عُمان يمثل خطوة محورية نحو التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2040. وهذا يعرض الفرص الاستراتيجية للشركات، وخاصة تلك العاملة في قطاعي التعدين والمواد الخام، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في سلاسل الإنتاج المحلية للاستفادة من مشهد التعدين المزدهر. المستثمرون الأذكياء ينبغي أن نركز الآن على اتفاقيات الامتياز طويلة الأجل ومبادرات التدريب لتتماشى مع رؤية الحكومة للنمو المستدام و زيادة التوظيف العماني في القطاع.