ارتفاع أصول القطاع المصرفي في عُمان إلى 47.8 مليار ريال عُماني: تداعيات على المستثمرين ونمو الأعمال
مسقط، 5 نوفمبر يُظهر القطاع المصرفي في سلطنة عُمان مرونةً واستقرارًا ملحوظين. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الأصول إلى 47.8 مليار ريال عماني بحلول عام 2025، زيادة كبيرة من 25.8 مليار ريال عماني في عام 2015وقد تمت مشاركة هذه الأفكار في قمة بناء بنك جاهز للمستقبل التي نظمتها شركة Cedar-IBS Intelligence.
يكشف التقرير أن القطاع المصرفي في سلطنة عمان شهد معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 6.1 بالمئة على مدى العقد الماضي. وقد عزز هذا النمو الرقابة التنظيمية الحكيمة والطلب المستمر على الائتمان.
وعلى الرغم من هذا النمو المذهل في الأصول، فإن الودائع لم تشهد سوى زيادات متواضعة، حيث ارتفعت من 17.3 مليار ريال عماني إلى 18.1 مليار ريال عماني، مما أدى إلى معدل نمو سنوي مركب قدره 0.5 بالمئةويرجع المحللون هذا إلى ظروف السيولة الصعبة، حيث تواجه البنوك تدفقات مقيدة من الودائع ولكنها تحافظ في الوقت نفسه على استغلال قوي للأصول.
شهدت الربحية في القطاع تحسنًا ملحوظًا أيضًا. ومن المتوقع أن يصل صافي الأرباح إلى 620 مليون ريال عماني بحلول عام 2025، أعلى من 350 مليون ريال عماني في عام 2015، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب قدره 6.5 بالمئة. ارتفع الدخل التشغيلي من 920 مليون ريال عماني إلى 1.6 مليار ريال عمانيفي حين نمت النفقات التشغيلية من 420 مليون ريال عماني إلى 690 مليون ريال عماني، مما يشير إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف بشكل أكثر صرامة.
كما سلط التقرير الضوء على النمو القوي للخدمات المصرفية الإسلامية، التي تشكل الآن 19 بالمئة من إجمالي الأصول المصرفية - ما يقرب من 8.6 مليار ريال عماني- على النقيض من البنوك التقليدية، التي تحتفظ 81 بالمئة أو 39.2 مليار ريال عمانيويمثل هذا النمو إنجازًا هامًا للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية في سلطنة عمان، مع تزايد ابتكار المنتجات وقبول العملاء لها.
وأكد الخبراء في القمة أن القطاع المصرفي في سلطنة عمان يعكس زخم النمو المستدام وتوسع الميزانية العمومية، في حين يشير الاعتدال في مستويات الودائع إلى تشديد السيولة إلى جانب إدارة الأصول بكفاءة.
يواصل البنك المركزي العُماني أداء دور محوري من خلال سياساته النقدية المتحفظة وإصلاحاته المالية المُستهدفة. وتشمل هذه المبادرات ترخيص البنوك الرقمية وتسريع تطوير التكنولوجيا المالية، بهدف ضمان الاستقرار المالي مع تعزيز الابتكار بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.
أشار ممثلو القطاع إلى أنه مع تزايد تبني البنوك للتحول الرقمي، يتحول التركيز نحو النمو القائم على البيانات، واتخاذ القرارات المعززة بالذكاء الاصطناعي، وتبني نهج يركز على العميل. وعلق أحد المشاركين قائلاً: "سيركز العقد المقبل على الجودة بدلاً من الكمية فقط - والبنوك العمانية تُهيئ نفسها بالفعل لهذا التحول".
وبشكل عام، تشير البيانات إلى نظام مصرفي سليم مالياً، وقادر على التكيف مع التكنولوجيا، ومتنوع بشكل متزايد، ومجهز بشكل جيد لدعم الأهداف الاقتصادية طويلة الأجل لسلطنة عمان حتى في ظل ظروف السيولة الضيقة.
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
ال النمو المتوقع للقطاع المصرفي في سلطنة عمان إلى 47.8 مليار ريال عماني بحلول عام 2025 وهو ما يشير إلى أهمية فرص للشركات، وخاصةً في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الإسلامية، نظرًا لأهميتها المتزايدة في السوق. ومع ذلك، ظروف السيولة الضيقة تشير إلى وجود مخاطر للشركات الناشئة التي تعتمد على التمويل التقليدي؛ وبالتالي، ينبغي على المستثمرين التوجه نحو الحلول المالية المبتكرة والاستراتيجيات الرقميةإن التكيف مع هذا المشهد المتطور قد يضع رواد الأعمال في وضع يسمح لهم بالحصول على ميزة تنافسية حيث يركز القطاع على النمو النوعي على مجرد الحجم.
