بلغ فائض سلطنة عمان التجاري 256 مليون ريال عماني: الآثار المترتبة على المستثمرين ورواد الأعمال
المسكات عنب طيب الشذا: سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضاً قدره 256 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2026، انخفاض كبير من 528 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة في عام 2025، وفقًا للبيانات الأولية من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
انخفض إجمالي صادرات البضائع بنسبة 6.1% ل 1.831 مليار ريال عماني، إلى الأسفل من 1.949 مليار ريال عماني في المقابل، زادت الواردات بنسبة العام السابق. 10.9%، الوصول 1.575 مليار ريال عماني، أعلى من 1.421 مليار ريال عماني.
ويعود انخفاض الصادرات في المقام الأول إلى 15.9% انخفاض في صادرات النفط والغاز، والتي بلغ مجموعها 1.109 مليار ريال عماني، مقارنة ب 1.318 مليار ريال عماني في يناير 2025. ومع ذلك، ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 15.3% ل 613 مليون ريال عماني، زيادة ملحوظة من 531 مليون ريال عماني, في حين شهدت عمليات إعادة التصدير نمواً أيضاً، حيث ارتفعت 9.7% ل 109 مليون ريال عماني.
لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر وجهة لصادرات سلطنة عمان غير النفطية، والتي تبلغ قيمتها 141 مليون ريال عمانيتليها المملكة العربية السعودية في 92 مليون ريال عماني وكوريا الجنوبية في 77 مليون ريال عماني. كما تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة وجهات إعادة التصدير في 43 مليون ريال عماني, تليها المملكة العربية السعودية وإيران.
أما على صعيد الواردات، فقد برزت الصين كشريك تجاري رئيسي، حيث بلغت وارداتها 100 مليون دولار أمريكي. 213 مليون ريال عمانيتليها الهند في 113 مليون ريال عماني.
تؤكد هذه الأرقام على التغيرات الهيكلية المستمرة في المشهد التجاري لسلطنة عمان، حيث يساهم النشاط غير النفطي المتزايد في تخفيف تقلبات صادرات المواد الهيدروكربونية. — وكالة الأنباء العمانية
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
انخفض الفائض التجاري لسلطنة عمان بشكل ملحوظ، مع انخفاض صادرات النفط والغاز يشكل ذلك مخاطر على إيرادات الشركات التي تعتمد على المواد الهيدروكربونية. ومع ذلك، فإن نمو قوي في الصادرات غير النفطية يشير ذلك إلى فرص ناشئة في قطاعات متنوعة، لا سيما في التجارة مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ينبغي على المستثمرين ورواد الأعمال الأذكياء التركيز على الاستفادة من نمو القطاعات غير النفطية مع تكييف الاستراتيجيات للتخفيف من تأثير تقلبات أسواق النفط.
