اتفاقية الربط الكهربائي بين عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي ($500M): تداعياتها على المستثمرين والشركات في المنطقة
مسقط، 12 سبتمبر — أبرمت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي وشركة صحار الدولية اتفاقية تمويل مؤقتة بقيمة $500 مليون دولار أمريكي بهدف تنفيذ مشروع هام للربط الكهربائي يربط سلطنة عمان بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي.
وُقِّعت الاتفاقية في 11 سبتمبر 2025، خلال حفل حضره معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، وسعادة محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي الهيئة.
ووقع الاتفاقية كل من المهندس أحمد بن علي آل إبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعبد الواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لشركة صحار الدولية.
في كلمته، صرّح أحمد الإبراهيم بأنه من المقرر بدء تنفيذ المشروع بنهاية هذا العام، ومن المتوقع اكتماله بحلول عام 2027. ويشمل المشروع إنشاء خطوط نقل هوائية ومحطتين فرعيتين حيويتين في بينونة وعبري. وأكد أن هذه الاتفاقية تُمثل تقدمًا ملحوظًا في جهود هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوسيع وتعزيز شبكة الكهرباء الخليجية. كما حصل المشروع على دعم مالي من صندوق قطر للتنمية، مع السعي للحصول على تمويل إضافي من مصادر عربية وخليجية أخرى.
يشمل نطاق المشروع تركيب خطي نقل جهد 400 كيلو فولت يربطان محطة عبري الجديدة في سلطنة عُمان بمحطة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السلع بالإمارات العربية المتحدة، والتي تبعد حوالي 530 كيلومترًا. كما يتضمن المشروع بناء محطات تحويل عالية السعة في عبري وشمال وجنوب الباطنة، مزودة بتقنيات متطورة للتحكم والحماية والاتصالات، إلى جانب محطة تعويض ديناميكية لتحسين استقرار الشبكة. ومن المتوقع أن يوفر هذا الربط، عند تشغيله، ما يصل إلى 1600 ميجاوات من السعة، مما يعزز موثوقية الطاقة، ويسهل تداولها، ويدعم النمو الاقتصادي والصناعي في عُمان وخارجها.
أشار معالي محسن بن حمد الحضرمي إلى أن هذا المشروع يُمثل نقلة نوعية في تكامل شبكات الكهرباء في منطقة الخليج، ويعزز مكانة عُمان كمركز عالمي لتجارة الطاقة، ويمثل إنجازًا وطنيًا هامًا، يُبشر بفوائد اقتصادية واسعة، ويمهد الطريق لقدرة السلطنة المتنامية على تبني مبادرات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن هذا التطوير سيُحسّن أيضًا كفاءة شبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي، ويتماشى مع الأهداف الأوسع للتنمية المستدامة، وخفض الانبعاثات، والحفاظ على البيئة. ومن المتوقع أن يُمكّن المشروع من تداول الكهرباء بين دول مجلس التعاون الخليجي، مع تسهيل زيادة تبادل الطاقة مع الأسواق الإقليمية الأوسع. وستُمكّن هذه المبادرة الاستراتيجية عُمان من توليد الكهرباء من فائض الكهرباء خلال فترات ذروة الطلب على مدار العام.
أكد عبد الواحد المرشدي التزام صحار الدولي بالتنمية الإقليمية والوطنية، مشيراً إلى أن تمويل هذا المشروع المهم يؤكد دعم البنك لمبادرات البنية التحتية التي تتوافق مع رؤية عُمان 2040. واختتم حديثه بالتأكيد على أن المشروع يُعد حجر الزاوية في استراتيجية دول مجلس التعاون الخليجي لربط شبكات الكهرباء، بهدف تعزيز أمن الطاقة، وتعزيز الموارد المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون.
وبشكل عام، تتوافق هذه المبادرة مع رؤية الحكومة لتسريع تطوير البنية التحتية والتكامل الإقليمي، وتعمل كنموذج للشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تستفيد من دعم القطاع المالي لتحقيق الأهداف الوطنية.
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
الأخيرة اتفاقية تمويل بقيمة $500 مليون بالنسبة لربط الطاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي، سيكون هناك تأثير كبير تعزيز مكانة عُمان كمركز لتجارة الطاقة.تفتح هذه المبادرة فرص للشركات للمشاركة في تجارة الطاقة عبر الحدود، مما يعود بالنفع بشكل خاص على العاملين في قطاعات الطاقة المتجددة. ومع ذلك، ينبغي على المستثمرين الرياديين توخي الحذر من المخاطر المحتملة المخاطر المرتبطة بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروع والتمويل والاعتماد على الموارد، والتأكد من أنها تتماشى مع سياسات الطاقة المتطورة وديناميكيات السوق في المنطقة.
