إطلاق منصة سند: كيف ستُحدث ثورة في الاعتماد الصناعي للشركات في سلطنة عمان
المسكات عنب طيب الشذا: دخلت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في اتفاقية تعاون مع جمعية الصناعيين العمانيين بهدف تبسيط وتسريع عمليات الاعتماد المهني للعاملين في القطاع الصناعي.
تتيح هذه الاتفاقية إمكانية الوصول إلى مختلف الخدمات التي تقدمها الجمعية عبر البوابة الإلكترونية لمراكز خدمات سند، مما يحسن إمكانية الوصول والكفاءة والسرعة مع تقليل الأعباء الإدارية على المستخدمين.
وقد ترأس مراسم التوقيع المهندس غالب بن سعيد المعمري، وكيل وزارة التجارة والصناعة، ومقبول بن علي اللواتي، نائب رئيس جمعية الصناعيين العمانيين.
أوضح المعمري أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز مراكز خدمات سند وتنويع مصادر دخلها، ما يجعلها قنوات حيوية للخدمات العامة. وأكد أن البرنامج ينبثق من مختبر مراكز خدمات سند، الذي يهدف إلى تحسين الاستدامة وجودة الخدمات.
وأشار كذلك إلى أن هذا التعاون يدعم تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية من خلال زيادة كفاءة القوى العاملة ومواءمة الخدمات مع متطلبات الصناعة.
أشار اللواتي إلى الاتفاقية باعتبارها مثالاً ملموساً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تهدف إلى تبسيط إجراءات الحصول على الاعتماد المهني من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير قنوات متعددة لتقديم الخدمات. وأضاف: "ستساهم هذه المبادرة في رفع كفاءة القوى العاملة وتعزيز جودة الأداء وفقاً للمعايير الوطنية التي تشجع الممارسات المهنية الآمنة والسليمة".
وأشار أيضاً إلى أن البرنامج سيستفيد من وحدة مهارات القطاع الصناعي لمواءمة نتائج الاعتماد مع متطلبات سوق العمل، ووضع معايير للمهارات تستند إلى أفضل الممارسات الدولية، وإنشاء برامج تدريبية مصممة خصيصاً. وستساعد هذه الوحدة أيضاً في التقييمات والتصنيفات المهنية، بما يضمن وجود قوة عاملة ماهرة قادرة على تعزيز القدرة التنافسية الصناعية.
يُعدّ الاعتماد المهني إطارًا تنظيميًا يُوثّق مؤهلات العاملين ويصنفهم وفقًا للمعايير الوطنية لضمان كفاءتهم والتزامهم بالمتطلبات القانونية ومتطلبات السلامة. ومن المتوقع أن تُسهم هذه المبادرة في تنظيم سوق العمل، وتعزيز الإنتاجية، والحدّ من الممارسات غير المؤهلة.
بحلول الربع الأول من عام 2026، من المتوقع أن تقدم مراكز خدمة سند حوالي 390 خدمة عبر بوابتها الإلكترونية، مما يدل على دورها المتنامي في تسهيل تقديم الخدمات لكل من القطاعين الحكومي والخاص.
عقب التوقيع، اجتمع مسؤولو الوزارة مع ممثلي الجمعيات لمناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه الصناعيين والبحث عن حلول لتحسين بيئة الأعمال. وتركزت المناقشات على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العمانية في الأسواق المحلية والدولية.
كما استكشف الاجتماع فرص المبادرات التعاونية التي تهدف إلى تحسين كفاءة المصانع، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المحتوى المحلي، وتشجيع الابتكار والتقنيات المتقدمة.
أكدت الجمعية مجدداً التزامها بدعم القطاع من خلال الدراسات الفنية وبرامج التدريب وتعزيز التواصل بين المستثمرين والجهات المعنية.
أكد المعمري مجدداً التزام الوزارة بالتواصل المباشر مع المستثمرين وإدراج ملاحظاتهم في عملية تطوير السياسات، بهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. — وكالة الأنباء العمانية
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
الأخيرة التعاون بين وزارة التجارة ورابطة الصناعيين العمانيين يهدف إلى تبسيط عملية الاعتماد المهني، وتعزيزها الكفاءة وسهولة الوصول للشركات. هذه المبادرة تخلق أهمية كبيرة فرص للمستثمرين من خلال مواءمة مؤهلات القوى العاملة مع احتياجات السوق، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية الصناعية. ينبغي على رواد الأعمال الأذكياء الآن التفكير في الاستفادة من هذه التحسينات لـ الاستفادة من مجموعة عمالة أكثر مهارة واستكشاف الابتكارات التي تتماشى مع الاستراتيجيات الصناعية الوطنية.
