البنك المركزي العُماني يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس: ما يعنيه ذلك لأعمالك واستثماراتك
قرر البنك المركزي العماني خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنوك المحلية بواقع 25 نقطة أساس (0.25%) اعتبارا من اليوم الخميس ليصل إلى 4.75 بالمائة.
وبالمثل، أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى عن تخفيضات في أسعار الفائدة. سيُخفّض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي سعر الفائدة الأساسي لاتفاقية الإيداع لليلة واحدة (ODF) بمقدار 25 نقطة أساس، من 4.40% إلى 4.15%، اعتبارًا من 18 سبتمبر. وخفّضت المملكة العربية السعودية سعر اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75%، كما خُفّض سعر اتفاقية إعادة الشراء العكسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%.
خفّض مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس على جميع المستويات: سعر الإيداع إلى 4.35%، وسعر الإقراض إلى 4.85%، وسعر إعادة الشراء إلى 4.60%. وخفّض مصرف البحرين المركزي سعر الإيداع لليلة واحدة بواقع 25 نقطة أساس من 5% إلى 4.75%، اعتبارًا من يوم الخميس. وخفّضت الكويت سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس من 4% إلى 3.75%.
تأتي هذه التخفيضات الإقليمية في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير يوم الأربعاء بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مسجلاً أول خفض لها منذ ديسمبر. وأشار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إمكانية إجراء تخفيضين إضافيين خلال العام، مشيرًا إلى تزايد المخاطر في سوق العمل. ويؤدي تغيير سعر الفائدة إلى رفع تكاليف الاقتراض إلى نطاق يتراوح بين 4.001 و4.251 تريليون دولار أمريكي، على الرغم من أن القرار واجه بعض المعارضة بين أعضاء مجلس المحافظين.
يُمثل خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي تحولاً جوهرياً في سياساته، في ظلّ نقاشاتٍ جارية حول موازنة أهداف البنك المركزي المتمثلة في الحفاظ على تضخم منخفض ومستقر مع تعزيز سوق عمل سليم. وقد ارتفع التضخم مؤخراً، ويعزى ذلك جزئياً إلى الرسوم الجمركية المفروضة خلال إدارة ترامب، في حين أن سوق العمل، على الرغم من بقائه قوياً، قد أظهر علامات ضعف ناشئة.
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
يأتي قرار البنك المركزي العماني بخفض سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس متوافقاً مع الاتجاه الإقليمي نحو تخفيف السياسة النقدية، مما يشير إلى تكاليف اقتراض أقل محتملة للشركات والمستهلكين. وهذا يخلق فرصة لرواد الأعمال والمستثمرين العمانيين للاستفادة من التمويل الأرخصتعزيز التوسع والمشاريع الجديدة. ومع ذلك، لا بد من توخي الحذر، إذ قد تؤدي الضغوط التضخمية العالمية وعدم اليقين في سوق العمل إلى خطر على الاستقرار الاقتصادي على الرغم من تخفيضات أسعار الفائدة.
