حق الصين في الرد على زيادات الرسوم الجمركية المكسيكية: ما يعنيه ذلك للتجارة العالمية ولأعمالك في سلطنة عمان
بكين - أعلنت الصين يوم الأربعاء أن الإجراءات التجارية الأخيرة التي اتخذتها المكسيك، بما في ذلك زيادة الرسوم الجمركية، تشكل عوائق أمام التجارة والاستثمار، مؤكدة حقها في تنفيذ تدابير مضادة.
تستهدف الزيادات الجمركية صادرات صينية إلى المكسيك بقيمة تزيد عن $30 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتسبب في خسائر تقدر بنحو $9.4 مليار دولار للقطاعات الميكانيكية والكهربائية في الصين، وفقًا لتحقيق وزارة التجارة الصينية.
أفادت الوزارة، نقلاً عن بيانات الجمارك وتقديرات الصناعة، أن صناعات السيارات وقطع غيار السيارات ستواجه خسائر تقارب 1.9 مليار دولار، حيث ستكون المكسيك أكبر سوق لتصدير السيارات إلى الصين في عام 2025.
في ديسمبر/كانون الأول، فرضت المكسيك زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية - تصل إلى 35% على معظم المنتجات - مستهدفةً الواردات من الصين ودول أخرى لا تربطها بالمكسيك اتفاقيات تجارة حرة. ورأى المحللون في هذه الخطوة محاولةً لاسترضاء الولايات المتحدة، التي فرضت بدورها رسوماً جمركية كبيرة على البضائع الصينية.
في حين لم تعلن بكين بعد عن أي إجراءات مضادة مباشرة، فقد صرحت وزارة التجارة مراراً وتكراراً باستعدادها لاتخاذ إجراءات لحماية حقوق ومصالح الصين.
أكدت الوزارة أيضاً أن زيادة الرسوم الجمركية ستؤثر على صادرات الصين من بعض المعادن والمواد الكيميائية والمنسوجات والمنتجات الصناعية الخفيفة. إضافةً إلى ذلك، فإن الإجراءات التجارية غير الجمركية التي اتخذتها المكسيك مؤخراً، مثل متطلبات التفتيش الجمركي الصارمة، قد تحدّ من استثمارات الشركات الصينية وعملياتها داخل المكسيك. — رويترز
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
إن فرض المكسيك تعريفات جمركية باهظة على الواردات الصينية يشير إلى تنامي النزعة الحمائية التجارية. قد يؤدي ذلك إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية وتصعيد الإجراءات الانتقامية. بالنسبة للشركات في سلطنة عمان، يؤكد هذا على أهمية تنويع أسواق التصدير وتوفير مصادر للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالتوترات التجارية الجيوسياسية. ينبغي على المستثمرين الأذكياء مراقبة السياسات التجارية الإقليمية عن كثب واستكشاف الفرص في الأسواق الناشئة الأقل تأثراً بهذه الحواجز التجارية.
