ظفار تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في النشاط الاستثماري: فرص رئيسية للمستثمرين ورواد الأعمال في عُمان
صلالة: تشهد محافظة ظفار حاليًا نموًا اقتصاديًا ملحوظًا، مدفوعًا بتوسع كبير في الأنشطة التجارية والصناعية، إلى جانب تدفق كبير للاستثمارات الجديدة. تتماشى هذه التطورات مع الاستراتيجية الوطنية لسلطنة عُمان لتمكين محافظاتها، ودعم أهداف التنويع الاقتصادي المنصوص عليها في رؤية عُمان 2040.
أكد محمد بن خليفة البدراني، مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار، أن المؤشرات الرئيسية تشير إلى تسارع قوي في أنشطة التنمية والاستثمار خلال النصف الأول من عام 2025. وعزا هذا التقدم إلى المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز النمو المتوازن في جميع أنحاء السلطنة من خلال تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وجذب الاستثمارات عالية الجودة.
في الربع الثاني من عام 2025 وحده، سجلت المديرية 1204 تراخيص تجارية جديدة، ليصل إجمالي عدد الكيانات التجارية المسجلة في محافظة ظفار إلى 63,193 بنهاية يونيو. وأشار البدراني إلى أن "هذه الأرقام تؤكد حيوية اقتصاد ظفار وثقة المستثمرين المتزايدة بإمكانيات المنطقة".
برز قطاع مقاولات البناء كأحد أسرع القطاعات نموًا، لا سيما في قطاع تشييد المباني السكنية وغير السكنية، حيث شهد نموًا استثنائيًا بنسبة 452.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي عدد تراخيص البناء الجديدة الصادرة في هذا القطاع 757 ترخيصًا خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 137 ترخيصًا فقط في الربع الثاني من عام 2024. ويعكس هذا النمو توسع مشاريع البنية التحتية والحضرية في محافظة ظفار، مدفوعةً بارتفاع الطلب على الإسكان والمرافق السياحية والبنية التحتية الصناعية. وأكد البدراني على الموقع الاستراتيجي للمحافظة، والخدمات اللوجستية المتطورة، والموارد الطبيعية التي تتمتع بها، كعوامل رئيسية تجعلها وجهة جاذبة للبناء والاستثمار.
شهد الاستثمار الأجنبي نموًا ملحوظًا، حيث سُجِّل 697 مستثمرًا أجنبيًا جديدًا في النصف الأول من عام 2025، بزيادة تجاوزت 160% مقارنةً بـ 266 مستثمرًا في الفترة نفسها من عام 2024. ويبلغ إجمالي عدد المستثمرين الأجانب في ظفار الآن 8,813 مستثمرًا. ويدعم هذا النمو مناخ استثماري أكثر ملاءمة، بما في ذلك مبادرات التحول الرقمي، مثل منصة عُمان للأعمال، التي تُبسِّط إجراءات التسجيل والترخيص من خلال عمليات فعّالة وشفافة تُلغي الحاجة إلى المراجعة المباشرة.
علاوةً على ذلك، لعبت الحوافز الحكومية، مثل برنامج الإقامة الذهبية، الذي يوفر تصاريح إقامة طويلة الأمد ومزايا عائلية للمستثمرين، دورًا محوريًا في جذب رأس المال الأجنبي. وأوضح البدراني أن هذه الإجراءات توفر الاستقرار والثقة للمستثمرين لإقامة مشاريع طويلة الأجل في عُمان.
يشهد القطاع الصناعي نموًا متسارعًا، حيث تم إصدار 1,156 ترخيصًا صناعيًا جديدًا بنهاية الربع الثاني من عام 2025. وبذلك، يرتفع إجمالي عدد التراخيص الصناعية إلى 23,361 ترخيصًا منذ بدء التسجيل. علاوة على ذلك، تم منح 63 ترخيصًا استثماريًا جديدًا، تمثل 1.54% من إجمالي الاستثمارات المسجلة، مما يؤكد جاذبية ظفار للمشاريع الصناعية والتصنيعية ذات القيمة المضافة.
يواصل القطاع التجاري العام نموه، ويتجلى ذلك في إصدار 10,357 رخصة تجارية جديدة خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل الإجمالي التراكمي إلى 135,118 رخصة. كما شهدت التراخيص التلقائية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث صدرت 9,215 رخصة جديدة، ليصل الإجمالي التراكمي إلى 147,851 رخصة.
قال البدراني: "تعكس هذه الإنجازات نجاح الوزارة في تبسيط الإجراءات وتعزيز بيئة الأعمال التنافسية. وتتمتع ظفار الآن بمكانة متميزة لجذب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتعزيز دورها كمساهم حيوي في الاقتصاد الوطني العُماني".
وأضاف أن المديرية تواصل رصد المؤشرات الاقتصادية لضمان النمو المستدام وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. واختتم حديثه قائلاً: "هدفنا هو الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تشهده محافظة ظفار من خلال تعزيز الابتكار ودعم رواد الأعمال وضمان تنمية شاملة ومستدامة". — ONA
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
إن النمو الاقتصادي السريع والزيادة الكبيرة في النشاط الاستثماري في محافظة ظفار يشير إلى فرصة تحويلية للشركات والمستثمرين في سوق عُمان المتنامية. مع ارتفاع قدره 452.51 تريليون دولار أمريكي في تراخيص البناء، وزيادة قدرها 1601 تريليون دولار أمريكي في الاستثمار الأجنبي، تبرز ظفار كمركز استراتيجي، مدفوعةً بالحوافز الحكومية والعمليات الرقمية المُبسّطة. ينبغي على المستثمرين ورجال الأعمال الأذكياء النظر في الاستفادة من البنية التحتية المتوسعة والقطاعات الصناعية في محافظة ظفار لتتماشى مع رؤية عُمان 2040 والاستفادة من التنوع الاقتصادي المستدام.
