الكشف عن محفظة استثمارية لمشاريع الأمن الغذائي: فرص رئيسية للمستثمرين ورواد الأعمال في سلطنة عمان
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، عن حزمة شاملة من فرص الاستثمار عالية الجودة في قطاع الأمن الغذائي عبر منصة "استثمر في عُمان" الإلكترونية.
تشمل هذه الفرص قطاعات الزراعة وتربية الأحياء المائية والصناعات المرتبطة بها، مما يُبرز ثراء سلطنة عُمان بالموارد الطبيعية والإنتاجية، وقدرتها على جذب استثمارات ذات قيمة مضافة في جميع مراحل سلسلة الإمداد الغذائي. وتنسجم هذه المبادرة مع جهود السلطنة المتواصلة لتعزيز الاكتفاء الذاتي، ودعم استدامة الموارد، وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني.
في مجال الزراعة، تعرض المنصة خمسة مشاريع رئيسية في مدينة النجد الزراعية:
- زراعة البصل وتصنيعه (استثمار بقيمة تقريبية 4.8 مليون ريال عماني)
- زراعة الثوم (2.3 مليون ريال عماني)
- زراعة البطيخ (2.1 مليون ريال عماني)
- زراعة الخضراوات الورقية في البيوت الزجاجية (1.6 مليون ريال عماني)
- زراعة البطاطس وتصنيعها (5.5 مليون ريال عماني)
صُممت هذه المشاريع للاستفادة من الإمكانات الزراعية للمنطقة وتعزيز الإنتاج المحلي.
يقدم قطاع مصايد الأسماك خمسة مشاريع استثمارية متنوعة، تشمل ما يلي:
- مشروع استزراع الطحالب في منطقة السويق (بتكلفة تقريبية قدرها 2 مليون ريال عماني)
- تربية محار الأذن البحرية العمانية في شرابيثات، ظفار (حوالي 10 ملايين ريال عماني)
- تربية الروبيان العملاق في رأس مداركة (حوالي 32 مليون ريال عماني)
- استزراع الجمبري أبيض الساق بجعلان بني بو علي بمبلغ حوالي 25 مليون ريال عماني
- تسمين التونة باستخدام الأقفاص العائمة في قريات (4.7 مليون ريال عماني)
تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز إنتاج الأنواع البحرية ذات القيمة العالية وتوسيع أنشطة الاستزراع المائي في جميع أنحاء سلطنة عمان.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل محفظة المشاريع دعم مشاريع صناعة الأغذية، مثل مشروع تصنيع أعلاف الأسماك البديلة المستدامة في منطقة سمايل الصناعية، والذي تبلغ قيمته حوالي 3.8 مليون ريال عماني. يدعم هذا المشروع سلسلة قيمة مصايد الأسماك والصناعات ذات الصلة.
تتراوح أحجام الاستثمارات من مشاريع متوسطة الحجم تبدأ من حوالي 1.6 مليون ريال عماني إلى مشاريع استراتيجية كبرى تتجاوز 32 مليون ريال عماني، مما يوفر مجموعة من الخيارات للمستثمرين ويعزز الشراكات والالتزامات طويلة الأجل.
توفر سلطنة عمان مزايا تنافسية لهذه الاستثمارات، بما في ذلك وفرة الأراضي الزراعية المناسبة، والموارد البحرية المتنوعة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتقدمة في المناطق الزراعية والصناعية، وإطار تشريعي وتنظيمي قوي يدعم الاستثمارات في الزراعة ومصايد الأسماك.
أكد خالد بن حمد الخروسي، مدير عام إدارة تشجيع الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة والطاقة، أن تطوير هذه الفرص يتبع نهجاً متكاملاً يستهدف القطاعات ذات الأولوية، ويحول العوامل المساعدة إلى مشاريع جاهزة للاستثمار استناداً إلى أسس فنية واقتصادية متينة. وأشار إلى التعاون الوثيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية لضمان التوافق مع الأولويات الوطنية وتعزيز جاهزية المشاريع وجاذبيتها للمستثمرين.
تدعم هذه المبادرة استراتيجية سلطنة عمان الأوسع نطاقاً لتعزيز الأمن الغذائي باعتباره حجر الزاوية في التنويع الاقتصادي من خلال تشجيع الإنتاج المحلي، وتطوير الصناعات ذات الصلة، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040.
أشار الدكتور مسعود بن سليمان العزري، مدير عام تسويق المنتجات الزراعية والسمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، إلى أن هذه الفرص الاستثمارية قد صُممت من خلال دراسات فنية متخصصة، مع مراعاة المزايا النسبية لكل موقع والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي ذات الأولوية. ويهدف هذا النهج إلى تعزيز الإنتاج المحلي والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
توفر منصة "استثمر في عُمان" للمستثمرين بيانات فنية مفصلة، وقيم استثمارية، ونماذج تشغيلية لهذه الفرص، مما يسهل جاهزية المشاريع ويسرع قرارات الاستثمار.
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
إطلاق سلطنة عمان الاستراتيجي لفرص استثمارية محددة في قطاعي الزراعة وتربية الأحياء المائية من خلال هيئة الاستثمار في عمان يشير ذلك إلى دفعة قوية نحو تعزيز الأمن الغذائي والتنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2040. يمثل هذا فرصة ذهبية للشركات والمستثمرين للاستفادة من المشاريع عالية القيمة والمدعومة بالموارد. بدعم حكومي قوي وبنية تحتية متطورة، مع وضع أنفسهم في طليعة أهداف التنمية المستدامة في سلطنة عُمان. ينبغي على المستثمرين الأذكياء إعطاء الأولوية للشراكات في هذه القطاعات، والاستفادة من المزايا النسبية لسلطنة عُمان في الموارد الطبيعية والدعم التنظيمي لتحقيق أقصى قدر من العوائد على المدى الطويل والمساهمة في تعزيز قدرة البلاد على الصمود.
