هيئة الخدمات المالية تُعزز التكنولوجيا المالية والتمويل الجماعي والتمويل الأخضر: فرص رئيسية للمستثمرين ورواد الأعمال في عُمان
مسقط، 4 نوفمبر - أصبحت التكنولوجيا المالية بسرعة حجر الزاوية في الشمول المالي في سلطنة عمان، بفضل التعاون الوثيق بين هيئة الخدمات المالية، والبنك المركزي العماني، ووزارة المالية، وهيئة الاستثمار العمانية.
أكد سعادة عبد الله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، على التوسع السريع لهذا القطاع التكنولوجي، مسلطًا الضوء على منصات التمويل الجماعي كمثال رئيسي. فمنذ عام ٢٠٢٢، سهّلت هذه المنصات تمويلًا تجاوز ١٤.٩ مليون ريال عُماني، مسجلةً نموًا قدره ٨١١ مليار ريال عُماني في الربع الثاني من عامي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥. وأشار في مقابلة حصرية إلى أن هذا النمو يُظهر كيف يُمكن للقنوات الرقمية السريعة أن تُكمّل الخدمات المصرفية التقليدية بفعالية، مُتيحةً موافقات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دقائق معدودة.
لتعزيز الابتكار مع حماية المصالح العامة، أطلقت هيئة الخدمات المالية، بالشراكة مع البنك المركزي العُماني، بيئةً تجريبيةً وطنيةً مشتركة، وأنشأت مكتبًا للتكنولوجيا المالية في هيئة الاستثمار العُمانية، وأصدرت تراخيص مؤقتة بموجب المرسوم السلطاني رقم 20/2024. وأكد السالمي أن اعتماد لوائح تنظيمية متناسبة والترحيب بشركات التكنولوجيا المالية العالمية سيُوسّع نطاق الوصول إلى السوق ويُعزز مكانة عُمان كمركز إقليمي للتمويل الرقمي.
تعمل الهيئة أيضًا على توسيع نطاق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة خارج نطاق البنوك. فهي تدعم صكوك الوديعة - وهي شهادات استثمارية تستند إلى المفهوم الإسلامي للحفظ الآمن أو الإيداع - وقد أطلقت سوق الاستثمار البديل (AIM). يُعدّ سوق الاستثمار البديل منصة تنظيمية أكثر مرونة، تُتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو مزيدًا من الشفافية وانضباط السوق، بهدف نقل هذه الشركات إلى سوق مسقط للأوراق المالية الرئيسي (MSX). بالإضافة إلى ذلك، تُسهّل مذكرات التفاهم العابرة للحدود إنشاء صناديق الاستثمار المشتركة، وفي بعض الحالات، صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، مما يُمكّن المستثمرين الأجانب من الوصول إلى الفرص العمانية بشكل غير مباشر.
يشهد قطاع التأمين، الذي كان يهيمن عليه تأمين السيارات تقليديًا، تحولًا نحو التأمين الصحي، الذي أصبح الآن أكبر القطاعات وينمو بمعدل سنوي يقارب 30%. وتُطبّق الجهات التنظيمية رقابة قائمة على المخاطر، وتُعزّز الخبرة الاكتوارية، وتُركّز على مخاطر المناخ والكوارث في كلٍّ من منتجات التأمين التقليدية والتكافلية. وفي الوقت نفسه، تُبذل جهودٌ لتطوير أسواق تأمين الحياة وتأمين المسؤولية المهنية.
في إطار سعيها للمستقبل، تلتزم عُمان بتطبيق معايير الاستدامة الدولية لإعداد التقارير المالية (S1/S2) تطبيقًا كاملًا بحلول عام 2029. وتعمل السلطنة حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على تصنيف التمويل المستدام للقطاع الخاص، والذي طُوّر بالتنسيق مع وزارة المالية، ومُقارن بأطر عمل الاتحاد الأوروبي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ودول مجلس التعاون الخليجي. يهدف هذا التصنيف إلى دعم الأدوات المالية الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، مع منع التضليل البيئي. وأكد السالمي أن الهدف النهائي هو جعل التمويل المستدام ممارسةً قياسية، وبناء قدرات السوق، وتعزيز قدرات هيئة الخدمات المالية لدعم رؤية عُمان 2040، وتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
التوسع السريع في التكنولوجيا المالية، بدعم من التنظيم التقدمي ومنصات التمويل المبتكرة مثل التمويل الجماعي والصكوك الوديعة، يقدم فرصًا لا مثيل لها للشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى رأس المال السريع والمتنوع خارج نطاق الخدمات المصرفية التقليدية. ينبغي على المستثمرين ورجال الأعمال الأذكياء الاستفادة من سلطنة عُمان البيئة التنظيمية التطلعية والأسواق الناشئة مثل سوق الاستثمار البديل (AIM) للاستفادة من القطاعات ذات النمو المرتفع مع الاستعداد للتحول الوشيك نحو التمويل المستدام، حيث تعمل عُمان على وضع نفسها قيادة الاستثمار الأخضر بحلول عام 2029ويعمل هذا النظام البيئي المتطور على تخفيف المخاطر وفتح مسارات جديدة للتعاون عبر الحدود والمنتجات المالية التي تراعي المناخ.
