أسعار الذهب تتجاوز 50 ريالًا عمانيًا لعيار 24 قيراطًا في عُمان: ما يعنيه هذا الارتفاع للمستثمرين والشركات
تراجعت أسواق الأسهم العالمية يوم الثلاثاء، بينما شهدت أصول الملاذ الآمن التقليدية، كالسندات والذهب، طلبًا متزايدًا، مدفوعًا بتنامي قلق المستثمرين إزاء تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين قبيل مفاوضات تجارية حاسمة. تهدف هذه المحادثات المهمة إلى إبرام اتفاقية تجارية طويلة الأجل بين العملاقين الاقتصاديين.
في وقت سابق من اليوم، تحسنت معنويات السوق عقب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي أكد أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة تستمر يومين في كوريا الجنوبية ابتداءً من 31 أكتوبر. إلا أن بيسنت زاد من حدة المخاوف بمقابلته مع صحيفة فاينانشال تايمز، متهمًا بكين باتخاذ إجراءات تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي. ومما زاد من حدة التوترات، أن كلا البلدين بدأ بفرض رسوم موانئ على شركات الشحن البحري التي تتعامل مع مجموعة واسعة من البضائع، من الألعاب إلى النفط الخام، مع تصاعد المفاوضات.
أسعار الذهب في عُمان:
- عيار 24: 51.750 ريال عماني
- عيار 22: 48.300 ريال عماني
- عيار 21: 45.100 ريال عماني
- عيار 18: 38.450 ريال عماني
يتزايد إقبال المستثمرين على شراء الذهب كتحوط من الفقاعات المالية المحتملة، سواءً أكانت مرتبطة بأسهم التكنولوجيا المبالغ في قيمتها، أو تنامي الدين الحكومي، أو ارتفاع التضخم. مع ذلك، يحذر بعض الخبراء من أن ارتفاع أسعار الذهب الحالي قد يتحول إلى فقاعة. فقد ارتفع سعر الذهب بمقدار 561 طنًا و3 أطنان هذا العام على الرغم من الانتعاش القوي في أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية منذ أبريل.
في البداية، عُزي ارتفاع الطلب على الذهب المادي إلى مخاوف التجارة العالمية والمخاطر الجيوسياسية، لا سيما بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير. ومع ذلك، استمر هذا الطفرة في أسعار السبائك حتى مع تعافي أسواق الأسهم وانحسار حالة عدم اليقين في السوق. كما ساهمت عوامل مثل تراخي السياسات المالية والنقدية العالمية - إلى جانب المخاوف بشأن استقلال البنوك المركزية - ونية إدارة ترامب الواضحة خفض قيمة الدولار الأمريكي، في مخاوف التضخم، مما عزز جاذبية الذهب كأصل غير مُدرّ للعائد.
على عكس الأسهم، يفتقر الذهب إلى معايير تقييم متفق عليها عالميًا، مما يُصعّب تحديد ما إذا كانت الأسعار قد أصبحت مُفرطة. على مدار العقد الماضي، تضاعفت قيمة الذهب بأكثر من الضعف، مُرتفعةً بأكثر من 2501 تريليون دولار. ويُثير الشعور الإيجابي السائد بين المستثمرين - والذي غالبًا ما يكون سمةً مُميزةً لفقاعات السوق - تساؤلاتٍ حول استقرار الأسعار في المستقبل.
سجل الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا بلغ 4,100 دولار أمريكي للأونصة. ورغم هذا الارتفاع، لا تزال المؤسسات المالية الكبرى متفائلة، حيث يتوقع جولدمان ساكس ارتفاعًا إضافيًا بمقدار 201 دولار أمريكي للأونصة بحلول نهاية العام المقبل، ويتوقع سوسيتيه جنرال ارتفاعًا إلى 5,000 دولار أمريكي للأونصة، بينما يعتبر جي بي مورغان الذهب أحد أقوى قناعاته الاستثمارية في مختلف الأصول. ومع ذلك، إذا أصبح المستثمرون يتعاملون مع الذهب بشكل متزايد على غرار أسهم التكنولوجيا المتقلبة، فإن الشكوك تتزايد حول دوره كأداة للتنويع، خاصة خلال فترات التراجع المحتملة في أسواق الأسهم.
أما بالنسبة للاتجاه الصعودي المستمر، فتعتمد التوقعات بشكل كبير على ديناميكيات العرض والطلب، وخاصةً استمرار مشتريات البنوك المركزية وتدفقاتها إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة. يبدو طلب البنوك المركزية هيكليًا ومستقرًا، لكن لا يزال من غير المؤكد إلى أي مدى سيستمر هذا الطلب. أما اهتمام المستثمرين الأفراد، فهو أكثر غموضًا: فرغم أن الذهب يُعد ثاني أكثر تداولات الذهب ازدحامًا بعد أسهم التكنولوجيا الأمريكية ذات القيمة السوقية الضخمة، وفقًا لبنك أوف أمريكا، فإن أكثر من ثلث مديري الأصول العالمية الذين شملهم الاستطلاع لا يحتفظون بأي مراكز في الذهب، ويبلغ متوسط مخصصاتهم 4.2% فقط.
ظهرت بعض المؤشرات التحذيرية بشأن الوتيرة السريعة لارتفاع الأسعار. يشير بنك جي بي مورغان إلى أن ارتفاع سعر الذهب مؤخرًا تجاوز ما يُتوقع عادةً من انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية وحدها، وهو ما يعزز عادةً جاذبية الذهب كأصل آمن بديل. على الرغم من أن جي بي مورغان لا يزال يوصي بالشراء عند انخفاضات أسعار الفائدة الحقيقية، إلا أنه وبنك إتش إس بي سي يُحذران من مخاطر ارتفاع سعر الفائدة النهائي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف، مما قد يُعزز الدولار ويُخفض أسعار الذهب.
علاوة على ذلك، ورغم التوترات التجارية الأخيرة، انخفضت مؤشرات السياسة الاقتصادية وعدم اليقين الجيوسياسي منذ منتصف العام، إلا أن أسعار الذهب لم تتراجع إلا قليلاً. ويشير بنك HSBC إلى أن أي انحسار في النزاعات العسكرية أو التجارية العالمية العام المقبل قد يُضعف زخم الذهب. ويشير التحليل الفني من دويتشه بنك إلى أن الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر ربما شهدت "ذروة في الاتجاه"، مع بقاء أسعار الذهب فوق مستويات الاتجاه لفترة أطول من المعتاد، وهي إشارة تحذيرية من احتمال حدوث تصحيح في السوق.
وفي حين لم يتم الإعلان عن ذروة محددة بعد، يظل مراقبو السوق متيقظين بحثا عن علامات تشير إلى تراجع في مسيرة صعود الذهب وسط هذه الإشارات المتضاربة.
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
أدت التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين وتصاعد المخاطر الجيوسياسية إلى ارتفاع أسعار الذهب، مما جعله بمثابة أداة استثمارية رئيسية. أصول الملاذ الآمن للمستثمرين في عُمان. ومع ذلك، مع احتمال وصول أسعار الذهب إلى ذروة المضاربة، ينبغي على الشركات والمستثمرين توخى الحذرموازنة استثمارات الذهب مع تنويع محافظ الاستثمار للحد من مخاطر التصحيحات المفاجئة للسوق. يجب على المستثمرين الأذكياء في عُمان البقاء على دراية بـ التحولات في السياسة العالمية واتجاهات التضخم، حيث أن هذه العوامل سوف تؤثر بشكل كبير على أسواق السلع الأساسية والأسهم في المستقبل.
