فهم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: فرص الأعمال الرئيسية وتأثيرها على المستثمرين في سلطنة عمان
مسقط: سلطت وزارة الاقتصاد يوم الاثنين الضوء على الجوانب الرئيسية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (غافتا)، والتي تهدف إلى تعزيز وتسهيل التجارة بين الدول العربية.
تأسست اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA) في إطار جامعة الدول العربية عام 1978، وبدأ تطبيقها تدريجياً منذ عام 1998، وتهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة عربية شاملة من خلال إزالة الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية على السلع المتداولة بين الدول الأعضاء. وقد حققت الاتفاقية إلغاء ما يقارب 100% من الرسوم الجمركية على معظم المنتجات الزراعية والصناعية.
يؤكد الاتفاق على إزالة العقبات التي تعيق التجارة، كالقيود الإدارية والمالية والفنية والكمية والنوعية. كما ينص على الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية على البضائع العربية، مع ضمان المعاملة التفضيلية وحماية المنتجات العربية من منافسة البضائع غير العربية.
أكدت وزارة الاقتصاد أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA) هي حجر الزاوية في التعاون الاقتصادي العربي الجماعي، حيث تعزز التكامل الاقتصادي، وتسهل حركة البضائع، وتدعم التنمية المستدامة في جميع أنحاء المنطقة.
تواصل سلطنة عمان، بعد انضمامها إلى الاتفاقية بموجب مرسوم ملكي في عام 1997، التوافق مع التزاماتها التجارية الإقليمية والدولية لتعزيز وجودها الاقتصادي ودعم أهدافها التنموية.
والجدير بالذكر أن حجم التجارة بين سلطنة عمان والدول العربية الأخرى قد ارتفع بنسبة تقارب 68.5% منذ عام 2019.
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (غافتا) تقدم فرص نمو كبيرة للشركات العمانية من خلال خفض الحواجز التجارية والرسوم الجمركية بشكل كبير داخل الدول العربية، مما يعزز الوصول السلس إلى الأسواق. ينبغي على المستثمرين ورواد الأعمال الأذكياء الاستفادة من هذا التكامل الاقتصادي المعزز لتوسيع التجارة عبر الحدود وتنويع سلاسل التوريد.، مع وضع أنفسهم أيضاً للاستفادة من حجم التجارة العربية المتزايد، والذي ارتفع بمقدار 68.51 تريليون طن منذ عام 2019. ومع ذلك، فإن البقاء متيقظاً بشأن الضغوط التنافسية من السلع غير العربية ضمن هذا الإطار التفضيلي سيكون أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على الحصة السوقية.
