كيف يعزز نظام المحتوى المحلي الجديد الاقتصاد الوطني وفرص الأعمال في سلطنة عُمان
مسقط: تُحرز وزارة الطاقة والمعادن تقدمًا ملحوظًا من خلال برنامج "مجد"، وهو مبادرة استراتيجية محورية تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي وتنويع الاقتصاد العُماني. يُركز هذا البرنامج على زيادة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المنتجات المحلية، وتعزيز الخبرات الوطنية، بما يتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040.
بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، ارتفعت نسبة المحتوى المحلي في قطاع الطاقة والمعادن إلى 30.3%، بينما بلغت نسبة مشتريات الشركات الصغيرة والمتوسطة 16.3%. تعكس هذه الأرقام تنامي مشاركة الموردين والمقاولين المحليين في عمليات القطاع.
أكد الدكتور علي بن سالم الراجحي، مدير عام التخطيط بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن برنامج "مجد" يُعدّ ركيزةً أساسيةً لجهود الوزارة الرامية إلى تعظيم القيمة المحلية المضافة. وسلط الضوء على إنجازات مختبرات المحتوى المحلي، التي أثمرت عن 13 فرصة استثمارية جديدة، منها إنشاء مصنع لتصنيع أنابيب النفط والغاز، ومنشأة لإعادة تدوير نفايات الرخام لإنتاج كربونات الكالسيوم المترسبة.
كما أفاد الدكتور الراجحي بالتطوير الجاري لنظام اعتماد المحتوى المحلي، والذي سيمنح الشركات الوطنية الأولوية في المناقصات الحكومية بناءً على مساهماتها الاقتصادية. إضافةً إلى ذلك، أطلقت الوزارة قائمةً إلزاميةً تضم 38 منتجًا محلي الصنع و63 خدمةً مطلوبةً في عمليات المناقصات. وتهدف هذه المبادرة إلى تحفيز الاستثمار المحلي وتوفير فرص عمل للعمانيين.
بالتعاون مع أكاديمية الابتكار الصناعي، دعمت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إنشاء مصنع لإنتاج الملاط بتكلفة 10 ملايين ريال عماني في صحار، باستخدام موارد الطين المحلية.
يتجلى بوضوح التركيز الكبير على تنمية الكفاءات الوطنية، حيث خُصصت 1.2% من عقود النفط والغاز لمركز دعم التوظيف والتدريب التابع لوزارة العمل. وفي عام 2024 وحده، خُصصت مساهمات بلغت 30.9 مليون ريال عُماني لتدريب الكفاءات العمانية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
تبلغ نسبة التعمين في شركات النفط والغاز حاليًا 93%، وهي نسبة عالية. وتعمل الوزارة حاليًا على تطبيق استراتيجية مماثلة في قطاع المعادن لتعزيز فرص العمل في قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به.
صرح الدكتور الراجحي قائلاً: "تعكس هذه المبادرات التزام الوزارة بتحويل التحديات إلى فرص وتمكين الشركات المحلية ضمن سلاسل التوريد الوطنية". وأضاف: "وتتماشى هذه المبادرات مع أهداف رؤية عُمان 2040 في تطوير قطاع طاقة ومعادن تنافسي ومرن ومستدام، يدعم النمو الاقتصادي طويل الأمد وتوفير فرص عمل جيدة". — ONA
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
يمثل برنامج مجد التابع لوزارة الطاقة والمعادن تحولاً استراتيجياً نحو تعزيز المحتوى المحلي ومشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يدفع التنوع الاقتصادي في سلطنة عمان بما يتماشى مع رؤية 2040. وبالنسبة للشركات، هذا يعني زيادة الفرص في المناقصات الحكومية لصالح الشركات الوطنيةبينما ينبغي على المستثمرين التركيز على القطاعات الناشئة مثل تصنيع الأنابيب وإعادة التدوير. ويجب على رواد الأعمال الأذكياء الاستفادة من المبادرات الحكومية وتنمية المواهب المحلية للحفاظ على قدرتهم التنافسية في قطاع الطاقة والمعادن المتطور في عُمان.
