اقتصاد عُمان على مسار النمو: ما يعنيه ذلك للمستثمرين وأصحاب الأعمال
مسقط: تشهد سلطنة عُمان تقدماً اقتصادياً قوياً، بعد أن انتقلت بنجاح من مرحلة التعافي إلى فترة من النمو والتوسع المستدام.
صرّح الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، في مقابلة إذاعية حديثة، بأنّ متوسط معدل النمو بالأسعار الجارية بلغ نحو 10%. وقد تجاوز أداء القطاعين النفطي وغير النفطي الأهداف المرسومة.
وأكد التزام الحكومة بتهيئة بيئة أعمال جاذبة وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز تنافسية، وتعزيز التعاون مع المستثمرين. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الإجراءات في فتح آفاق جديدة، وتعزيز تنمية القطاعات الواعدة في ظل بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة.
في إطار برنامج التنويع الاقتصادي الوطني، أُعطيت الأولوية لخمسة قطاعات حيوية: التصنيع، والتعدين، والسياحة، والنقل، والخدمات اللوجستية. وتُركز الخطط الخمسية الحالية والمقبلة على قطاع التصنيع. كما تُبذل جهود لتوطين صناعة الطاقة المتجددة، بما في ذلك إنتاج الخلايا الشمسية، وتوربينات الرياح، والمحولات الكهربائية. ومن المتوقع أن تلعب هذه القطاعات دورًا هامًا في خلق فرص العمل. إضافةً إلى ذلك، يواصل قطاع السياحة تحقيق نمو مستدام، مدعومًا برأس مال بشري مؤهل، وتشريعات شاملة، وتحديث مستمر للبنية التحتية.
يُعد برنامج "تنمية المحافظات" مبادرةً رئيسيةً تهدف إلى تخصيص ميزانيات التنمية للقطاعات التي تحتاج إلى تطوير، بالإضافة إلى تحديد الفرص ذات الصلة داخل محافظات عُمان. وقد نجح هذا البرنامج في تنشيط مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتوليد مشاريع ريادية لأصحاب الأعمال المحليين.
تُركز وزارة الاقتصاد على تحديد ومعالجة التحديات التي تواجه قطاعات التنويع الاقتصادي. ويشمل هذا الجهد المتواصل التعاون مع الجهات الاقتصادية الأخرى لجذب الاستثمارات المباشرة والاستفادة من الفرص المتاحة من خلال البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي.
ويتم تخصيص ميزانيات التنمية بشكل استراتيجي لتعزيز القطاعات الإنتاجية وتقليل اعتماد الاقتصاد على الأنشطة النفطية.
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
انتقال عُمان من التعافي إلى النمو الاقتصادي القوي، مدفوعًا بالتوسع بأكثر من 101 تريليون دولار أمريكي والتنويع الاستراتيجي بعيدًا عن النفط، وتشير هذه البيانات إلى وجود فرصة قوية للشركات للاستفادة من القطاعات الناشئة مثل التصنيع والتعدين والسياحة والطاقة المتجددة. ينبغي للمستثمرين ورجال الأعمال الأذكياء مراقبة الحوافز الحكومية وبرنامج تنمية المحافظات عن كثب، والتي تعمل معًا خلق بيئة خصبة للمشاريع المبتكرة والمشاريع الإقليمية، والحد من الاعتماد على النفط وتعزيز نمو العمالة المستدامة.
