عُمان ولبنان تعززان العلاقات الاقتصادية: ما يعنيه هذا للمستثمرين ورجال الأعمال
مسقط: التقى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم الأحد معالي الدكتور عامر بساط وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني لبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان ولبنان.
ركّز الاجتماع، الذي عُقد في مقر الوزارة، على توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بما يعود بالنفع على البلدين. وناقش الوزيران مبادرات تعزيز التكامل الاقتصادي، وزيادة التجارة الثنائية، وإنشاء خطوط شحن بحري وجوي مباشرة بين البلدين.
شملت المواضيع الرئيسية تعظيم مزايا اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتشجيع المشاريع المشتركة بين الشركات العُمانية واللبنانية، وتوسيع أنشطة إعادة التصدير. كما استعرض الجانبان مقترحًا لإنشاء مجلس أعمال عُماني لبناني مشترك يهدف إلى تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
سلّطت المناقشات الضوء على إمكانات التعاون الصناعي واللوجستي، وتحديدًا تمكين الشركات اللبنانية من الاستفادة من المناطق الاقتصادية والصناعية في عُمان لتخزين وإعادة تصدير المنتجات الغذائية اللبنانية. واتفق الجانبان على تشكيل مجموعات عمل لاستكشاف فرص الاستيراد والتصدير، وتحديد مجالات جديدة للتعاون.
أكد الوزيران على أهمية المنتدى العماني اللبناني المقبل والمعرض التجاري المصاحب له، والمقرر انعقاده يوم الاثنين في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض. سيجمع هذا الحدث ممثلين عن القطاعين العام والخاص لتسهيل الحوار المباشر بين قادة الأعمال واستعراض آفاق الاستثمار. ومن المتوقع توقيع العديد من مذكرات التفاهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
أكد الوزير اليوسف التزام عُمان بتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة، بما فيها لبنان. ووصف الاجتماع بأنه خطوة حاسمة نحو توسيع آفاق التعاون المستقبلي وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بما يتماشى مع الطموحات المشتركة للبلدين. — أونا
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
ويمثل التعاون الاقتصادي المعزز بين عُمان ولبنان الفرص الاستراتيجية للشركات العمانية للتوسع في أسواق جديدة من خلال المشاريع المشتركة، ومراكز إعادة التصدير، والتعاون الصناعي. ينبغي على المستثمرين الأذكياء النظر في الاستفادة من المناطق الاقتصادية في سلطنة عمان واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتحسين التجارة عبر الحدود والاستفادة من تنامي الطلب على الخدمات اللوجستية وتخزين المنتجات الغذائية. كما تُخفف هذه الشراكة من المخاطر من خلال تنويع الروابط التجارية وتعزيز المرونة في ظل بيئة اقتصادية إقليمية متطور.
