22 مليار ريال عُماني زيادة في الاستثمارات في المناطق الاقتصادية والحرة في عُمان: ما يعنيه ذلك للمستثمرين ورواد الأعمال
تدخل المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان مرحلةً مهمةً من التوسع، مدفوعةً بتزايد تدفقات الاستثمار، والتجمعات الصناعية الاستراتيجية، وإطارٍ تشريعيٍّ مُعزَّزٍ مُصمَّمٍ لتسريع التنويع الاقتصادي. ووفقًا للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، فقد ارتفع إجمالي الاستثمارات في هذه المناطق بشكلٍ ملحوظٍ من 14.12 مليار ريال عُماني إلى 22 مليار ريال عُماني خلال السنوات الخمس الماضية، مما يُبرز أهميتها المتزايدة كمحركٍ للتنمية الوطنية.
تركز استراتيجية OPAZ طويلة المدى على توسيع قاعدة الاستثمار من خلال جذب مشاريع في قطاعات التصنيع، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، وإنتاج الأغذية والأدوية، والخدمات اللوجستية، والسياحة. وينصب التركيز على تطوير تجمعات صناعية متخصصة مدعومة ببنية تحتية حديثة وخدمات متكاملة، بما في ذلك توفير المواد الخام، والحلول العقارية، وخيارات التمويل. وتهدف هذه التجمعات إلى تعزيز روابط سلسلة التوريد، وتشجيع الأنشطة ذات القيمة المضافة، وتعزيز تنافسية عُمان كمركز صناعي.
وتشمل التجمعات الرئيسية قيد التطوير مجموعة صحار الصناعية للألمنيوم، ومجموعة الدقم لسلسلة التبريد، ومجموعة شليم الصناعية للجبس، والتي تتقدم جميعها بالشراكة مع وزارة الاقتصاد.
أكد المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، على جهود الهيئة في استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب في جميع المناطق. وقال: "أولويتنا هي توفير البنية التحتية اللازمة، وتبسيط الإجراءات، وتهيئة بيئة مواتية لإنشاء المصانع والمشاريع الاستراتيجية".
أفاد الذيب أن القوى العاملة في هذه المناطق تبلغ حاليًا حوالي 80 ألف موظف، ويشكل العُمانيون حوالي 39% منهم. وفي النصف الأول من عام 2025 وحده، تم توقيع 138 عقد استثمار جديد بقيمة 1.049 مليار ريال عُماني، ويمثل القطاع الصناعي حوالي 97% من هذه الاستثمارات الجديدة.
بالنظر إلى المستقبل، تتوقع منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة نموًا متسارعًا في قطاعات التعدين، وتصنيع المعادن، والهيدروجين الأخضر، وهي قطاعات حيوية لتنويع الاقتصاد العماني. وتظل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بفضل مساحتها الشاسعة وموقعها الاستراتيجي، مركزًا رئيسيًا لمشاريع الصناعة والطاقة الكبرى.
من المتوقع أن يُسهم إنشاء مناطق جديدة في إعادة تشكيل تدفقات التجارة الإقليمية. ومن المتوقع أن تُعزز المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة في عبري والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة في محضة التجارة عبر الحدود بين عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأن تُسهّل خلق فرص العمل، وتُعزز الأنشطة اللوجستية، وتُسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المُحددة في رؤية عُمان 2040.
تشمل التطورات في هذه المناطق الجديدة طرح مناقصات من قِبل الهيئة العامة للموانئ (OPAZ) لإنشاء طرق وإنشاء ميناء جاف مع الخدمات المرتبطة به في محافظة الظاهرة. وستتولى مجموعة أسياد (ASYAD) تشغيل المنطقة بالشراكة مع شركة سعودية. وفي المنطقة الاقتصادية الحرة بالروضة، أُعلن عن طرح مناقصة لأعمال تصريف مياه الأمطار الخارجية، حيث تعمل شركة محضة للتطوير جنبًا إلى جنب مع موانئ دبي العالمية كمشغل لها.
ويجري حالياً تطوير المنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي التي تديرها مجموعة أسياد، والتي تعمل على إعداد البنية الأساسية الرئيسية، بما في ذلك إعداد الأراضي والطرق وشبكات الخدمات للمستثمرين المستقبليين.
تواصل الدقم استقطاب اهتمام كبير من المستثمرين العالميين. وكشف الذيب أن الاستثمارات المرتبطة بمنتدى الدقم الاقتصادي ارتفعت من 3.6 مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 6.3 مليار ريال عماني بعد انعقاد الدورة الثانية من المنتدى في أكتوبر 2024. تعكس هذه الزيادة الطلب القوي على المشاريع الصناعية واللوجستية ومشاريع الطاقة في المنطقة، والعديد منها قيد التطوير أو في انتظار الموافقات النهائية. تخضع جميع المشاريع المقترحة لتقييم دقيق بناءً على مساهماتها في القيمة المضافة وإمكانياتها التوظيفية.
وفيما يتعلق بمجمع الدقم للبتروكيماويات، أكد الذيب أن دراسة الجدوى الاقتصادية للمجمع قيد التنفيذ حالياً بقيادة مجموعة أوكيو وشركائها الكويتيين.
كان من أبرز التطورات التي شهدها هذا القطاع إصدار قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بموجب المرسوم السلطاني رقم 38/2025. وأوضح الذيب أن هذا القانون يُحسّن مناخ الاستثمار من خلال توفير إطار تنظيمي أكثر وضوحًا وشفافية، وتبسيط الإجراءات من خلال نظام النافذة الواحدة، وتقديم مجموعة من الحوافز، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والجمركية. كما يتضمن القانون أحكامًا تُشجع الاستثمارات النوعية في المشاريع الاستراتيجية والقطاعات الواعدة، بما في ذلك التطوير العقاري بنظام التملك الحر.
وتساهم هذه الإصلاحات في تعزيز المناطق الاقتصادية والحرة في سلطنة عمان كوجهة جذابة بشكل متزايد للمستثمرين العالميين الذين يسعون إلى الاستقرار وفرص النمو والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المتوسعة في سلطنة عمان، مدعومة بإطار تشريعي قوي وتجمعات صناعية استراتيجية، توفر للشركات فرصًا غير مسبوقة في التصنيع المتقدم والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستيةمما يجعل البلاد مركزًا صناعيًا تنافسيًا. بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال، إن الزيادة في تطوير البنية التحتية والشفافية التنظيمية تقلل من حواجز الدخول مع الوعد بعوائد قيمة مضافة قوية ومزايا تجارية إقليمية، لا سيما مع مشاريع مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمراكز العابرة للحدود. ينبغي على المستثمرين الأذكياء التركيز على القطاعات التي تتوافق مع رؤية عُمان 2040، مثل الهيدروجين الأخضر والتعدين والصناعات الدوائية، مع الاستفادة من الحوافز التي يوفرها القانون الجديد لتعزيز إمكانات النمو والتنويع.
