وزارة التنمية الاجتماعية تُقرّ جمعية مكاتب استقدام العمالة الوافدة: تأثير رئيسي على سوق العمل وفرص الأعمال في عُمان
مسقط: أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية قراراً بتأسيس جمعية لمكاتب استقدام العمالة الوافدة.
يُدار الجمعية من قِبل مجلس إدارة مُكوّن من اثني عشر عضوًا، مدة كلٍّ منهم سنتان، مع إمكانية إعادة انتخابهم. وفي أول اجتماع للجمعية العمومية يُعقد بعد صدور قرار التأسيس، يكون المؤسسون فقط مؤهلين للترشح لعضوية المجلس.
الهدف الأساسي للجمعية هو تنظيم وتوحيد مهنة التوظيف للعمالة الوافدة، وتعزيز أداء مكاتب التوظيف بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات داخل السلطنة وخارجها.
وتهدف إلى تعزيز مبادئ التوظيف التي تتوافق بشكل كامل مع النظام الأساسي للدولة والقوانين السارية في سلطنة عمان.
وتقوم الجمعية بتمثيل مكاتب أعضائها أمام الجهات الحكومية، وحماية حقوقهم ومصالحهم لتمكينهم من العمل بشكل فعال ووفقا للقانون.
وتشمل المسؤوليات الرئيسية التنسيق مع السفارات من خلال وزارة الخارجية لمعالجة القضايا المتعلقة بمكاتب التوظيف، فضلاً عن التوسط وحل النزاعات التي تشمل المكاتب والعمال.
وستعمل الجمعية مع الجهات المعنية على القضاء على وكالات التوظيف غير المرخصة وتنظيم سوق العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والخبراء.
بالإضافة إلى ذلك، سيعمل المركز على التنسيق مع الجهات الحكومية لتسهيل استقطاب العمالة المناسبة للسلطنة. ويشمل ذلك إبرام مذكرات تفاهم مع الدول المصدرة للعمالة، وتسهيل الاستقدام من عدة دول، والحصول على موافقات الجهات الحكومية والسفارات والقنصليات المعتمدة في عُمان ودول الخليج.
سيتم تمويل الجمعية من اشتراكات الأعضاء والتبرعات والهبات والوصايا (بشرط موافقة الوزارة) وإيرادات الأنشطة والإعانات الحكومية وغيرها من المصادر التي توافق عليها الوزارة.
تحليل خاص من عمانت | تصفح سوق عُمان
إنشاء جمعية لتنظيم مكاتب استقدام العمالة الوافدة تشير إلى خطوة استراتيجية نحو إضفاء الطابع الرسمي وتوحيد معايير توظيف العمالة في سلطنة عمانضمان الامتثال للأطر القانونية. يُتيح هذا للشركات فرصةً للانخراط في منظومة توظيف أكثر شفافيةً وكفاءةً، مما يُقلل من المخاطر المرتبطة بالوكالات غير المرخصة. وينبغي للمستثمرين ورجال الأعمال الأذكياء أن يفكروا في التعاون مع هذه الجمعية للاستفادة من جهود التنسيق التي تدعمها الحكومة والوصول إلى مصادر العمالة المتنوعة، وتعزيز الاستقرار التشغيلي وإمكانات النمو.
